الحكومة توافق على قانون لا يتصالح مع العقارات المخالفة ، ويفرض غرامات مدى الحياة والحجز الإداري عليها ، ويمنح اتحاد الشاغلين قطع الخدمات عن الوحدة التي لا تدفع رسوم الصيانة
وزير الإسكان: بدءا من اليوم لن يكون هناك مخالفات جديدة

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات مشروع قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، وإحالته إلى مجلس الدولة، تمهيدا لإحالته إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، وذلك بعد مناقشته في 3 اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، بعد تلقي ملاحظات 14 وزارة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن القانون الموحد للبناء يغلق الباب على العشوائيات والعقارات المخالفة، حيث إن الظاهرة انتشرت عقب الثورة، ولكن بدءا من اليوم لن يكون هناك مخالفات جديدة.
وأضاف وزير الإسكان، أن القانون يمس كل المواطنين، وهناك 3 تعديلات قد تم ادخالها مؤخرا على القانون، تركزت في تيسير إصدار تراخيص البناء، وهي:

التعديل الأول: أن تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة في القانون، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير.
التعديل الثاني: تفعيل دور اتحاد الشاغلين في العمارات لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعس الملاك عن صيانة العقارات، وفي حالة رفض صاحب الوحدة السكنية دفع الرسوم من حق اتحاد الشاغلين قطع الخدمات عن الوحدة.
التعديل الثالث: يُمنع تغيير النشاط المقام لتلافي الثغرات الموجودة في القانون السابق، والذي صدر في أواخر 2009. منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الفكرة من قانون البناء الموحد توحيد جهات الاختصاص واختصار المدة الزمنية من أجل أسرة المواطن بإصدار التراخيص لإقامة عقاره، مشيرا إلى أن هناك حد أقصى للحصول على الرخصة الخاصة بالبناء، فمثلا وضع أسبوع حد أقصى لشهادة صلاحية الموقع للبناء، وأسبوعين كحد أقصى للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن القانون يتصدى لمخالفات البناء وتغليظ العقوبات.

وأشار، إلى أن القانون أكد على عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، لافتا إلى أن القانون خطوة مهمة للتصدي للعديد من السلبيات والمشاكل التي تكشفت على أرض الواقع.

وأكد، على أن قانون الإيجارات لا علاقة له بتعديلات قانون البناء الموحد، موضحا أن التعديلات شملت التصدى لظاهرة العقارات المخالفة.

وأفاد وزير الإسكان، بأن وزارات الصناعة والداخلية والدفاع والطيران والتنمية المحلية تقدموا بملاحظاتهم، وبشأن ملاحظات وزارة الداخلية، فقد تضمنت مراعاة الدراسات المرورية قبل إنشاء الجراجات وضرورة أخذ موافقة بإقامة جراجات من عدمها، مشيرا إلى أن القانون ينص بشكل صريح على علاقة السيارات بارتفاعات المباني وفقا لشروط آمنة ووفقا لملاحظات الداخلية للشوارع الضيقة التى ليس بها جراجات للسيارات، وبشأن وزارة الطيران، فقد شملت ملاحظات حدود مناطق الارتفاق للمطارات.

من جانبه، قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يتوقع الانتهاء من قانون البناء الموحد نهاية الشهر الجاري، مؤكدا على عدم التصالح مع العقارات المخالفة، مع فرض غرامات مدى الحياة، وتطبيق الحجز الإداري على الوحدات.
وأضاف، أن مشكلة العقارات المخالفة تتعلق بشكل مباشر بمكاتب التراخيص المتعلقة بالأحياء، فأينما وجد الاحتكار وجد الفساد، لذلك طالبنا بوجود مكاتب استشارية بكل الأحياء تعطي تراخيص البناء.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن الدستور لا يعطينا الحق في مصادرة العقارات المخالفة، ولكن وفقا للقانون سيتم تطبيق الحجز الإداري على هذه الوحدات المخالفة، ولا يتم التعامل عليها بأي شكل، لافتا إلى أن القانون يرفض التصالح مع مخالفات البناء، وأنه سيتم فرض غرامة على نسبة استهلاك المرافق، مدى الحياة لحين إزالة المخالفة.

.

سؤال
هو ايه فائده البنك المركزي المكتوبه في الاقساط الباقيه عند استلام اخطار التخصيص
وبتتحسب كام وازاي وليه ؟

.

«مجلس الوزراء» يصدر قرارا بالموافقة على توصيل العدادات الكودية للمخالفين..
«اليماني»: يوفر ملايين الجنيهات للوزارة..
و«الشركات»: المشروع حماية للمواطن وضمان لتحصيل مستحقاتنا

نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الحصول على قرار بالموافقة النهائية من مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لتوصيل العدادات الكودية للعقارات المخالفة، والذي صدر مساء أمس الثلاثاء، وذلك بهدف ضمان شركات الكهرباء تحصيل مستحقاتها، وحماية المواطن من محاضر سرقة التيار.
سبب القرار
قرار الموافقة لم يأتِ من فراغ، ولكن جاء نتيجة ضغوط وخطابات من الكهرباء إلى مجلس الوزراء منذ رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب كانت تتضمن استغاثات وشكاوى من المحليات لإعاقتها في تنفيذ مشروع توصيل العدادات الكودية وتراخيها في إصدار التصاريح اللازمة لشركات الكهرباء لعمل التوصيلات الأرضية.

تعنت المحليات
وأدى تعنت المحليات أمام المشروع في فترة حكم “محلب” إلى تأخر الكهرباء إلى الوصول لأكبر نسبة تركيب للعدادات الكودية للمناطق العشوائية والعقارات المخالفة، وهو ما ترتب عليه زيادة في محاضر سرقة التيار خلال العام الماضي، وصلت إلى مليار جنيه و200 مليون جنيه سنويًا على مستوى الجمهورية.

الحد من الأخطاء
ولعدم تكرار الأخطاء وحرصًا على نجاح المشروع، أكد مجلس الوزراء في موافقته النهائية على تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة، أن تقوم المحليات بموافاة وزارة الكهرباء بكل المناطق العشوائية والعقارات غير المرخصة وعليها أيضًا إصدار التصاريح لها للحفر لعمل توصيلات أرضية دون عوائق.

توفير ملايين الجنيهات
قال الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء، إن موافقة مجلس الوزراء على تركيب عدادات كودية للعقارات المخالفة خطوة إيجابية، وجاءت في وقتها المناسب، ويوفر ملايين الجنيهات لشركات الكهرباء من التحصيل.

وأضاف “اليماني” في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه سيتم التنسيق مع المحليات فيما بعد في جميع المحافظات لاستكمال تركيب العدادات الكودية بهدف ضمان شركات الكهرباء تحصيل مستحقاتها، وحماية المواطن من محاضر الكهرباء.

تقنين الأوضاع
وأوضح أنه سيتم تقنين الأوضاع في المناطق العشوائية بالمحافظات الكبرى والتأكد من صلاحياتها لتركيب هذه العدادات، وذلك بالاعتماد على المجالس المحلية والتي ستمدنا بجميع التقارير عن كل منطقة تصلح لتوصيل الكهرباء لتجنب حدوث أي مشكلات.

ليست سند ملكية
وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء، أن تركيب العدادات الكودية في المناطق العشوائية والعقارات المخالفة لا يعني أنها سند ملكية للشخص، ولكن حماية التيار من السرقات وتقليل نسبة الفقد في الشبكة فقط لا غير؛ لأنه من الوارد إصدار قرار بإزالة العقار المخالف؛ وبالتالي سنقوم برفع العداد.

القناة للتوزيع
وعن خطة شركات توزيع الكهرباء في استكمال المشروع أعلن المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، عن استمرار تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة، خاصة بعد وصول موافقة مجلس الوزراء على قرار التركيب.

وأضاف “السيد” في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن إجمالي ما تم تركيبه من العدادات الكودية في العقارات المخالفة داخل النطاق الجغرافي للشركة وصل إلى 150 ألف عداد في الفترات الماضية، مشيرًا إلى أنه سيتم توصيل 50 ألف عداد فيما بعد في فترات وجيزة، مؤكدًا أن المحليات كانت عائقًا في المشروع من قبل.

150 مليون جنيه للشركة
وتابع رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أن “تركيب العدادات الكودية في العقارات المخالفة داخل النطاق الجغرافي بالشركة يحمي المواطن ويضمن للشركة تحصيل مستحقاتها، ويوفر 150 مليون جنيه سنويًا يمكن استغلالها في صيانة المحولات والمعدات وتعزيز قدرات الشبكة”.

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع المحليات لوضع الخطة بالمناطق التي تصلح لتركيب هذه العدادات بهدف نجاح هذه المهمة.

مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
وفى السياق ذاته تستهدف شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء توصيل 100 ألف عداد كودي مسبوق الدفع للعقارات المخالفة في النطاق الجغرافي الخاص بها.

ولفت المهندس مدحت فودة، الشركة إلى استمرار توصيل العدادات الكودية بسرعة وجيزة خلال العام الحالي للعقارات غير المرخصة، مؤكدًا أن ما تم تركيبه خلال العام الماضي وصل إلى 160 ألف عداد.

وأوضح “فودة” أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لتركيب هذه العدادات وصلت إلى 100 ألف طلب، وسيتم تنفيذها خلال هذا العام بعد تسهيل المحليات أمام شركات الكهرباء لعمل التوصيلات الأرضية لهذه العدادات.
الخبر منقول عن موقع فيتو

.

.

.

ايه اهم بنود لازم تتوافر في العقد الابتداءي وخطوات عمل صحة التوقيع للعقد

.

.

دردشه بعد منتصف الليل ..
يمكن هقول كلام لاول مره عشان الناس تفهم ما يدور بالكواليس بمناسبة استلام اراضي النرجس بالتجمع الخامس .. وهقول الهدف من البوست ايه .. بس خلونا نشرح الاول الحكايه .. والحكايه والطبيعي تقول ان استلام النرجس من اختصاص التجمع التالت وكل اواراق الارض هناك بالفعل من الاساس لان الارض تقع في اختصاصات التجمع التالت ونطاقه .. لكن حاولت قدر استطاعتي ان لا نذهب الي هناك ولا نستلم في هذه الظروف الحرجه بظروف الكورونا لان جهاز التجمع التالت اوضه وصاله وصعب اننا نروح نستلم هناك واقنعنا المسؤلين بذلك وتمت الموافقه والحمد لله وتم الترتيب لذلك للاستلام بمكتبنا مكتب خدمات العاملين بالخارج بالتجمع الخامس ..وموظفيه المدربون علي كل شئ … لكن كانت اضراره علي مكتب خدمات بيت الوطن كثيره ..
1- المكتب يعمل بكامل طاقته في ظروف الكورونا وجميع الاجهزه الاخري تعمل بنصف طاقتها فقط ..
2- موظف واحد يمثل العقاريه والاستلام وحساب الاقساط ويستقبل كل يوم 90 حاله .. الاستاذ احمد سمير وهو الموظف الوحيد اللي تليفونه الشخصي مع الحاجزين ولا يتاخر عن احد مع العلم احد الاخوه لاحد الحاجزين حضر لافتعال مشكله لعدم رد احمد سمير علي الواتس علي اخوه واحمد سمير غير مجبر انه يرد وكمان من 9 الي 3 عصرا حتي مش فاضي يهرش .. ولما بيكون فاضي بيرد ..
3- الموظفين محبطين من الحاجزين لان منهم لا يقدر ولا يفهم ان ده مش شغل موظفين الخامس انه يسلم اراضي النرجس ..
4- حاله من اللوم يوميا علي فكرة تسليم النرجس بالتجمع الخامس وكل يوم واحد من الوظفين يقولي انت السبب لدرجة اني بقيت اضايق وازعل وبصراحه احيانا بسيب المكان وامشي ..
5- مكتب العاملين بالخارج به اكثر من حاله مصابه بكورونا فالمفروض نساعد بعض ونتخد الاجراءات الوقائيه للحفاظ علي سلامة الجميع وعدم الزحام لان فيه ارقام وبالدور ..

والله شاهد اني لا اكذب في حرف مما كتبته بل بالعكس الكلام كثير بس كفايه شرح للوصول لهدف البوست وهو وما ارجوه من الجميع الحفاظ علي الهدوء واتخاذ الحيطه والحذر وارتداء الكمامه وعدم الاختلاط وتقدير ان الموظف يعمل لخدمته في صميم عمله ولكن مبيشتغلش عنده ومش كل شويه واحد جاي يعلي صوته بسبب او بدون سبب فده مش صح .. وبالنهايه نشكر المهندس اشرف الجمال وفريق عمله علي المجهود الكبير المبذول لخدمة الحاجزين والمهندس اشرف لا يتواني في خدمة احد… ورجاء محدش يروح غير في موعده بس لانه كده هيخبط مشوار علي الفاضي .. لان معلومات الاستلام مبتنزلش علي السيستم غير يوم بيوم .. شكرا جزيلا

.

يجب تكوين إتحاد الشاغلين للعقار الذى لا يقل إجمالى عدد وحداته عن خمس وحدات وفقاً للمادة 156 من القانون رقم 119 لسنه 2008 و القرار الوزارى رقم 200 لسنه 2009 وذلك من أجل الحفاظ على سلامة العقار و أجزائه المشتركة و ملحقاته و ضمان صيانته و ترميمه و تدعيمه و الحفاظ على طابعه المعمارى و توفير الخدمات المطلوبة للعقار .

2. يوضح بنموذج عقد إتحاد الشاغلين عنوان العقار و رقم الترخيص و تاريخه إن وجد ووصف العقار بالنسبة لعدد الطوابق و الوحدات ( إسم مالك العقار و الشاغلين و صورة بطاقة الرقم القومى لكل منهم و سند الإشغال لكل وحدة و تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية و أسماء أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المنتخب و صفتهم فى مجلس الإدارة ) و ذلك وفقاً لنص المادة 160 من القانون رقم 119 لسنه 2008 .

3. إذا كان عدد شاغلى العقار لا يجاوز سبعة يشكل مجلس الإدارة من رئيس الإتحاد و أمين الصندوق و عضو و إذا كان عدد شاغلى العقار يجاوز سبعة يشكل مجلس الإدارة من رئيس الإتحاد و نائب للرئيس و أمين الصندوق و عضو و تكون مدة المجلس ثلاث سنوات و ذلك وفقاً لنص المادة 161 من القانون رقم 119 لسنه 2008 .

4. يشترط فيمن يرشح نفسه رئيساً للإتحاد و فى أعضاء مجلس إدارة الإتحاد ما يلى : –
• أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للإتحاد .
• أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعى .
• ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف و الأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباراً و ذلك وفقاَ لنص المادة الثامنة من القرار الوزارى رقم 200 لسنه 2009 الخاص بالنظام النموذجى لإتحاد الشاغلين .

5. يكون مالك العقار رئيسا للاتحاد فإذا تعدد الملاك عليهم إختيار رئيس الإتحاد من بينهم فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الإتحاد كتابه تنتخب الجمعية العمومية رئيسا للإتحاد و يشترط فيه الشروط الثلاثه و الموضحة بعاليه بالبند رقم (4) .

6. تكون اختصاصات هذا الإتحاد كما ورد بالمادة رقم 11 من القرار الوزارى رقم 200 لسنة 2009 .

7. يتم توقيع الأغلبية المطلقة للشاغلين على عقد تكوين إتحاد الشاغلين و ذلك بعد أخذ الإجراءات القانونية الخاصة بتوجيه الدعوة لهم وفقاً لما وضحته المادة 15 من القرار الوزراى رقم 200 لسنة 2009 .

8. يتم ختم كل ورقة من عقد تكوين إتحاد الشاغلين بخاتم الإتحاد موضحاً به رقم العقار و العنوان على النحو التالى إتحاد شاغلين العقار رقم (…….) الكائن ( ……………………..) .

9. أخذ إثبات تاريخ بالشهر العقارى على العقد .

10. وعلى السيد / رئيس الإتحاد أو من ينوب عنه بتوكيل التقدم بالعقد و المستندات الموضحة بعد إستيفاء المطلوب طبقاً إلى ما هو موضح بعالية إلى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالحى من أجل إعتماد هذا العقد و قيده بسجلات وحدة إتحاد الشاغلين التابعة لإدارة إيرادات الإسكان وفقاً للقانون الموضحه بعاليه

.