فترة استرداد المقدم في طرح المغتربين بيت الوطن بتكون بعد انتهاء الطرح والتخصيص ولا ممكن يطول في الاسترداد

.

.

حد عند معلومه عن إعلان نتائج الطرح أراضى بيت الوطن للمغتربين بالخارج هيكون امتى ؟
الى قفل التحويل عليه يوم ٢٥ /9

.

بيت_الوطن

.

.

دوخيني ياليمونه
نروح للمهندس رامى مسئول تراخيص مجمع خدمات العاملين بالخارج لتقديم ملف التراخيص شاملا الواجهات والمنظور نجد رد المهندس رامي ان تعليمات المهندس محمد صلاح المشرف على التراخيص هو التعامل بالنماذج القديمة للواجهات نذهب للمهندس محمد صلاح نجد كلام ليس له دعوه بالواقع وانما افتكاسات لتعقيد الناس ومنها نترك محمد صلاح ونروح لطارق حسنين نائب رئيس الجهاز للتراخيص ونعرض عليه المواضيع المتوقفة يكون رده نشوف وجهه نظر المهندس محمد صلاح ايه دون إعطائنا اي فائده من الجلوس معه والتحدث معه وتضييع أوقاتنا فى كلام لا بيودى ولايجيب ثم نترك طارق ونذهب للمهندس أمين غنيم رئيس الجهاز نجده يتحمس للموضوع ويرسل لطارق حسنين نائبه لحضور الجلسه مع رئيس الجهاز نجد انهم يتفقون على مخاطبه الهيئه على محتوى الخطاب الصادر من قطاع التخطيط والمشروعات وأعادتنا مره اخرى لنقطه الصفر وطبعا رءيس الجهاز وعد بحل هذا الاشتباك فى خلال اسبوع ولكن للاسف لم يتم الحل ومر اكثر من شهرالان الموجودين بجهاز القاهره لايريدون حل المواضيع وأن الهيءه سبق مخاطبت الجهاز مرتين فى هذا الشأن وتم توضيح كافه النقاط الخلافية فى هذا الموضوع ومن هنا تجد ان المواطن المغترب وقع ضحيه لهؤلاء ذوى الايادى المرتعشة ولايتم حل اى موضوع فارحمونا بقي…
ولهذا :
لابد من تواجد نائب رئيس جهاز لخدمه العاملين بالخارج يكون له مهمه محدده هى خدمات العاملين بالخارج و لديه القدره والشجاعه الكافيه فى مواجهه المشاكل وحلها فورا طالما فى الإطار السليم والصالح العام ويكون مكتبه مفتوح بصفه دائمه لمقابله الناس وحل مشاكلهم ولاحنفضل نلف حوالين نفسنا ونترك نفسنا فريسه لاصحاب الايادى المرتعشة

.

الجماعة الواصلين مفيش حد عنده معلومة بخصوص ماتنتوى الهيئة عمله. يطمن بيها الناس سواءا كانت ايجابية أو سلبية وهنيالك يافاعل الخير

.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

ووفقا لنص المشروع، يجوز أيضا تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية، والتي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك في عدد من الحالات الأخرى، وتتمثل في الآتي:

· الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

· التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

· التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.

· المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

· تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

· البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

· تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية.

· تغيير استخدام الاماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.

· البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة

الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

كما نص مشروع القانون على حظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

· الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

· البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة، أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، مع إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

وحدد مشروع القانون إجراءات تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية المعنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح، وكذا اختصاصاتها، وكيفية تحديد مقابل التقنين والتصالح، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن تلك اللجان.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

.