اجمل ما في المرحله انك قاعد وحاطط رجل علي رجل ومستكنيس علي الاخر وبتتفرج علي مسرح العرائس ومسرحية اخويا هايص وانا لايص والكارثه الاكبر ان القوالب نامت والانصاص قامت وكله بقي خبير وبيفتي ?

.

تستعد هيئة «المجتمعات العمرانية» الجديدة لطرح وحدات بامتداد مدينة الرحاب خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر مقرب من الهيئة إنه يتم تجهيز عدد من الوحدات الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية لطرحها خلال الفترة المقبلة فى ظل الطلب المتزايد من المواطنين على حجز تلك الوحدات.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن الطرح الماضى للهيئة بالمرحلة التاسعة بامتداد الرحاب شهد إقبالا كبيرا من المواطنين فى ظل عدم وجود وحدات من جانب شركة طلعت مصطفى مالكة المشروع والمدينة.

وأوضح أن المجتمعات العمرانية لم تستقر على موعد الطرح، مرجحا أن يكون خلال النصف الثانى من العام الحالى .

كانت وزارة الإسكان أعلنت فى فبراير الماضى عن طرح 238 وحدة سكنية بمساحات من 92 حتى 131 مترا مربعا، بمشروع امتداد الرحاب (المرحلة التاسعة – مجموعة 125) فى مدينة القاهرة الجديدة، وفقًا لما قاله الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.

وأشارت «الإسكان» إلى أن التقديم للوحدات يكون بتسجيل بيانات الراغبين فى الحجز على الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان.

ولفت المصدر إلى أن الهيئة اتخذت كل الاحتياطات اللازمة خلال الطرح الماضى للحد من سيطرة الوسطاء العقاريين على الوحدات السكنية وذلك بحضور مسئولى الهيئة ، ومسئولى بنك التعمير والإسكان، وأحد مستشارى مجلس الدولة.

وأشار إلى أن عدد العملاء الذين تقدموا للحجز بلغ 6309 قام 2876 منهم بسداد مبلغ جدية الحجز، بينما تم استبعاد 30 عميلا لمخالفة الشروط والأحكام، ليصبح إجمالى العملاء الذين أتيح الحجز لهم، 2846.

كان «الجزار» قال إنه تم حجز 238 وحدة سكنية، بمساحات من 92 م2 : 131 م2، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة، مؤكداً أنه تم حجز جميع الوحدات خلال 5 دقائق فقط.

ونشرت «المال» مؤخرا أن الوحدات المطروحة من وزارة الإسكان بالمرحلة التاسعة «امتداد الرحاب» جذبت أنظار العديد من الوسطاء العقاريين «السماسرة» للحصول عليها.

وقال أحد الوسطاء العقاريين لـ «المال» مفضلا عدم ذكر اسمه إنه قام بحجز عدد كبير من الوحدات التى طرحتها «الإسكان» والبالغ عددها 238 وحدة بسعر متر يبلغ 12500 جنيه بخلاف نسب التميز.

وأشار إلى أن الوحدات التى قام بحجزها إلكترونيا عن طريق موقع بنك التعمير والإسكان سيعرضها للبيع مجددا بزيادة على ثمن الوحدة تتراوح بين 200 إلى 250 ألف جنيه وذلك بموجب إيصال الحجز الذى حصل عليه.

.

السلام عليكم اراضي مسكن في برج العرب حلوة وليها مستقبل ولا حدائق اكتوبر افضل

.

الحكومة توافق على قانون لا يتصالح مع العقارات المخالفة ، ويفرض غرامات مدى الحياة والحجز الإداري عليها ، ويمنح اتحاد الشاغلين قطع الخدمات عن الوحدة التي لا تدفع رسوم الصيانة
وزير الإسكان: بدءا من اليوم لن يكون هناك مخالفات جديدة

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات مشروع قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، وإحالته إلى مجلس الدولة، تمهيدا لإحالته إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، وذلك بعد مناقشته في 3 اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، بعد تلقي ملاحظات 14 وزارة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن القانون الموحد للبناء يغلق الباب على العشوائيات والعقارات المخالفة، حيث إن الظاهرة انتشرت عقب الثورة، ولكن بدءا من اليوم لن يكون هناك مخالفات جديدة.
وأضاف وزير الإسكان، أن القانون يمس كل المواطنين، وهناك 3 تعديلات قد تم ادخالها مؤخرا على القانون، تركزت في تيسير إصدار تراخيص البناء، وهي:

التعديل الأول: أن تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة في القانون، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير.
التعديل الثاني: تفعيل دور اتحاد الشاغلين في العمارات لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعس الملاك عن صيانة العقارات، وفي حالة رفض صاحب الوحدة السكنية دفع الرسوم من حق اتحاد الشاغلين قطع الخدمات عن الوحدة.
التعديل الثالث: يُمنع تغيير النشاط المقام لتلافي الثغرات الموجودة في القانون السابق، والذي صدر في أواخر 2009. منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الفكرة من قانون البناء الموحد توحيد جهات الاختصاص واختصار المدة الزمنية من أجل أسرة المواطن بإصدار التراخيص لإقامة عقاره، مشيرا إلى أن هناك حد أقصى للحصول على الرخصة الخاصة بالبناء، فمثلا وضع أسبوع حد أقصى لشهادة صلاحية الموقع للبناء، وأسبوعين كحد أقصى للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن القانون يتصدى لمخالفات البناء وتغليظ العقوبات.

وأشار، إلى أن القانون أكد على عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، لافتا إلى أن القانون خطوة مهمة للتصدي للعديد من السلبيات والمشاكل التي تكشفت على أرض الواقع.

وأكد، على أن قانون الإيجارات لا علاقة له بتعديلات قانون البناء الموحد، موضحا أن التعديلات شملت التصدى لظاهرة العقارات المخالفة.

وأفاد وزير الإسكان، بأن وزارات الصناعة والداخلية والدفاع والطيران والتنمية المحلية تقدموا بملاحظاتهم، وبشأن ملاحظات وزارة الداخلية، فقد تضمنت مراعاة الدراسات المرورية قبل إنشاء الجراجات وضرورة أخذ موافقة بإقامة جراجات من عدمها، مشيرا إلى أن القانون ينص بشكل صريح على علاقة السيارات بارتفاعات المباني وفقا لشروط آمنة ووفقا لملاحظات الداخلية للشوارع الضيقة التى ليس بها جراجات للسيارات، وبشأن وزارة الطيران، فقد شملت ملاحظات حدود مناطق الارتفاق للمطارات.

من جانبه، قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يتوقع الانتهاء من قانون البناء الموحد نهاية الشهر الجاري، مؤكدا على عدم التصالح مع العقارات المخالفة، مع فرض غرامات مدى الحياة، وتطبيق الحجز الإداري على الوحدات.
وأضاف، أن مشكلة العقارات المخالفة تتعلق بشكل مباشر بمكاتب التراخيص المتعلقة بالأحياء، فأينما وجد الاحتكار وجد الفساد، لذلك طالبنا بوجود مكاتب استشارية بكل الأحياء تعطي تراخيص البناء.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن الدستور لا يعطينا الحق في مصادرة العقارات المخالفة، ولكن وفقا للقانون سيتم تطبيق الحجز الإداري على هذه الوحدات المخالفة، ولا يتم التعامل عليها بأي شكل، لافتا إلى أن القانون يرفض التصالح مع مخالفات البناء، وأنه سيتم فرض غرامة على نسبة استهلاك المرافق، مدى الحياة لحين إزالة المخالفة.

.

.

.

لو الأرض متسعرة بالدولار يبقي يرجعوا للناس فلوسها ويادار ما دخلك شر ، وبين البايع والشاري يفتح الله ، والحمد لله فلوسنا كسبت كدولار وزي ما قال الريس : عاوزين تسيطروا ع الأسعار ؟؟؟ يبقي الحاجة اللي تغلي متشتروهاش ?

صدق السيسي حين قال :
“الحاجة اللي تغلى ما تشتروهاش ”

.

.