رئيس جهاز التفتيش: مقترح باحتساب 1800 جنيه غرامة المتر المخالف في قانون التصالح الجديد مع مخالفات البناء ( الروف)
قالت “المال” أن الدكتور أسامة حمدى، رئيس جهاز التفتيش الفني على البناء التابع لوزارة الإسكان، قد أكد لها أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء وتعديلاته، لكن لم يتم إقرار القانون حتى الآن، كما أكد أن الهدف من القانون هو سلامة المواطن لعدم تعرضه لخطر من الأبنية المخالفة، وفى الوقت نفسه الحفاظ على العقارات كونها ثروة غالية.

وقال في تصريحات خاصة لـ”المال”، إنه وفقاً للقانون سيتم إغلاق باب التصالح بعد 6 شهور من تاريخ العمل به، ولن يتم التهاون في أي مخالفة وستتم أعمال الإزالة فوراً ولن يتم التصالح كون الإزالة وجوبية..

وأشار إلى أنه لن يتم استثناء أي أحد أو الالتفات لشخصه، وكذلك لن يتم الالتفات إلى الأفراد الذين اشتروا وحدات مخالفة لأنهم يعلمون أنها وحدات مخالفة، نظراً لأن أسعارها لا تتعدى نصف الثمن السوقي للوحدة السكنية ..

وكشف أن هناك اقتراحات مقدمة لاحتساب الغرامة في قانون التصالح مع المخالفات أهمها احتساب المتر المخالف الذي لا يهدد سلامة المنشأة بـ3 أمثال ثمنه حتى يرتدع المخالف، مؤكداً أن سعر المتر سيحتسب بـ600 جنيه أي سيكون ثمن المتر المخالف بـ1800 جنيه.

وأشار إلى أن سعر المتر المخالف لن يختلف من مكان لآخر لأن المخالفة تكون على إنشائية المبنى، ولا يدخل فيها ثمن الأرض والاعتبارات الأخرى، وبما أن تكلفة إنشاء المتر ثابتة لذلك تقرر أن يكون سعر المتر المخالف ثابتا . ً

.

ياريت اللي عنده معلومة يفيدني،،
معروض عليا شقة في قطعة ارض مساحتها اكبر من ٧٣٠ م٢،، ٧٤٢م٢ تقريبا

الترخيص لسه مطلعش بس هيطلع علي شقتين فالدور و صاحب الشركة قالي بيدفعوا علاوة للجهاز عالشقة الثالثة،،

الشقة اللي عاجباني مش الشقة التالتة،، سؤالي….
هل لو زودت بند فالعقد يضمنلي حقي بعد كده لو حصل مشكلة بسبب الشقة الثالثة ده هيكون كافي ؟؟؟

.

.

.

«مجلس الوزراء» يصدر قرارا بالموافقة على توصيل العدادات الكودية للمخالفين..
«اليماني»: يوفر ملايين الجنيهات للوزارة..
و«الشركات»: المشروع حماية للمواطن وضمان لتحصيل مستحقاتنا

نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الحصول على قرار بالموافقة النهائية من مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لتوصيل العدادات الكودية للعقارات المخالفة، والذي صدر مساء أمس الثلاثاء، وذلك بهدف ضمان شركات الكهرباء تحصيل مستحقاتها، وحماية المواطن من محاضر سرقة التيار.
سبب القرار
قرار الموافقة لم يأتِ من فراغ، ولكن جاء نتيجة ضغوط وخطابات من الكهرباء إلى مجلس الوزراء منذ رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب كانت تتضمن استغاثات وشكاوى من المحليات لإعاقتها في تنفيذ مشروع توصيل العدادات الكودية وتراخيها في إصدار التصاريح اللازمة لشركات الكهرباء لعمل التوصيلات الأرضية.

تعنت المحليات
وأدى تعنت المحليات أمام المشروع في فترة حكم “محلب” إلى تأخر الكهرباء إلى الوصول لأكبر نسبة تركيب للعدادات الكودية للمناطق العشوائية والعقارات المخالفة، وهو ما ترتب عليه زيادة في محاضر سرقة التيار خلال العام الماضي، وصلت إلى مليار جنيه و200 مليون جنيه سنويًا على مستوى الجمهورية.

الحد من الأخطاء
ولعدم تكرار الأخطاء وحرصًا على نجاح المشروع، أكد مجلس الوزراء في موافقته النهائية على تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة، أن تقوم المحليات بموافاة وزارة الكهرباء بكل المناطق العشوائية والعقارات غير المرخصة وعليها أيضًا إصدار التصاريح لها للحفر لعمل توصيلات أرضية دون عوائق.

توفير ملايين الجنيهات
قال الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء، إن موافقة مجلس الوزراء على تركيب عدادات كودية للعقارات المخالفة خطوة إيجابية، وجاءت في وقتها المناسب، ويوفر ملايين الجنيهات لشركات الكهرباء من التحصيل.

وأضاف “اليماني” في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه سيتم التنسيق مع المحليات فيما بعد في جميع المحافظات لاستكمال تركيب العدادات الكودية بهدف ضمان شركات الكهرباء تحصيل مستحقاتها، وحماية المواطن من محاضر الكهرباء.

تقنين الأوضاع
وأوضح أنه سيتم تقنين الأوضاع في المناطق العشوائية بالمحافظات الكبرى والتأكد من صلاحياتها لتركيب هذه العدادات، وذلك بالاعتماد على المجالس المحلية والتي ستمدنا بجميع التقارير عن كل منطقة تصلح لتوصيل الكهرباء لتجنب حدوث أي مشكلات.

ليست سند ملكية
وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء، أن تركيب العدادات الكودية في المناطق العشوائية والعقارات المخالفة لا يعني أنها سند ملكية للشخص، ولكن حماية التيار من السرقات وتقليل نسبة الفقد في الشبكة فقط لا غير؛ لأنه من الوارد إصدار قرار بإزالة العقار المخالف؛ وبالتالي سنقوم برفع العداد.

القناة للتوزيع
وعن خطة شركات توزيع الكهرباء في استكمال المشروع أعلن المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، عن استمرار تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة، خاصة بعد وصول موافقة مجلس الوزراء على قرار التركيب.

وأضاف “السيد” في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن إجمالي ما تم تركيبه من العدادات الكودية في العقارات المخالفة داخل النطاق الجغرافي للشركة وصل إلى 150 ألف عداد في الفترات الماضية، مشيرًا إلى أنه سيتم توصيل 50 ألف عداد فيما بعد في فترات وجيزة، مؤكدًا أن المحليات كانت عائقًا في المشروع من قبل.

150 مليون جنيه للشركة
وتابع رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أن “تركيب العدادات الكودية في العقارات المخالفة داخل النطاق الجغرافي بالشركة يحمي المواطن ويضمن للشركة تحصيل مستحقاتها، ويوفر 150 مليون جنيه سنويًا يمكن استغلالها في صيانة المحولات والمعدات وتعزيز قدرات الشبكة”.

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع المحليات لوضع الخطة بالمناطق التي تصلح لتركيب هذه العدادات بهدف نجاح هذه المهمة.

مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
وفى السياق ذاته تستهدف شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء توصيل 100 ألف عداد كودي مسبوق الدفع للعقارات المخالفة في النطاق الجغرافي الخاص بها.

ولفت المهندس مدحت فودة، الشركة إلى استمرار توصيل العدادات الكودية بسرعة وجيزة خلال العام الحالي للعقارات غير المرخصة، مؤكدًا أن ما تم تركيبه خلال العام الماضي وصل إلى 160 ألف عداد.

وأوضح “فودة” أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لتركيب هذه العدادات وصلت إلى 100 ألف طلب، وسيتم تنفيذها خلال هذا العام بعد تسهيل المحليات أمام شركات الكهرباء لعمل التوصيلات الأرضية لهذه العدادات.
الخبر منقول عن موقع فيتو

.

.

هل الإعفاء من غرامة تأخر دفع القسط 90% اتفعلت في الجهاز ؟

.

.