السلام عليكم
هل حرف F الحي الرابع. يعتبر كامل المرافق و جاهز للتسليم ولا الجهاز بيضغط علي المغتربين لتسلم طرق غير ممهدة او غير صالحة لمرور عربات النقل بغرض بدء الانشاءات.
يا تري الأصح أننا نستلم ولا نقدم طلب لتأجيل الاستلام.

فضلا لو احد عنده تفاصيل ؟
ومتي يتم التنفيذ ؟

فرق كبير جدا
بين اهتمام جهاز 6 اكتوبر بالمدينه
وجهاز القاهره الجديده بالمدينه
جهاز القاهره الجديده
جهاز موظفين مكاتب فقط
الرصف ..المياه ..الكهرباء ..مشروعات خدمية بتشغيل المدينه
فرق شاسع
تحيه لجهاز اكتوبر

س: ما هي الاجراءات التي يتخذها جهاز المدينة إذا تبين وجود مخالفة ؟؟
ج: فى حال ثبوت المخالفة يحرر جهاز المدينة محضر بالمخالفة ويحال الى محكمة الجنح، ثم يقوم برفع عداد الكهرباء ،كما يصدر قرار بوقف التعامل عن كامل المبنى الذي يوجد به المخالفة ، ومن ثم لا يمكن إنهاء أية إجراء يكون جهاز المدينة طرفا فيه كإدخال الكهرباء او االتنازل بالبيع أو استخراج العقد الابتدائي أو النهائي الذي يفيد الملكية الخالصة (التسجيل بالشهر العقاري)…الخ ، ولا يمكن للمالك اتخاذ أية اجراء إلا بعد زوال المخالفة وإلغاء قرار وقف التعامل…

دلوقتي علي موقع الهيئة أنا كنت من يومين عامل سكرين شوت لعدد المتقدمين علي جميع القطع … النهاردة ببص لقيت تلات قطع عدد المتقدمين عليهم قل بشكل ملحوظ جدا….المفروض العدد يثبت أو يزيد إما يقل دا معناه إيه

عدم أحقية أجهزة المدن الجديدة في فرض رسوم علي تعلية العقارات
قضت محكمة القضاء الإداري في أحكام عديدة بعدم أحقية هيئة المجتمعات العمرانية في فرض رسوم لتعلية العقارات بالمدن الجديدة ، مع مايترتب على ذلك من آثار اخصها رد مايكون تم استحقاقه مقابل التعلية .
كما قضت المحكمة في أحكام أخرى ببراءة الذمة من سداد رسوم التعلية في الدعاوي التي اقيمت بشأن السماح بزيادة دور التعلية دون سداد رسوم التعلية .
كانت الهيئة قد فرضت زيادة بنسبة 25% من ثمن الأرض الأساسي علي الراغبين في تعلية عقاراتهم بتلك المدن، مما دفع عدد من المتضررين إلي إقامة دعاوي قضائية ضد قرار الهيئة نظراً لما يتضمنه القرار من تعرض للمالك في ملكيته وانتفاعه بالأرض المخصصة له.
وقد قضت المحكمة بإلغاء قرار الهيئة وإلزامها برد المبالغ قيمة تلك الرسوم.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن أحكام القانون خلت بما يفيد صراحة منح الهيئة أو أجهزة المدن التابعة لها الحق في فرض مثل هذا الرسم، ومن غير المقبول أن تقوم أجهزة الدولة بإعادة تقدير تكاليف المرافق وفقاً لكل حالة علي حدة حيث إن تلك المرافق يتم تقديرها وفقاً لضوابط محددة.
ونظراً لما يتضمنه هذا القرار من عدوان علي الحقوق المالية وفرض عبء علي أصحاب الأرض فمن ثم يستوجب إلغاؤه.

من شبهات الفساد الواضحة في المرحلة الثامنة تحويلات غير المصريين باسماء كواحيل مصرية ومن نفس حساب الجنسية الخليجية في المرحلة السابعة و تكررت في الثامنة