الاخوة الاعزاء القائمين علي الصفحة .. تحياتي لكم جميعاً .. و ارجو منكم افادتي و نصحي ماذا افعل في الموقف الذي انا فيه الان
حجزت قطعة في منطقة حرف D في الحي الرابع في المرحلة الثانية يعني كده دخلنا يمكن في السنة الخامسة او السادسة تقريباً و للاسف لا يبدو ان هناك اي بارقة امل في انني ساستلم الارض في هذا العام او حتي العام القادم و كلما سالت عن اسباب التاخير سواء الاخوة في الجهاز او الاخ الفاضل الحبيب الحاج علاء جمعان او اي احد من الاخوة الافاضل الجيران تزيدني اجاباتهم حيرة لانه لا يوجد من يعرف سبب التاخير و لا الموعد التقريبي الذي يمكن ان استلم فيه هذه الارض فمرة يقال لنا ان مقاول التسوية تم تغييره لانه متكاسل و مرة يقال ان لديه مشكلة مع الجهاز لانه لم يحصل علي مستحقاته و مره يقال اصل الارض صخرية و تحتاج الي تفجيرات و مرة و مرات كثيرة لا نجد اي اجابة شافيه رغم ان كل الاحياء الاخري في بيت الوطن معظم الحاجزين استلموا ارضهم و بنوا بناياتهم و سكنوا و الشوارع مسفلته و منارة. و حاجة زي الفل مع اننا جميعاً حجزنا في نفس الوقت .. بالله عليكم هل هذا يرضي ربنا او يرضي الجهاز او يرضي مجلس الوزراء او يرضي احد ؟!.. ثم لا احد يريد ان يكلف نفسه حتي عناء تطميننا ان موعد تسليم الارض قد اقترب او تحدد و لا ادري لماذا هذا الكم من التجاهل لهذه المنطقة بالذات (حرف D) بالحي الرابع المغضوب عليه ؟.. و بماذا تنصحوني ؟.. هل ارفع شكوي لوزير الاسكان ام لمجلس الوزراء ام للرقابة الادارية او لرئيس الجمهورية اللي الله يكون في عونه شايل الدنيا فوق دماغه لوحده .. ارجوكم حد يفيدني ما افعل لقد تعبت من السكوت و من الانتظار و من الصبر و لم يعد بامكاني تحمل الانتظار او السكوت اكثر من ذلك .. افيدوني بالله عليكم
نبيل هاشم
مهندس استشاري معماري و خبير هندسي و محكم دولي معتمد

.

ممكن اعرف التحويل بيكون ازاي من داخل مصر لو المبلغ موجود في الحساب اكتر من ٦٠ يوم ،
ولو من الخارج لازم اروح البنك احول منه ولا ينفع اونلاين

.

.

.

تم تفعيل واستمرار تحصيل الاقساط المستحقه علي الناس والمتاخره بدون غرامات من 15/12/2020 الي 15/3/2021 واللي دفع غرامات بالفتره دي هيستردها… تم التفعيل بالجهاز ..

.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

ووفقا لنص المشروع، يجوز أيضا تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية، والتي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك في عدد من الحالات الأخرى، وتتمثل في الآتي:

· الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

· التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

· التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.

· المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

· تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

· البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

· تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية.

· تغيير استخدام الاماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.

· البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة

الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

كما نص مشروع القانون على حظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

· الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

· البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة، أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، مع إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

وحدد مشروع القانون إجراءات تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية المعنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح، وكذا اختصاصاتها، وكيفية تحديد مقابل التقنين والتصالح، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن تلك اللجان.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

.

.

.