.

الحكومة توافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ..

نقلا عن ” المصري اليوم””
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الثلاثاء 5/12/2017، على مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.
وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء التي أصبحت ظاهرة ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضاري ومنع التعدي على التراث المعماري والأثري وذلك وفق ضوابط معينة.
وأجاز مشروع القانون التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، بما ذلك حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا بعض الحالات التي من بينها الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا، وكذا المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الزراعية.

كما نظم مشروع القانون الإجراءات الخاصة بالخطوات المتعلقة بطلب التصالح.

.

.

الفرز والتجنيب
س: نحن اربعة اخوة وترك لنا والدنا المتوفى تركة مكونة من منزل وسيارة وقطعة ارض زراعية تتجاوز الفدان والنصف فدان ونريد ان يتصرف اى منا فى ملكيته حسب نصيبه الشرعي عن الوالد المتوفى ويوجد بعض المشكلات من احد الاخوة لان المال فى حيازته ويرفض توزيع التركة ؟؟؟ …
بداية اذا كانت الغقارات مسجلة بالشهر العقارى فانه يمكنكم اقامة دعوى فرز وتجنيب ولكن يشترط لرفع تلك الدعوى وجود عقد مسجل باسم والدكم ،او شهادات القيود والمطابقة التي يمكن استخراجها من الشهر العقارى وهذا شرط اساسى لرفع تلك الدعوى اما اذا كانت التركة العينية غير مسجلة فلا يمكن رفع دعوى فرز وتجنيب لانه بدون الحقوق المسجلة بالشهر العقارى فان الدعوى يكون مصيرها رفض موضوعها لفقدها ركن اساسى من اركانها المبنىة عليه وفي هذه الحالة يلزم البدء اولا في اجراءات شهر صحيفة الدعوى قبل اقامتها .. بعد رفع الدعوى يتم تكليف خبير يحدد نصيب كل شخص حسب نصيبه الشرعي كما هو مبين باعلام الوراثه .. واذا لم ينفذ الورثة ما قدره وقيمه تقرير الخبير يمكن في هذه الحالة رفع دعوى فرض الحراسة وطلب البيع بالمزاد العلني … وفي الأخير يبقى الحل الامثل دائما هو التراضي ويكون ذلك بالحل الودى فيما بينكم بتحرير عقد قسمة بالتراضي دون نزاع .

.

.

ابتسامه ترتسم على وجه الجميع فى مستقبل افضل لنا جميعا باذن الله .. لكن يتوسطنا الاخ والصديق والانسان انه المهندس ياسر عبدالله اللى عيد ميلاده النهارده فكل سنه وانت طيب يا بشمهندس ياسر وعقبال ميت سنه وربنا يرزقك الخير والسعاده ويفضل ديما عندك رؤيه ? ( الصوره تجمع من اليمين علاء جمعان والاستاذ محمد مصطفى والمهندس محمد البوستانى والاستاذ حسن جوده والمهندس ياسر عبدالله والمهندس المشاكس ابن البلد مروان فارس … صباح الفل عليكم جميعا

.

مساء الخير
هل تحويل غرف السطح الي الروف في بيت الوطن قانوني او مخالفة ولو مخالف هل فيه تصالح ؟

.

.

نص قانون التصالح على المخالفات المقدم من الحكومة لمجلس النواب..

“موقع الوطن”
يناقش البرلمان، الإثنين المقبل، قانون التصالح على الأراضي المقدم من الحكومة والذي ينص على التصالح على أراضي البناء، وحصلت “الوطن” على نسخة من القانون.

ونص قانون التصالح على الأراضي:

المادة الأولى

يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفي حالات تغير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتي:

1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا.

3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

4- المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

5- تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

6- البناء عل الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

8- البناء على الأراضي الزراعية.

– المادة الثانية

تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

– المادة الثالثة

يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة بهن ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم بشأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة.

– المادة الرابعة

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وأن تكلف بالتصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تنتهي من أعمالها في مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وفي جميع الأحوال لا تقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

– المادة الخامسة

تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة او تغيير الاستخدام. وتُعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة.

– المادة السادسة

يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة، ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح في أثناء تنفيذها.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية. وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارًا بالرفض، وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق احكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

– المادة السابعة

على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق “الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحي” بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الـ15 يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

– المادة الثامنة

تؤول كل المبالغ المحصلة طبقا لحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها الآتي:

1- نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشروعات البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008.

2- نسبة لا تزيد عن 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرهم ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة، وما يستحقه كل الفئات المشار إليها.

– المادة التاسعة

يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل وعضوية مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عاما على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

– المادة العاشرة

لا يخل التصالح وفقا لحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية، وتترتب المسؤوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.

– المادة الحادية عشرة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهر من تاريخ العمل به.

– المادة الثانية عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

.

.

ياريت نبعت طلبات للرقابه بمراجعة الاكواد التي تم إصدارها من كمبيوترات داخل وزارة الإسكان
و دا سهل تحيده عن طريق وزارة الإتصالات

.