.

.

“التصالح فى مخالفات البناء” يرى النور خلال شهر..
لجنة الإسكان توافق على مشروع القانون..وتطالب بتقديم مقترحات لتحديد القيمة..
أعضاء اللجنة : 1.6 مليون وحدة مخالفة وعائدات تتخطى 700 مليار..وتطبيقه لمدة عام فقط

نشر في اليوم السابع -السبت، 18 مارس 2017 12:11م
يعد مشروع قانون “التصالح فى مخالفات البناء” من القوانين الهامة التى ينتظرها الشارع من البرلمان فى الأيام المقبلة، وانتهت لجنة الإسكان بالبرلمان، الأسبوع الماضى من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه دون المادة الخاصة بتحديد قيمة المخالفة التى تم إرجائها لحين تقديم النواب لمقترحاتهم قبل التصويت النهائى عليها.

وتقدم عدد من النواب ببعض المقترحات منها تحصيل من 10 إلى 20% من قيمة المخالفة ، فيما يري آخرون تحديدها طبقا لمعادلة تختلف طبقا للطبيعة الجغرافية ، وهناك من يرى عقد جلسات استماع يتم دعوة جميع الاطراف المعنية بالأمر للسماع إليها.

عضو “إسكان البرلمان”: قانون التصالح بمخالفات البناء سيخرج للنور خلال شهر

قال خالد فهمى ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حجم مخالفات البناء فى مصر وصل إلى 1.6 مليون وحدة على مستوى أنحاء الجمهورية، متمثلة فى التعدى على الأراضى الزراعية ، ومخالفات ” تعلية أدوار ” والبناء دون ترخيص، قائلًا : “التصالح فى هذه المخالفات سيدر للدولة أكثر من 700 مليار جنيه ، ومن المتوقع إقرار قانون التصالح خلال شهر على الأكثر”.

وأضاف فهمى، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن لجنة الإسكان بالبرلمان، انتهت من مناقشة مشروع قانون “التعامل فى مخالفات البناء”، ولم يتبق سوى المادة 5 الخاصة بتحديد قيمة المخالفة ، وأن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم 23 مارس الجارى بحضور وزير الإسكان، لوضع الخطوط العريضة على مشروع القانون.

وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن هناك عدد من المقترحات بشأن تحديد قيمة المخالفة، ومنها تغريم المخالف قيمة 20% من قيمة الوحدة المخالفة أو من خلال معادلة يتم من خلالها تحديد سعر الأرض ووضع قيمة متحركة من منطقة لأخرى سواء فى الريف أو المدينة أو الحضر.

وأكد فهمى على أن التصالح فى مخالفات البناء لن يكون إلا بشروط أهمها السلامة الإنشائية، وعدم التعارض مع قانون الطيران المدنى، أو التعدى على خط التنظيم.

الحصى: يقترح تحصيل 7% من قيمة الأرض بالإضافة لـ5 أضعاف استصلاح مساحة مساوية لها

ومن جانبه أكد النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مشروع القانون سيطبق لفترة زمنية محددة لم يتم تحديدها بعد وذلك حتى لا يكون ذريعة للمخالفة فيما بعد كما أنه سيشمل الحالات المخالفة التى سبقت صدور القانون.

واقترح عضو لجنة الإسكان أن يتم تحديد قيمة المخالفة بنظام المعادلة، وتشمل أن يتم تحديد سعر المتر فى المدينة بقيمة 600 جنيها تدفع كالتالى:

· فى عواصم المحافظات، قيمة المتر فى ثلاثة أضعاف سعر المتر

· فى المدن عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعفين سعر المتر

· فى المدن من غير عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعف سعر المتر مرة ونصف.

· وفيما يخص البناء على الأراضى الزراعية تحدد قيمة سعر المتر بـ150 جنيها ويتم تحديد قيمة المخالفة كالآتى : تحصيل 7% من قيمة الأرض بالإضافة إلى 5 أمثال قيمة استصلاح أرض بديلة.

وطالب عضو لجنة الإسكان، بان يتم توجيه المبالغ التى سيتم تحصيلها من تطبيق القانون بشكل عام لاستصلاح أراضى زراعية بديلة.

أيمن عبد الله: نترك الأمر للجلسة العامة

وفى السياق ذاته قال النائب أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى رؤية لمشروع القانون، أن هناك عدد من المقترحات منها تحصيل 10% من قيمة الوحدة المخالفة او معادلة تختلف طبقا للطبيعة الجغرافية.

ورجح عبد الله، أن يتم الإستقرار على تحديد قيمة المخالفة بعد نزول مشروع القانون للجلسة العامة، وذلك لتوافق النواب جميعهم على هذه المادة، على أن يقتصر دور أعضاء لجنة الإسكان على تقديم مقترحاتهم وترك المادة لتحديدها بالجلسة العامة بعد نزول مشروع القانون.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون سيطبق بفترة زمنية محددة لن تتجاوز العام وذلك لإعطاء فرصة لأصحاب الوحدات المخالفة بتقنين أوضاعهم وفى نفس الوقت لعدم فتح الباب على مصراعيه على المخالفة وتشجيع البعض على البناء المخالف.

أمين سر لجنة الإسكان: عقد لجان استماع لتحديد قيمة المخالفة

بينما يرى النائب عمرو ابو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان، أن يتم عقد جلسات استماع يتم دعوة كل الجهات المعنية بهذا الامر واستقبال أكبر قدر ممكن من الأفكار والمقترحات .

.

هوا الحي الاول المفروض انه اول حى فى بيت الوطن
ازاي امتداد النرجس خلص كهرباء وصرف ومياة ولسه الحى الاول لحد اليوم متركبش ف المحولات

.

“التعديلات النهائية لمشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء”
التصالح على المخالفات السابقة على صدور القانون..البدروم لا يمكن التصالح عليه.. وغرامة تعادل قيمة أعمال البناء ..انقضاء كافة الأحكام والدعاوى ضد المخالفين فور الموافقة على طلب التصالح.. ” ”

نشر اليوم السابع التعديلات النهائية لمشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء وذلك بعد أن أرسله المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لوزارة الإسكان. لمراجعته قبل عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره. ومن المقرر أن يكون قانون التصالح مع المخالفات ضمن القوانين الأولى التي سيناقشها البرلمان، نظرا لأهميته وأنه سيساهم في إدخال مئات المليارات لخزانة الدولة. وجاء في مقدمة التعديلات الأخيرة التي أجرتها الوزارة هو تغيير مسمى القانون ليصبح قانون التعامل مع المخالفات، وذلك لأن كلمة التصالح تعنى التصالح مع كافة المخالفات والقانون لا يسمح بذلك. فيما جاءت التعديلات النهائية التى أجرتها الوزارة على مشروع القانون كالتالي، بالنسبة للمادة الأولى نصت على أنه يجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التي يثبت إقامتها قبل العمل بهذا القانون طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فيما عدا الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانون، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذلك البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الأثارى، والبناء على أملاك الدولة. من جانبها أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، أنه تم استبدال جملة: “على مبنى قائم ومحرر له مخالفة مسجلة بجملة التى يثبت أقامتها قبل العمل بالقانون بحيث يتم قصر التعامل على المبانى المحرر لها محاضر مخالفة فى حين أن هناك مبانى كثرة مخالفة ولم يحر لها محاضر مخالفة نظرا للظروف الأخيرة التى أعقبت الثورة. ونصت المادة الثانية من القانون على أنه “يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تفيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه، ويتطلب على تقديم طلب التصالح وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب. ونصت المادة الثالثة من القانون على ” تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والأخر معمارى وعضو ممثل للجهة الإدارية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافاتها قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحول. وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أنه تم إضافة فقرة “عضو ممثل للجهة الإدارية لإمكان استدلال اللجنة على العقار محل طلب التصالح والإجراءات المحررة للعقار إن وجدت وكافة البيانات التى لدى الجهة الإدارية. ونصت المادة الرابعة على أن تختص اللجنة بالبت فى طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى الطلب، على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 4 شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للأوراق المطلوبة. ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، ويعفى كل من تقدم بطلب التصالح فى الشهر الأول من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة 15% من غرامة التصالح المقررة. ونصت المادة الخامسة على أن يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل إنقضاء الدعاوى الجنائية والغدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وتعتبر الموافقة على طلب التصالح وسداد مقابل التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذ الطلب ومنتجا لإثارة، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى بها، وفى حال رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد مقابل التصالح يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة للقانون. فيما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن تؤؤل كافة المبالغ المحصلة بالكامل للخزانة العامة للدولة ويخصص منها ما يعادل 5% للصرف عل الأعمال التنموية بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008. ونصت المادة السابعة على أنه يجوز لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض التصالح خلال ثلاثين يوما من إخطارهم بالقرار، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية خبرة لا تقل عن 20 عاما وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى خيرة لا تقل عن 7 سنوات وعضو قانون، وعلى اللجنة أن تثبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضة. ونصت المادة الثامنة على “لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات”. ونصت المداة التاسعة على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ صدورة. وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن الوزارة تسعى للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون خلال فترة قريبة بحيث يتم إقرار القانون واللائحة فى قت واحد ويبدأ العمل بالقانون. وأوضحت رئيس قطاع الإسكان، أنه تم تحديد الغرامة بأن تكون مثل قيمة الأعمال حتى يكون عامل محفز للمواطنين والتقدم بطلبات تصالح، وخاصة أن من يتحمل دفع هذه المبالغ السكان والمستأجرين لأعنهم هم أصبحوا ملاك بعدما قام أصحاب العقارات المخالفة ببيع هذه الوحدات.

.

فضلًا نريد تفسير مختصر

قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلسة رقم (84) فى 6/5/2015 بشأن تحديد كيفية التعامل مع قطع الاراضى المخصصة للشركات والمستثمرين والافراد بالمدن الجديدة
قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلسة رقم (84) فى 6/5/2015 بشأن تحديد كيفية التعامل مع قطع الاراضى المخصصة للشركات والمستثمرين والافراد بالمدن الجديدة (عمرانى متكامل – خدمى) لكافة المساحات وكذا قطع الاراضى السكنية والتى تم انتهاء المدد المحددة للتنفيذ ولم يتم الانتهاء من انجاز كامل المشروعات عليها (عدا الاراضى الصناعية واراضى الاسكان الاجتماعى واراضى المشروع القومى للاسكان 000 الخ) .

القــرار :

الموافقة على منح مهلة لمدة عام لقطع الاراضى المخصصة للشركات والمستثمرين والافراد بالمدن الجديدة (عمرانى متكامل – خدمى) لكافة المساحات وكذا قطع الاراضى السكنية والتى تم انتهاء المدد المحددة للتنفيذ ولم يتم الانتهاء من انجاز كامل المشروعات عليها والتى تصل نسبة انجازها الى 35% أو أكثر (عدا الاراضى الصناعية واراضى الاسكان الاجتماعى واراضى المشروع القومى للاسكان 000 الخ) وبشرط ان يكون قد تم ســداد كافـة المستحقات المالية حتى تاريخه كما يلى :
1 – بالنسبة لقطع اراضى المشروعات العمرانية المتكاملة وقطع الاراضى الخدمية لكافة المساحات .
يلتزم المخصص له بإنهاء جميع أعمال البناء أو التطوير بصدور شهادة صلاحية المبنى/ المبانى للإشغال فى نهاية مدة التنفيذ المحددة بالعقد أو إخطار التخصيص فاذا انتهت هذه المدة دون الانتهاء من التنفيذ فإنه مع عدم الإخلال بحق الهيئة فى فسخ العقد أو استقطاع الجزء الغير منمى أو الغاء التخصيص يجوز بناء على طلب من المخصص له إبرام ملحق للعقد الأصلى يتضمن منحه مهلة لمدة عام للانتهاء من التنفيذ وفقا لما يلى :
يشترط لمنح هذه المهلة ألا تقل نسبة الاعمال المنفذة عن35% من كامل الاعمال المحددة بالعقد وسداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخ انتهاء المـدة المحددة بالعقد الأصلى .
يلتزم المخصص له بسداد مقابل المهلة الاضافية بالنسبة لاراضى المشروعات العمرانية المتكاملة والاراضى الخدمية وفقا للمعادلة الأتية :
[ السعر فى تاريخ انتهاء المدة الاصلية والمدد المضافة للمشروع بموافقة الهيئة – سعر التعاقد ] × (1- نسبة الانجاز وقت انتهاء المدة الاصلية والمدد المضافة للمشروع) ×مساحة المشروع × (1 / المدة المحددة لنهو المشروع بالتعاقد او اخطار التخصيص)
وفى حاله كون السعر السائد اقل من سعر التعاقد يحسب مقابل المهلة الاضافية طبقا للمعادلة الاتية : [ 50% من سعر التعاقد × مساحة المشروع × (1 – نسبة الانجاز) × (1 ÷ المدة المحددة لنهو المشروع بالتعاقد او اخطار التخصيص ) ] .
فى حالة انتهاء المهلة الاضافية دون الانتهاء من تنفيذ كامل المشروع فيمكن اضافة مهلة جديدة قدرها عام واحد عن طريق تطبيق أى من المعادلتين السابقتين بحسب الحالة .
فى حالة انتهاء المهلتين دون الانتهاء من التنفيذ يلتزم المخصص له بسداد مقابل مهلة لسنة واحدة وفقا للمعادلة الاتية [ السعر الحالى × (1- نسبة الانجاز للمشروع) × مساحة المشروع × (1 / المدة المحددة لنهو المشروع بالتعاقد او اخطار التخصيص )]
تحسب مدة المهلة التى يتم منحها من تاريخ اخطار المخصص له بموافقة الهيئة على منحه المهلة و المقابل المطلوب سداده .

2 – بالنسبة لقطع الاراضى السكنية الصغيرة :
يلتزم المخصص له بإقامة مبنى سكنى دور ارضى مع تشطيب الواجهات يحتوى على وحدة سكنية على الأقل صدر لها شهادة صلاحية المبنى للإشغال فى نهاية مدة التنفيذ المحددة بالعقد أو اخطار التخصيص فاذا انتهت هذه المدة دون الانتهاء من التنفيذ فإنه مع عدم الإخلال بحق الهيئة فى فسخ العقد أو الغاء التخصيص يجوز بناء على طلب من المخصص له ابرام ملحق للعقد الأصلى يتضمن منحه مهلة لمدة عام للانتهاء من التنفيذ وفقا لما يلى :
يلتزم المخصص له بسداد مقابل المهلة الاضافية وفقا للمعادلة الأتية :
[ سعر المتر الحالى – سعر المتر وفقا للتعاقد ] × المساحة الكلية للارض × [ 1- نسبة الانجاز من الأعمال المرخص بها] × (1/5) .
وفى حاله كون السعر السائد اقل من سعر التعاقد يحسب مقابل المهلة الاضافية طبقا للمعادلة الاتية : [50% من سعر التعاقد × مساحة الأرض × (1 – نسبة الانجاز من الأعمال المرخص بها) × (1÷المدة المحددة لنهو التنفيذ بالتعاقد او اخطار التخصيص) ] .
فى حالة انتهاء المهلة الاضافية دون الانتهاء من تنفيذ كامل الأعمال المرخص بها يستمر تطبيق أى من المعادلتين بحسب الأحوال سنويا .
فى حالة انتهاء مدة التنفيذ المحددة بالعقد أو اخطار التخصيص دون الشروع فى البناء ومع عدم الإخلال بحق الهيئة فى فسخ العقد أو الغاء التخصيص يلتزم المخصص له بسداد قيمة الأرض بالكامل وفقا للأسعار السائدة عند انتهاء مدة التنفيذ مع منحه المدة المناسبة للتنفيذ وبما لايقل عن 50% من القيمة المحددة بالعقد أو اخطار التخصيص ولاتعتبر أعمال الحفر والأساسات شروع فى البناء .
علما بأن مدة العام التى يتم منحها لكافة المشروعات والاراضى تحتسب من تاريخ اخطار العميل بالسعر المحدث .
وذلك رغبة من الهيئة فى الوصول الى اسلوب موحد يتم التعامل عليه مع كافة المشروعات التى انتهت المدد المحددة لانجازها بالكامل .

.

.

بالنسبة لاحياء بيت الوطن ايهم افضل كاستثمار
الخامس ولا التاني ولا الرابع ولا الثامن وانهي فيهم فرصة ان سعر الشقة يعلي اكترويتم اعمار الحي بسرعة ؟؟؟

.