في ضوء تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وكل من جهاز تنمية التجارة الداخلية التاب… ج_

في ضوء تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وكل من جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذا الشهر العقاري التابع لوزارة العدل، وذلك بهدف توفير خدمات السجل التجاري وكذا خدمات التوثيق للعملاء من خلال فروع البنوك، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 20 يونيو 2021 الموافقة على الإطار العام الذي يمكن العمل من خلاله لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك، وكذا الضوابط الموضحة بالمرفق، وذلك على النحو التالي:

1- السماح للبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدي البنك المركزي المصري بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها لعملائها فقط كمرحلة أولى بالنسبة لخدمات التوثيق، ولكافة بالنسبة لخدمات السجل التجاري، وذلك من خلال إبرام اتفاقات تقديم تلك الخدمات مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل.
2- على البنوك الراغبة في تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها ضرورة التقدم للبنك المركزي المصري بقطاع الشئون المصرفية للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط والإجراءات الواردة بالمرفق وقبل التعاقد مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل التي تتضمن ما يلي:

– التزام السجل التجاري بالضوابط الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.
– التزام مكاتب التوثيق بالضوابط الصادرة عن وزارة العدل.
– الفصل التام بين أنشطة السجل التجاري والتوثيق عن أنشطة البنك.
– متطلبات الإفصاح والشفافية.

.