هيئة المجتمعات العمرانية: السماح للمدن الجديدة بتعلية دور ..ويستفيد من القرار من لم يسبق له الحصول على تعلية دور سابقة .. والتصالح منعا للإزالة للعقار المخالف قبل صدور القرار.
وافق مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته الأخيرة في 24 مايو 2016، على تعلية دور واحد بالأراضي السكنية الصغيرة عدا مشروع ابني بيتك والأراضي الخاضعة لقانون الإسكان الإجتماعي.

وشملت الموافقة تعلية الأدوار كالتالي:

1 – من أرضي وأول إلي أرضي ودورين “الفيلات”.

2- من أرضي ودورين إلي أرضي وثلاث أدوار “العمارات”.

3- من أرضي وثلاثة أدوار إلي أرضي وأربعة أدوار “العمارات”.

4- من أرضي وأربعة إدوار إلي أرضي وخمسة أدوار “العمارات” وبشرط وجود مكان للمصعد.

وبحسب القرار يشترط في الأراضي الفيلات والعمارات التي ستستفيد من القرار أن لا يكون سبق لصاحبها الحصول على علاوة دور سابقة، وفي حال كان قد حصل على العلاوة يعتبر عدد الأدوار الحالي هو العدد النهائي المسموح به في تلك المجاورة. بهدف توحيد الارتفاعات في كل مجاورة.

كذلك استيعاب المرافق والخدمات تلك الزيادات، وعدم تعارضها مع الارتفاعات المقررة من هيئة عمليات القوات المسلحة.

وأشارت الهيئة على أن من يرغب في التعلية، تقديم شهادة من استشاري انشائي تفيد بتحمل أساسات المبني تلك الزيادة، وعدم وجود أي مخالفات أو التزامات مالية على تلك القطعة، مع سلامة الموقف المالي والعقاري والتنفيذي للمبني.

كذلك أن يكون سلم الأسطح ” بحاري ” ، مع توفير جراج للسيارات داخل القطعة. ويتم تحرير عقد علاوة مع مالك القطعة بنفس قيمة العلاوة المقررة سابقاً.

ويلتزم المالك بسداد مقابل العلاوة والاستغلال بواقع 25% من متوسط السعر في تاريخ التخصيص، وبما لا يقل عن تكلفة المرافق. فيما يقتصر استخدام الأسطح بعد التعلية على الخدمات فقط.

علما بأنه يحق لمن قام بسداد رسوم التعلية (مقابل تعديل المرافق) التي تعادل 25% من سعر قطعة الارض الثابت بإخطار التخصيص بأن يقوم باستردادها مرة أخرى .

.

جهاز الشيخ زايد: تلقينا قرار السماح بتعلية دور ويستفيد من القرار من لم يسبق له الحصول على علاوة دور سابقة والتصالح منعا للإزالة للعقار المخالف قبل صدور القرار

أعلن المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه بالفعل تلقي قرار هيئة المجتمعات العمرانية بالسماح بزيادة دور بالمدن الجديدة، وبصدد تفعيله حالياً بالمدينة لمن يريد تزويد دور وفقاً للقانون والقرار الأخير الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية.

جاء ذلك التصريح، على خلفية إصدار مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية بجلسته الأخيرة في 24 مايو 2016، تعلية دور واحد بالأراضي السكنية الصغيرة، عدا مشروع ابني بيتك والأراضي الخاضعة لقانون الإسكان الإجتماعي.

وقال “طلعت” لصحيفة “النبأ”: أن العقارات المخالفة التي قامت بالبناء قبل إصدار هذا القرار سيطبق عليها قانون 119 الذي يقضي بالإزالة ما لم تتصالح مع الدولة من خلال حكم محكمة. منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”

وأضاف رئيس الجهاز: إن الشروط التي تم سردها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية هو الإشتراط في أراضي الفيلات والعمارات التي ستستفيد من القرار أن لا يكون سبق لصاحبها الحصول على علاوة دور سابقة، وفي حال سبق حصوله على العلاوة يعتبر عدد الأدوار الحالي هو العدد النهائي المسموح به في تلك المجاورة لتوحيد الارتفاعات في كل مجاورة.

كما يشترط خضوع العقار لمهندس إستشاري ليسمح له بناء الدور، وفقاً لمواصفات محددة تتطابق مع طبيعة العقار، بحيث يتحمل العقار الدور الزائد، هذا إلى جانب سلامة الموقف المالي للعقار.

ويشترط أيضا، توفير سلم الأسطح “بحري”، مع توفير جراج للسيارات، وإلتزام المالك بسداد علاوة الإستغلال بنسبة 25% من متوسط السعر في تاريح التخصيص وبما لا يقل عن تكلفة المرافق.

.

.

.

“التعديلات النهائية لمشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء”
التصالح على المخالفات السابقة على صدور القانون..البدروم لا يمكن التصالح عليه.. وغرامة تعادل قيمة أعمال البناء ..انقضاء كافة الأحكام والدعاوى ضد المخالفين فور الموافقة على طلب التصالح.. ” ”

نشر اليوم السابع التعديلات النهائية لمشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء وذلك بعد أن أرسله المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لوزارة الإسكان. لمراجعته قبل عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره. ومن المقرر أن يكون قانون التصالح مع المخالفات ضمن القوانين الأولى التي سيناقشها البرلمان، نظرا لأهميته وأنه سيساهم في إدخال مئات المليارات لخزانة الدولة. وجاء في مقدمة التعديلات الأخيرة التي أجرتها الوزارة هو تغيير مسمى القانون ليصبح قانون التعامل مع المخالفات، وذلك لأن كلمة التصالح تعنى التصالح مع كافة المخالفات والقانون لا يسمح بذلك. فيما جاءت التعديلات النهائية التى أجرتها الوزارة على مشروع القانون كالتالي، بالنسبة للمادة الأولى نصت على أنه يجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التي يثبت إقامتها قبل العمل بهذا القانون طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فيما عدا الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانون، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذلك البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الأثارى، والبناء على أملاك الدولة. من جانبها أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، أنه تم استبدال جملة: “على مبنى قائم ومحرر له مخالفة مسجلة بجملة التى يثبت أقامتها قبل العمل بالقانون بحيث يتم قصر التعامل على المبانى المحرر لها محاضر مخالفة فى حين أن هناك مبانى كثرة مخالفة ولم يحر لها محاضر مخالفة نظرا للظروف الأخيرة التى أعقبت الثورة. ونصت المادة الثانية من القانون على أنه “يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تفيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه، ويتطلب على تقديم طلب التصالح وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب. ونصت المادة الثالثة من القانون على ” تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والأخر معمارى وعضو ممثل للجهة الإدارية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافاتها قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحول. وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أنه تم إضافة فقرة “عضو ممثل للجهة الإدارية لإمكان استدلال اللجنة على العقار محل طلب التصالح والإجراءات المحررة للعقار إن وجدت وكافة البيانات التى لدى الجهة الإدارية. ونصت المادة الرابعة على أن تختص اللجنة بالبت فى طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى الطلب، على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 4 شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للأوراق المطلوبة. ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، ويعفى كل من تقدم بطلب التصالح فى الشهر الأول من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة 15% من غرامة التصالح المقررة. ونصت المادة الخامسة على أن يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل إنقضاء الدعاوى الجنائية والغدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وتعتبر الموافقة على طلب التصالح وسداد مقابل التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذ الطلب ومنتجا لإثارة، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى بها، وفى حال رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد مقابل التصالح يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة للقانون. فيما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن تؤؤل كافة المبالغ المحصلة بالكامل للخزانة العامة للدولة ويخصص منها ما يعادل 5% للصرف عل الأعمال التنموية بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008. ونصت المادة السابعة على أنه يجوز لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض التصالح خلال ثلاثين يوما من إخطارهم بالقرار، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية خبرة لا تقل عن 20 عاما وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى خيرة لا تقل عن 7 سنوات وعضو قانون، وعلى اللجنة أن تثبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضة. ونصت المادة الثامنة على “لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات”. ونصت المداة التاسعة على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ صدورة. وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن الوزارة تسعى للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون خلال فترة قريبة بحيث يتم إقرار القانون واللائحة فى قت واحد ويبدأ العمل بالقانون. وأوضحت رئيس قطاع الإسكان، أنه تم تحديد الغرامة بأن تكون مثل قيمة الأعمال حتى يكون عامل محفز للمواطنين والتقدم بطلبات تصالح، وخاصة أن من يتحمل دفع هذه المبالغ السكان والمستأجرين لأعنهم هم أصبحوا ملاك بعدما قام أصحاب العقارات المخالفة ببيع هذه الوحدات.

.

.

رئيس جهاز التفتيش: مقترح باحتساب 1800 جنيه غرامة المتر المخالف في قانون التصالح الجديد مع مخالفات البناء ( الروف)
قالت “المال” أن الدكتور أسامة حمدى، رئيس جهاز التفتيش الفني على البناء التابع لوزارة الإسكان، قد أكد لها أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء وتعديلاته، لكن لم يتم إقرار القانون حتى الآن، كما أكد أن الهدف من القانون هو سلامة المواطن لعدم تعرضه لخطر من الأبنية المخالفة، وفى الوقت نفسه الحفاظ على العقارات كونها ثروة غالية.

وقال في تصريحات خاصة لـ”المال”، إنه وفقاً للقانون سيتم إغلاق باب التصالح بعد 6 شهور من تاريخ العمل به، ولن يتم التهاون في أي مخالفة وستتم أعمال الإزالة فوراً ولن يتم التصالح كون الإزالة وجوبية..

وأشار إلى أنه لن يتم استثناء أي أحد أو الالتفات لشخصه، وكذلك لن يتم الالتفات إلى الأفراد الذين اشتروا وحدات مخالفة لأنهم يعلمون أنها وحدات مخالفة، نظراً لأن أسعارها لا تتعدى نصف الثمن السوقي للوحدة السكنية ..

وكشف أن هناك اقتراحات مقدمة لاحتساب الغرامة في قانون التصالح مع المخالفات أهمها احتساب المتر المخالف الذي لا يهدد سلامة المنشأة بـ3 أمثال ثمنه حتى يرتدع المخالف، مؤكداً أن سعر المتر سيحتسب بـ600 جنيه أي سيكون ثمن المتر المخالف بـ1800 جنيه.

وأشار إلى أن سعر المتر المخالف لن يختلف من مكان لآخر لأن المخالفة تكون على إنشائية المبنى، ولا يدخل فيها ثمن الأرض والاعتبارات الأخرى، وبما أن تكلفة إنشاء المتر ثابتة لذلك تقرر أن يكون سعر المتر المخالف ثابتا . ً

.

العجاتي: التصالح مع مخالفي البناء مقابل سداد قيمة نصف المباني ….والإسكان: 150 مليار جنيه حصيلة التصالح مع بعض مخالفات البناء حال موافقة مجلس النواب


قال المهندس عبدالمنعم صالح، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن المباني المخالفة أصبحت أمرًا واقعًا، ولكن المشكلة تكمن في كون جزء منها غير آمن إنشائيا ولا يمكن التصالح مع أصحابها ويجب إزالتها.
وأضاف صالح، أن مشروع قانون التصالح مع بعض مخالفات البناء في حالة موافقة مجلس النواب عليه، سيسمح بالتصالح في بعض مخالفات البناء، مما سيُدخل ما لا يقل عن 150 مليار جنيه لخزانة الدولة.
وتابع: إن القانون الجديد يجب أن يتضمن ضوابط للتصالح تشمل السلامة الإنشائية للمبنى فى المقام الأول، وعدم مخالفة اشتراطات الطيران المدنى والحربى.
وأوضح، أن الجهاز يواجه صعوبة فى الرصد الدقيق للعقارات المخالفة، بسبب استمرار البناء بصورة شبه يومية تتنوع بين عقارات مخالفة دون ترخيص أو مرخصة وتحتوى على مخالفات إنشائية تستوجب إزالتها.
وأشار صالح، إلى أن قيمة الغرامة التى سيتحملها مالك العقار المخالف كلما قلت كلما زاد الإقبال على عملية التصالح، ما يؤدى لزيادة موارد الدولة من عائد التصالح، خاصة مع ارتفاع القيمة الإجمالية للعقارات المخالفة متجاوزة عشرات المليارات.
وأفاد، بأن توصيل المرافق إلى العقارات المخالفة يعد العامل الأول وراء انتشارها، خاصة التيار الكهربائى ولم تم منع توصيل المرافق لن يستطيع صاحب العقارات تسويق الوحدات السكنية أو سيضطر إلى بيعها بأسعار منخفضة.
ولفت، أن قرار وقف مد المرافق إلى العقارات المخالفة قانونى لأنها بدون ترخيص أو مرخصة، لكن الطوابق المخالفة لا يمكن توصيل المرافق لها.
وأكد رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن ارتفاع معدلات المبانى المخالفة يرجع إلى 3 أسباب، الأول: عدم إزالة المخالفة فى البداية وتركها تنمو، والثانى: توصيل المرافق إلى العقار المخالف، والثالث: عدم تنفيذ الأحكام القضائية التى تنص على إزالة العقار وتوقيع غرامات على المالك، مشيرا إلى أن غرامات البناء المخالف تقدر بمليارات الجنيهات وتطبيق أى إجراء من الثلاثة السابقة سيمنع المخالفة سواء الإزالة أو عدم الترفيق نهاية بتطبيق الأحكام القضائية.
جدير بالذكر، أنه فى أغسطس 2014 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء بعد تعديل بعض مواد القانون ليشمل جميع مخالفات البناء بجميع القوانين المنظمة له وعدم اقتصاره على اﻷعمال التى ارتكبت بالمخالفة ﻷحكام قانون البناء الموحد الحالى، وذلك سواء فى المدن الجديدة أو المحافظات على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر.
وعند عرض القانون على رئاسة الجمهورية رفضت إصداره لحين إزالة مخالفات البناء المنتشرة على مستوى المحافظات وأوضحت في رفضها أن التصالح يمنع إصلاح أى مخالفات رغم وجود استثناءات فى مواد القانون ويجب العمل أولاً على إزالة أكبر قدر من المخالفات قبل صدور التشريع الذى ينظم عملية التصالح.
وأعلنت الحكومة التفكير فى إصدار قانون للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتجهز لعرضه على مجلس النواب، بعد إقراره من مجلس الوزراء فى محاولة لحل أزمة العقارات المخالفة التى يتراوح عددها من 400 إلى 500 ألف عقار، وفقاً لتقديرات جهاز التفتيش الفنى على البناء بوزارة الإسكان، تتنوع بين عقارات بدون ترخيص وأخرى مرخصة وتضم طوابق مخالفة.
وأعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008: إن مشروع القانون سيحل أغلب المشاكل التي يعانى منها المواطنون والتي شكا منها نواب البرلمان خلال الجلسة، لافتا أن مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء سينص على التصالح مع المخالفين مقابل سداد قيمة نصف المبانى.

.

.

«مجلس الوزراء» يصدر قرارا بالموافقة على توصيل العدادات الكودية للمخالفين..
«اليماني»: يوفر ملايين الجنيهات للوزارة..
و«الشركات»: المشروع حماية للمواطن وضمان لتحصيل مستحقاتنا

نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الحصول على قرار بالموافقة النهائية من مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لتوصيل العدادات الكودية للعقارات المخالفة، والذي صدر مساء أمس الثلاثاء، وذلك بهدف ضمان شركات الكهرباء تحصيل مستحقاتها، وحماية المواطن من محاضر سرقة التيار.
سبب القرار
قرار الموافقة لم يأتِ من فراغ، ولكن جاء نتيجة ضغوط وخطابات من الكهرباء إلى مجلس الوزراء منذ رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب كانت تتضمن استغاثات وشكاوى من المحليات لإعاقتها في تنفيذ مشروع توصيل العدادات الكودية وتراخيها في إصدار التصاريح اللازمة لشركات الكهرباء لعمل التوصيلات الأرضية.

تعنت المحليات
وأدى تعنت المحليات أمام المشروع في فترة حكم “محلب” إلى تأخر الكهرباء إلى الوصول لأكبر نسبة تركيب للعدادات الكودية للمناطق العشوائية والعقارات المخالفة، وهو ما ترتب عليه زيادة في محاضر سرقة التيار خلال العام الماضي، وصلت إلى مليار جنيه و200 مليون جنيه سنويًا على مستوى الجمهورية.

الحد من الأخطاء
ولعدم تكرار الأخطاء وحرصًا على نجاح المشروع، أكد مجلس الوزراء في موافقته النهائية على تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة، أن تقوم المحليات بموافاة وزارة الكهرباء بكل المناطق العشوائية والعقارات غير المرخصة وعليها أيضًا إصدار التصاريح لها للحفر لعمل توصيلات أرضية دون عوائق.

توفير ملايين الجنيهات
قال الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء، إن موافقة مجلس الوزراء على تركيب عدادات كودية للعقارات المخالفة خطوة إيجابية، وجاءت في وقتها المناسب، ويوفر ملايين الجنيهات لشركات الكهرباء من التحصيل.

وأضاف “اليماني” في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه سيتم التنسيق مع المحليات فيما بعد في جميع المحافظات لاستكمال تركيب العدادات الكودية بهدف ضمان شركات الكهرباء تحصيل مستحقاتها، وحماية المواطن من محاضر الكهرباء.

تقنين الأوضاع
وأوضح أنه سيتم تقنين الأوضاع في المناطق العشوائية بالمحافظات الكبرى والتأكد من صلاحياتها لتركيب هذه العدادات، وذلك بالاعتماد على المجالس المحلية والتي ستمدنا بجميع التقارير عن كل منطقة تصلح لتوصيل الكهرباء لتجنب حدوث أي مشكلات.

ليست سند ملكية
وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء، أن تركيب العدادات الكودية في المناطق العشوائية والعقارات المخالفة لا يعني أنها سند ملكية للشخص، ولكن حماية التيار من السرقات وتقليل نسبة الفقد في الشبكة فقط لا غير؛ لأنه من الوارد إصدار قرار بإزالة العقار المخالف؛ وبالتالي سنقوم برفع العداد.

القناة للتوزيع
وعن خطة شركات توزيع الكهرباء في استكمال المشروع أعلن المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، عن استمرار تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة، خاصة بعد وصول موافقة مجلس الوزراء على قرار التركيب.

وأضاف “السيد” في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن إجمالي ما تم تركيبه من العدادات الكودية في العقارات المخالفة داخل النطاق الجغرافي للشركة وصل إلى 150 ألف عداد في الفترات الماضية، مشيرًا إلى أنه سيتم توصيل 50 ألف عداد فيما بعد في فترات وجيزة، مؤكدًا أن المحليات كانت عائقًا في المشروع من قبل.

150 مليون جنيه للشركة
وتابع رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أن “تركيب العدادات الكودية في العقارات المخالفة داخل النطاق الجغرافي بالشركة يحمي المواطن ويضمن للشركة تحصيل مستحقاتها، ويوفر 150 مليون جنيه سنويًا يمكن استغلالها في صيانة المحولات والمعدات وتعزيز قدرات الشبكة”.

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع المحليات لوضع الخطة بالمناطق التي تصلح لتركيب هذه العدادات بهدف نجاح هذه المهمة.

مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
وفى السياق ذاته تستهدف شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء توصيل 100 ألف عداد كودي مسبوق الدفع للعقارات المخالفة في النطاق الجغرافي الخاص بها.

ولفت المهندس مدحت فودة، الشركة إلى استمرار توصيل العدادات الكودية بسرعة وجيزة خلال العام الحالي للعقارات غير المرخصة، مؤكدًا أن ما تم تركيبه خلال العام الماضي وصل إلى 160 ألف عداد.

وأوضح “فودة” أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لتركيب هذه العدادات وصلت إلى 100 ألف طلب، وسيتم تنفيذها خلال هذا العام بعد تسهيل المحليات أمام شركات الكهرباء لعمل التوصيلات الأرضية لهذه العدادات.
الخبر منقول عن موقع فيتو

.

.