هااااام جدااااا
بعد إيقاف قرار التعلية بشكل رسمي …..
السادة الأفاضل ملاك أحياء (جنوب الأكاديمية – امتداد غرب الجولف – النرجس – البنفسج – الياسمين – تمر حنة – القرنفل – الشويفات – عمارات الحي الخامس …) بالقاهرة الجديدة ، وجميع المناطق والأحياء التي ينطبق عليها قرار التعلية القديم بكافة المدن الجديدة ولم يتم الاستفادة بدور التعلية….
حيث يمكن الآن إقامة دعوى قضائية بمجلس الدولة للحصول على ترخيص بإضافة الدور الثاني مع براءة الذمة من سداد رسوم التعلية.

.

.

.

بعد موافقة “المجتمعات العمرانية” على تعلية أدوار إضافية لمبانى المدن الجديدة.. القاهرة الجديدة تستقبل 2000 طلب.. رئيس الشيخ زايد يرفض تلقى طلبات لعدم استيعاب شبكة المرافق.. و”الشروق” تستقبل طلبين فقط

كشفت مصادر مطلعة، أن إجمالي عدد الطلبات التي تلقاها جهاز مدينة القاهرة الجديدة، للموافقة على تعلية الأدوار التى وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية فى الفترة الأخيرة وصلت لنحو 2000 طلب حتى الآن.

وأضافت المصادر فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أن جهاز المدينة سيبدأ فى مراجعة الأوراق والتأكد من مطابقتها لقرار الهيئة وذلك تمهيدا لبدء إجراءات التقنين وتحصيل الغرامة التى أقرها المجلس فى مقابل الموافق على تعلية المبانى.

من جانبه أكد المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن المرافق والكهرباء رفضت تطبيق القرار داخل المدينة وذلك لأن شبكة الصرف الصحى لا تستوعب الزيادة فى حال الموافقة على تعلية الأدوار، لافتا إلى أن الكهرباء القدرات الموجودة حاليا لا تستوعب أى زيادة.

وأضاف المهندس جمال طلعت، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أن الجهاز طلب من الاستشارى دراسة كيفية توفير القدرات الكهربائية اللازمة للزيادة وكذلك استيعاب شبكة الصرف، وخاصة أن الدور الذى سيتم تعليته يمثل نسبة 50%، لأن الفيلل الموجودة داخل المدينة تتكون من دورين وبناء دور ثالث يمثل 50% زيادة.

وأشار إلى أن قرار الهيئة ينص على ضرورة أن تكون شبكة المرافق تستوعب الزيادة، وفى حال موافقة الجهاز على استقبال طلبات يعد مخالف لقرار الهيئة، لافتا إلى أنه يجب دراسة كيفية تنفيذ القرار أولا قبل تلقى الطلبات.
وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن 60% من مدينة الشيخ زايد عبارة عن كومبوندات وقرار زيادة التعلية ينطبق فقط على مباني الأهالي، بجانب أن 20% من المبانى بالمدينة تعد تابعة لمشروعات الإسكان القومي والإسكان الاجتماعي وإسكان اقتصادى، والقرار لا ينطبق عليها.

وتابع قائلا: “يعنى القرار لم يتم تطبيقه سوى على 20% فقط من مساحة المدينة وهى التى تتضمن مبانى أهالى، مشيرا إلى أن فور الانتهاء من تنفيذ محطة الكهرباء الجارى تنفيذها داخل المدينة لزيادة القدرات والتأكد من استيعاب شبكة المرافق سيتم فتح باب تلقى الطلبات، وخاصة أن القرار ينص على ضرورة أن يتم الرد على المواطنين خلال شهر من تاريخ تقدمهم الطلب سواء بالموافقة أو الرفض.

وفى السياق ذاته، أكد المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الجهاز بدأ فى استقبال الطلبات من المواطنين الراغبين فى تعلية الأدوار بالمدينة، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التى تم استقبالها حتى الآن طلبين فقط، ولكن الجهاز يستقبل مئات الاستفسارات يوميا. وأضاف المهندس عاطف زكريا، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أنه تم تشكيل لجنة فنية داخل الجهاز لدراسة مدى استيعاب المرافق للزيادة وكذلك قدرة تحمل المبنى لتعلية دور إضافى، مشيرا إلى أن المواطن سيقوم بإحضار استشارى للتأكيد على أن المبنى يستحمل أدوار إضافية، مشيرا إلى أن الجهاز مستعد لتطبيق القرار من الآن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، قد أكد أن هناك نظام سيتم تطيقه فى الفترة القادمة بشأن الموافقة على التعلية فى المدن الجديدة، بعد التقدم بطلب رسمى لتحقيق هذا الأمر، حيث سيتم عمل عقد جديد يستخرج بناء عليه رخصة مقابل تحصيل مبلغ “25%” من القيمة السوقية لسعر المتر الأرض فى المكان بعد عمل متوسط بين السعر القديم للأرض والسعر الحالى، لافتا إلى أن هذا النظام لن يطبق على الأدوار المخالفة بالفعل.

ونوه إلى أن الوزارة كانت سمحت فى فترة سابقه بزيادة دور فى مناطق محددة بعينها فى مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، مقابل “علاوة” يدفعها المالك للوزارة، ولكن بعد البناء تم رفع قضايا من المواطنين برد المبالغ وبدأت الوزارة فى رد ملايين الجنيهات للمواطنين بعد حكم المحكمة، مشيرا إلى أن القرار صدر لكن لازالت آليات التنفيذ يتم وضعها تمهيداً للتنفيذ، لافتاً إلى أنه تم مخاطبة جميع رؤساء المدن بهدف الحصول على مخططات المدن شامله المناطق التى تسمح فيها المرافق بها تنفيذ هذا القرار.

الجدير بالذكر أن الغرامة التى ينص عليها قرار هيئة المجتمعات العمرانية لتعلية الأدوار كالتالى.. “قيمة المتر الحالى + قيمة المتر عند الشراء مقسومين على ٢ فى ربع فى إجمالى المسطح”. وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قد وافق على السماح للمواطنين فى التعلية دور أو اثنين، بالإضافة للمسموح به فى قرار التخصيص بالمدن الحديدة، وذلك مقابل دفع مبالغ مالية مقابل التعلية.

.

تفعيل قرار التعلية ….
أكد المهندس علاء عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه من المقرر أن يتم تفعيل قرار تعلية المبانى فى القاهرة الجديدة مقابل دفع مبالغ مالية اعتبارًا من الشهر المقبل.
وأضاف المهندس علاء عبد العزيز، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن لجنة التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية تدرس حاليًا قيمة المبالغ المالية المقرر دفعها نظير الموافقة على التعلية.
وأوضح، أن المقترح المتوقع الموافقة عليه ينص على الآتى “قيمة المتر الحالي + قيمة المتر عند الشراء مقسومين على ٢ فى ربع فى إجمالي المسطح”، لافتًا إلى أن القرار القديم كان ينص على دفع نحو ٢٥٪ من قيمة المساحة المراد البناء عليها.
وأشار إلى أن الجهاز بدأ فى تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى التعلية، من أجل الموافقة عليها فور تفعيل قرار هيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة.
كان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قد وافق على السماح للمواطنين في التعلية دور أو اثنين، بالإضافة للمسموح به في قرار التخصيص بالمدن الحديدة، وذلك مقابل دفع مبالغ مالية مقابل التعلية.

.

وزير الإسكان: سيتم تقنين زيادة دور بالمدن الجديدة مع الحفاظ على حق الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تلقت طلبات كثيرة جدا من المواطنين بالمدن الجديدة، خلال الفترة الماضية، تطالب بتقنين بناء دور كامل على المساحة الكلية للمبنى.
وأضاف وزير الإسكان في تصريحات له: إن زيادة دور بالمدن الجديدة أصبح أمرا واقعا، فبدلا من أن نقوم بهدم وإزالة الدور ونزول الشرطة وقوة أمنية للإزالة، فقد وجدنا أنه يجب التعامل مع الأمر وتقنينه، مع الحفاظ على حق الدولة، وربطنا هذا الموضوع بعدم ممانعة القوات المسلحة على هذا الارتفاع.
كان أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، قد أعلنوا عن رفضهم قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، السماح بزيادة دور واحد بقطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد والأهالي (فيلات وعمارات) عدا (الأراضى الصادر بشأنها قانون الإسكان الإجتماعى، وكذا اراضى ابنى بيتك)، بالمدن العمرانية الجديدة، معللين رفضهم بأن القرار لم يراعي حالة المرافق بالمدن الجديدة وضعفها.
الا ان وزارة الاسكان اعلنت مؤخرا على موقعها الرسمي تأكيد قرار التعلية رقم (93) الصادر بتاريخ 24/5/2016م
وقال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن قرار الهيئة سيطبق على جميع المدن الجديدة ويسمح بتعلية طابق إضافى لقطع الأراضى المخصصة لإنشاء عمارات وفيلات سكنية.
أضاف عباس، أن الطابق الإضافى سيرفع ارتفاع الفيلات إلى أرضى وطابقين بجانب طابق إضافى للعمارات السكنية بحد أقصى طابق أرضى و4 طوابق متكررة مع عدم وجود غرفة على سطح العقار.
أوضح أن المستفيد من القرار سيسدد 25% من قيمة الأرض المخصصة له ويتم تقدير سعر المتر المربع وفقًا لمتوسط السعر الحالى وسعر المتر عند الشراء

منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”

.

.

.

بشرى سارة لملاك امتداد غرب الجولف بالقاهرة الجديدة ..
الحمد لله …وفقنا الله سبحانه وتعالى في الحصول على حكم قضائي ضد هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بتعلية الدور الثاني فوق البدروم والارضي والاول بمنطقة امتداد غرب الجولف دون سداد رسوم التعلية.
علما بأنه تم سحب قرار تعلية الدور من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.

.

البرلمان يتجه لوقف قرار وزير الإسكان بزيادة دور بالمدن الجديدة

قال معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن أعضاء اللجنة لن يسمحوا بتمرير قرار الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، بخصوص إضافة دور للفيلات والعمارات بالمدن الجديدة.

وأضاف محمود، في بيان صحفى له اليوم الثلاثاء، أن المجتمعات العمرانية الجديدة تعانى من ضعف المرافق، وقرار الوزير لم يراعي ذلك، وأن الشروط التى تضمنها القرار ومنها سداد 25% من قيمة الأرض وفقًا لمتوسط سعر المتر المربع حالياً عند الشراء من الهيئة، يعنى أن الوزارة تبحث عن جمع المال فقط من المواطنين، دون النظر للنتائج الكارثية التى ستترتب على القرار. منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة أرسلت من قبل خطابا إلى الوزارة تطالبها فيه بتوضيح تفاصيل القرار، وتطلب الدراسات التى تم إعدادها لمعرفة تأثير ذلك على المرافق.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، قد أعلنت قبل أسبوعين، عبر موقعها الرسمي، قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (93) في 24/5/2016 بالسماح بزيادة دور واحد بقطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد والأهالي (فيلات وعمارات) عدا (الأراضى الصادر بشأنها قانون الإسكان الإجتماعى، وكذا اراضى ابنى بيتك)، بالمدن العمرانية الجديدة.

في حين تسعى لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى إقرار فرض غرامة شهرية على المخالفين للبناء لحين إزالة المخالفة، وتحصيلها من المستفيد وليس من مالك العقار، على أن لا يكون هناك تصالح مع أصحاب المباني المخالفة، بحيث يكون قانون التعامل مع مخالفات البناء للتعامل مع المخالفة القائمة، ومع من يخالف بعد ذلك سيتم مصادرة المبنى بالكامل وإعطائه للدولة.

.

.

السادة الأعضاء الأفاضل ..
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
نعتذر لحضراتكم على عدم الرد على التساؤلات المثارة بشأن صدور قرار بتعلية دور في المدن الجديدة ..نظرا لأن ذلك القرار لا يمكن استنتاج أو تفسير كيفية وضوابط تطبيقه قبل قيام جهاز المدينة المختص بتحديد الأماكن والضوابط والشروط والكيفية لتنفيذ ذلك القرار، خاصة وأن مضمون القرار ترك مساحة واسعة لجهاز المدينة المختص بأن يقوم بتحديد الأماكن التي تستوعب الخدمات والمرافق بها هذه الزيادة والأماكن التي تتحمل الخدمات والمرافق بها هذه الزيادة.. ومن ثم قد توجد معوقات من قبل جهاز المدينة تمنع تنفيذ القرار على مناطق كاملة لأنه أصبح من السهل جدا أن يرفض جهاز المدينة التعلية بمنطقة بعينها بحجة عدم تحمل المرافق والخدمات لهذه الزيادة ..أو بحجة التعارض مع قيود الارتفاع المحددة من هيئة عمليات القوات المسلحة ..أو بحجة توحيد الارتفاعات لكل مجاورة …إلخ.
** ولكن القراءة المبدئية للقرار تبين أن القرار لا يسرى تطبيقه على أحياء “النرجس وجنوب الأكاديمية والبنفسج والياسمين والقرنفل وتمر حنة والأحياء من الأول إلى الخامس…” بالقاهرة الجديدة
– أي منطقة فيلات تم زيادة تعلية دور من قبل أو لم يتم زيادة دور تعلية من قبل فالنهائي الخاص للفيلات أرضى و دورين فقط .
– القرار خاص بالقطع السكنية الصغيرة سواء كانت الفيلات أو العمارات المخصصة للأفراد بمعنى انه لا يشمل الإداري أو التجاري أو الكومبوندات .
– يلزم سداد 25 % من متوسط سعر الأرض .
– عدم وجود مخالفات بنائية بالعقار خاصة بالروف أو تحويل البدروم لوحدة سكنية ( الدوبلكس).
– عدم الاستفادة مسبقا بدور تعلية وهذا يعنى أن كل المناطق التي تم تعلية دور فيها مسبقا لن يسمح بالزيادة الحالية .
أما الأماكن التي يحتمل أن تستفيد بهذا القرار هي “أبو الهول – المستثمرين – بيت الوطن – غرب الجولف – الأندلس – غرب أرابيلا- اللوتس الشرقية …” علما بوجود بعض المناطق داخل هذه الأماكن استفادت مسبقا بهذه التعلية ومن ثم لن تستفيد منه مرة أخرى.
– أن لا يكون على مالك العقار أو الأرض أي مستحقات أو مخالفات مالية.
– تقديم شهادة رسمية من استشاري إنشائي معتمد بسلامة المبنى إنشائيا .
– لابد من توافر أماكن لانتظار السيارات وبذلك يشترط توفير (50 م2) إضافية لمساحة الجراج القديم
– العمارات التي سيكون بها تعلية لا يوجد بها “روف” .حيث سيكون السلم الصاعد للسطح و غرف خدمات الأسطح يكون سلم “بحاري ” كما هو الحال بعمارات الرحاب و مدينتي .
أخيرا هذا القرار ليس له علاقة بقانون التصالح على المخالفات المحتمل صدوره قريبا ، نظرا لأن الأخير سيكون دوره هو تقنين وضع الروف المخالف.. مثلما هو الحال في الأماكن التي سبق وان استفادت بدور التعلية إلا أن بعض الملاك قاموا بزيادة المساحة البنائية بسطح العقار عن المساحة القانونية ..وقد يستفيد من القانون أيضا من لم تتوافر لديه شروط التعلية نظرا لقيامه ببناء مساحة الروف بالمخالفة للمساحة القانونية.

.