كلنا ابتدينا من تحت قوي ومسير الصغير يكبر واهو كِبر ? مش هتاخد زمانك وزمن غيرك ياحجوج ، المهم انك تطور من نفسك وتواكب الأحداث اقلك شوف من 7 سنين مثلا كنت انت فين والعبد لله فين ، وتعالى انهرده شوف العبد لله فين وانت فين ? ، دي توليفه كده مع بعض امكانياتك ماتجيبهاش سرعاتها عاليه عليك ياحجوج ??
عموما في اللحظه دي والتوقيت اللي بكتب فيه البوست ده ، لو متعرفش تمامي ولا تعرف العبد لله تمامه ايه ارفع السماعه على حبيبك وهيقلك العبد لله تمامه ايه وايه ، اللهم لك الحمد والشكر على نعمك اللتي انعمت بها علي ، ولو ع الخرائط والمعلومات اللي بقدمها للناس لوجه الله بتضايقك هفضل برضه اضايقك واهو ع الاقل يمكن حد منهم في يوم من الايام يدعيلي دعوه حلوه من قلبه ? يلا ارفع السماعه واسأل عني ?

.

.

الحكومة توافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ..

نقلا عن ” المصري اليوم””
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الثلاثاء 5/12/2017، على مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.
وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء التي أصبحت ظاهرة ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضاري ومنع التعدي على التراث المعماري والأثري وذلك وفق ضوابط معينة.
وأجاز مشروع القانون التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، بما ذلك حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا بعض الحالات التي من بينها الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا، وكذا المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الزراعية.

كما نظم مشروع القانون الإجراءات الخاصة بالخطوات المتعلقة بطلب التصالح.

.

استشارة لاصحاب الخبرة محتاج قطعة بيت وطن التجمع للسكن بعد 3سنين هل افضل الاحياء الرابع ولا اي حي افضل

.

وزير الإسكان: سيتم تقنين زيادة دور بالمدن الجديدة مع الحفاظ على حق الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تلقت طلبات كثيرة جدا من المواطنين بالمدن الجديدة، خلال الفترة الماضية، تطالب بتقنين بناء دور كامل على المساحة الكلية للمبنى.
وأضاف وزير الإسكان في تصريحات له: إن زيادة دور بالمدن الجديدة أصبح أمرا واقعا، فبدلا من أن نقوم بهدم وإزالة الدور ونزول الشرطة وقوة أمنية للإزالة، فقد وجدنا أنه يجب التعامل مع الأمر وتقنينه، مع الحفاظ على حق الدولة، وربطنا هذا الموضوع بعدم ممانعة القوات المسلحة على هذا الارتفاع.
كان أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، قد أعلنوا عن رفضهم قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، السماح بزيادة دور واحد بقطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد والأهالي (فيلات وعمارات) عدا (الأراضى الصادر بشأنها قانون الإسكان الإجتماعى، وكذا اراضى ابنى بيتك)، بالمدن العمرانية الجديدة، معللين رفضهم بأن القرار لم يراعي حالة المرافق بالمدن الجديدة وضعفها.
الا ان وزارة الاسكان اعلنت مؤخرا على موقعها الرسمي تأكيد قرار التعلية رقم (93) الصادر بتاريخ 24/5/2016م
وقال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن قرار الهيئة سيطبق على جميع المدن الجديدة ويسمح بتعلية طابق إضافى لقطع الأراضى المخصصة لإنشاء عمارات وفيلات سكنية.
أضاف عباس، أن الطابق الإضافى سيرفع ارتفاع الفيلات إلى أرضى وطابقين بجانب طابق إضافى للعمارات السكنية بحد أقصى طابق أرضى و4 طوابق متكررة مع عدم وجود غرفة على سطح العقار.
أوضح أن المستفيد من القرار سيسدد 25% من قيمة الأرض المخصصة له ويتم تقدير سعر المتر المربع وفقًا لمتوسط السعر الحالى وسعر المتر عند الشراء

منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”

.

يا جماعه الراجل دا حرامي ونصاب قلي هحجزلك ارض لان لما جيت احجز كان معاد الحجز قفل كنت في اخر يوم الحجز كنت عايز يحجزلي بس ولكن هو قلي انا شغال في الوزاره واقدر احجزلك وارسي القرعه عليك وحولتله 76 الف و500 تحويل بنكي وكل يوم اقوله وريني وصلات حجز الارض يقولي بكره بعده وفي الاخر قفل تليفونه وعملي حظر ودا آلفيس بتاعه وهو موجود هنا في الجروب ومعايا الشات بيني وبينه ومعايا وصلات التحويل ومعايا كل الإثباتات
وياريت حد يفيدني ازاي ارجع فلوسي Wael Alsayid Almazin دا اكونت النصاب الحرامي

.

.

“التعديلات النهائية لمشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء”
التصالح على المخالفات السابقة على صدور القانون..البدروم لا يمكن التصالح عليه.. وغرامة تعادل قيمة أعمال البناء ..انقضاء كافة الأحكام والدعاوى ضد المخالفين فور الموافقة على طلب التصالح.. ” ”

نشر اليوم السابع التعديلات النهائية لمشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء وذلك بعد أن أرسله المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لوزارة الإسكان. لمراجعته قبل عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره. ومن المقرر أن يكون قانون التصالح مع المخالفات ضمن القوانين الأولى التي سيناقشها البرلمان، نظرا لأهميته وأنه سيساهم في إدخال مئات المليارات لخزانة الدولة. وجاء في مقدمة التعديلات الأخيرة التي أجرتها الوزارة هو تغيير مسمى القانون ليصبح قانون التعامل مع المخالفات، وذلك لأن كلمة التصالح تعنى التصالح مع كافة المخالفات والقانون لا يسمح بذلك. فيما جاءت التعديلات النهائية التى أجرتها الوزارة على مشروع القانون كالتالي، بالنسبة للمادة الأولى نصت على أنه يجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التي يثبت إقامتها قبل العمل بهذا القانون طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فيما عدا الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانون، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذلك البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الأثارى، والبناء على أملاك الدولة. من جانبها أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، أنه تم استبدال جملة: “على مبنى قائم ومحرر له مخالفة مسجلة بجملة التى يثبت أقامتها قبل العمل بالقانون بحيث يتم قصر التعامل على المبانى المحرر لها محاضر مخالفة فى حين أن هناك مبانى كثرة مخالفة ولم يحر لها محاضر مخالفة نظرا للظروف الأخيرة التى أعقبت الثورة. ونصت المادة الثانية من القانون على أنه “يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تفيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه، ويتطلب على تقديم طلب التصالح وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب. ونصت المادة الثالثة من القانون على ” تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والأخر معمارى وعضو ممثل للجهة الإدارية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافاتها قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحول. وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أنه تم إضافة فقرة “عضو ممثل للجهة الإدارية لإمكان استدلال اللجنة على العقار محل طلب التصالح والإجراءات المحررة للعقار إن وجدت وكافة البيانات التى لدى الجهة الإدارية. ونصت المادة الرابعة على أن تختص اللجنة بالبت فى طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى الطلب، على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 4 شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للأوراق المطلوبة. ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، ويعفى كل من تقدم بطلب التصالح فى الشهر الأول من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة 15% من غرامة التصالح المقررة. ونصت المادة الخامسة على أن يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل إنقضاء الدعاوى الجنائية والغدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وتعتبر الموافقة على طلب التصالح وسداد مقابل التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذ الطلب ومنتجا لإثارة، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى بها، وفى حال رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد مقابل التصالح يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة للقانون. فيما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن تؤؤل كافة المبالغ المحصلة بالكامل للخزانة العامة للدولة ويخصص منها ما يعادل 5% للصرف عل الأعمال التنموية بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008. ونصت المادة السابعة على أنه يجوز لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض التصالح خلال ثلاثين يوما من إخطارهم بالقرار، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية خبرة لا تقل عن 20 عاما وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى خيرة لا تقل عن 7 سنوات وعضو قانون، وعلى اللجنة أن تثبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضة. ونصت المادة الثامنة على “لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات”. ونصت المداة التاسعة على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ صدورة. وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن الوزارة تسعى للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون خلال فترة قريبة بحيث يتم إقرار القانون واللائحة فى قت واحد ويبدأ العمل بالقانون. وأوضحت رئيس قطاع الإسكان، أنه تم تحديد الغرامة بأن تكون مثل قيمة الأعمال حتى يكون عامل محفز للمواطنين والتقدم بطلبات تصالح، وخاصة أن من يتحمل دفع هذه المبالغ السكان والمستأجرين لأعنهم هم أصبحوا ملاك بعدما قام أصحاب العقارات المخالفة ببيع هذه الوحدات.

.

.

كلام بالبلدي وبدون لا ارقام ولا تزييف ..
نقول صباح الخير الاول وبعد كده نقول نحن الي اين في سوق العقار !! يمكن ما اكتبه يكون تنفيس او فضفضه لما يجول بداخلنا وبخواطرنا من هموم ومتاعب .. فمن كام يوم نشرت جمعية المطورين بيانا عن ما يعانوه من متاعب في سوق العقار مترجم الي ارقام استرشاديه غير ملزمه لاحد في صورة بيان وسعر من وجهة نظرهم وهذه الارقام قد تكون بسعر التكلفه للبعض او بهامش ربح بسيط للبعض الاخر لكن ما نشر وما اتصوره كان نتيجة ما يحدث بالسوق من دراما سريعه متلاحقه تجري بسرعة الصاروخ والتسعير الذي نشر كان عباره عن سعر متر ارض وسعر تنفيذه بالاضافه الي ريسك يومي يحدث لاسعار المواد الخام واسعار العماله بالاضافه للعرب ونثريات لا حصر لها والتي اصبحت اسعار شبه يوميه !! ولن نقول شهريه او سنويه .. وحمل عليه كل نفقات الشركات من مرتبات وبدلات وعمولات وضرائب وايجارات لمقرات ودعايات وزيادات يوميه تثقل كاهل هذه الشركات واشياء اخري كثيره مخفيه .. ولكن تعجبي من بعض الردود للافراد علي ما تم صياغته بطريقه صحفيه جاذبه للانتباه تحت مسمي ملزم واللذي لا دخل للمطورين فيه نهائيا !! وكأنها الطامة الكبري فالخبر غير ملزم لاحد والسعر غير ملزم لاحد وكل كيان بيحسب حساباته علي حسب ظروفه والتزاماته وما نشر من اسعار كان استرشاديا فقط او كشافا منيرا للبعض للحاصل الحقيقي الان ولم يتطرق احد منهم الي الحديث عن العام القادم او ما بعده او اللي بعده لان لو التنفيذ علي سنه غير اتنين غير ثلاثه فستختلف الامور قطعا من كل النواحي لانهم ملتزمون بالتنفيذ الجيد وملتزمون بالعقود وملتزمون بما تم ابرامه مع العملاء لاخراج منتج جيد بسعر معقول من خلال دراسات وارقام ..ومن هنا اقول يا ريت كل واحد بيقول وجهة نظره يقول اللي هوا عايزه بعقل ورويه ونقاش يحترم كل منا الاخر حتي وان اختلفنا في حساباتنا او وجهة نظرنا لاننا جميعا في سوق عقاري غير متزن وهذا ما دعاني بالبدايه بكتابة نحن الي اين في سوق العقار والمنافسه الان اصبحت صعبه صعبه جدا فالضغوط شديده والحمل ثقيل جدا علي الجميع فنحن جزء من منظومه عالميه ونتأثر بما يحدث بالاسواق العالميه من تغيرات ومستجدات يوميه بكل دول العالم وبأذن الله هنعدي وسيستقر كل شئ قريبا باذن الله .. و نقول صباح الخير علي الجميع وجمعه مباركه وحابب اقول ان ما كتبته يمثلني انا ورأي شخصي لي لا يمت لاحد بصله لذلك قولت فضفضه وتنفيس ..

.

.

الشقه التالته بدون رسوم والتقديم علي الرخصه من يوم الاحد الموضوع خلص خلاص من 730 الي 950 ثلاثه وفوق ال 950 اربعة شقق وبقالنا في الموضوع ده فتره لحد متعبنا والله العظيم ..

.