متوقع امتى تدخل الكهرباء لبيت الوطن الحى الثانى حرف C

.

دردشه بعد منتصف الليل ..
يمكن هقول كلام لاول مره عشان الناس تفهم ما يدور بالكواليس بمناسبة استلام اراضي النرجس بالتجمع الخامس .. وهقول الهدف من البوست ايه .. بس خلونا نشرح الاول الحكايه .. والحكايه والطبيعي تقول ان استلام النرجس من اختصاص التجمع التالت وكل اواراق الارض هناك بالفعل من الاساس لان الارض تقع في اختصاصات التجمع التالت ونطاقه .. لكن حاولت قدر استطاعتي ان لا نذهب الي هناك ولا نستلم في هذه الظروف الحرجه بظروف الكورونا لان جهاز التجمع التالت اوضه وصاله وصعب اننا نروح نستلم هناك واقنعنا المسؤلين بذلك وتمت الموافقه والحمد لله وتم الترتيب لذلك للاستلام بمكتبنا مكتب خدمات العاملين بالخارج بالتجمع الخامس ..وموظفيه المدربون علي كل شئ … لكن كانت اضراره علي مكتب خدمات بيت الوطن كثيره ..
1- المكتب يعمل بكامل طاقته في ظروف الكورونا وجميع الاجهزه الاخري تعمل بنصف طاقتها فقط ..
2- موظف واحد يمثل العقاريه والاستلام وحساب الاقساط ويستقبل كل يوم 90 حاله .. الاستاذ احمد سمير وهو الموظف الوحيد اللي تليفونه الشخصي مع الحاجزين ولا يتاخر عن احد مع العلم احد الاخوه لاحد الحاجزين حضر لافتعال مشكله لعدم رد احمد سمير علي الواتس علي اخوه واحمد سمير غير مجبر انه يرد وكمان من 9 الي 3 عصرا حتي مش فاضي يهرش .. ولما بيكون فاضي بيرد ..
3- الموظفين محبطين من الحاجزين لان منهم لا يقدر ولا يفهم ان ده مش شغل موظفين الخامس انه يسلم اراضي النرجس ..
4- حاله من اللوم يوميا علي فكرة تسليم النرجس بالتجمع الخامس وكل يوم واحد من الوظفين يقولي انت السبب لدرجة اني بقيت اضايق وازعل وبصراحه احيانا بسيب المكان وامشي ..
5- مكتب العاملين بالخارج به اكثر من حاله مصابه بكورونا فالمفروض نساعد بعض ونتخد الاجراءات الوقائيه للحفاظ علي سلامة الجميع وعدم الزحام لان فيه ارقام وبالدور ..

والله شاهد اني لا اكذب في حرف مما كتبته بل بالعكس الكلام كثير بس كفايه شرح للوصول لهدف البوست وهو وما ارجوه من الجميع الحفاظ علي الهدوء واتخاذ الحيطه والحذر وارتداء الكمامه وعدم الاختلاط وتقدير ان الموظف يعمل لخدمته في صميم عمله ولكن مبيشتغلش عنده ومش كل شويه واحد جاي يعلي صوته بسبب او بدون سبب فده مش صح .. وبالنهايه نشكر المهندس اشرف الجمال وفريق عمله علي المجهود الكبير المبذول لخدمة الحاجزين والمهندس اشرف لا يتواني في خدمة احد… ورجاء محدش يروح غير في موعده بس لانه كده هيخبط مشوار علي الفاضي .. لان معلومات الاستلام مبتنزلش علي السيستم غير يوم بيوم .. شكرا جزيلا

.

ملخص الصيغة النهائية لقانون التصالح
وجاء نص المادة الأولى بيجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، فيما عدا ما يأتي:
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.
5- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
6- البناء على الأراضي أملاك الدولة.
7- البناء على الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.
8- البناء على الأراضي الزراعية.
وتنص المادة الثانية يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقاً به إيصال سداد رسم فحص قدره خمسة آلاف جنيه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه وذلك بحسب الأحوال.
ويتعين على الوحدة المحلية والجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها , وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه.
ويترتب على تقديم طلب التصالح على النحو المشار إليه وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
وتنص المادة الثالثة: تُشكل بكل وحدة محلية وجهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بهما برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
اما المادة الرابعة فتختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بالبت في طلبات التصالح، وللجنة أن تكلف صاحب الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب، على أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للأوراق المطلوبة.
ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة, وتُحدد اللائحة التنفيذية أسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة ،على أن تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقاً لقانون البناء المشار إليه.
ويُعفى من يتقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة تعادل نسبة 15 % من مقابل التصالح المقرر .
وتُعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه.
المادة الخامسة: يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل المقرر انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها, وتعتبر الموافقة على طلب التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجاً لأثاره.
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي بها0
وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.
المادة السادسة: في حالة رفض طلب التصالح على المخالفة، يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقاً لأحكام قانون البناء المشار إليه.
المادة السابعة : تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة ، وتوزع على النحو الآتي:
50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وتخصص للصرف منها على أغراضه.
20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008 وتخصص للصرف منها على أغراضه.
15% لصالح الخزانة العامة للدولة.
10% لصالح الوحدات المحلية وتخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية.
5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة يصرف ما لا يجاوز 50% منها على نفقات ومكافآت اللجنة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون, وغير ذلك من أوجه الصرف المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها ، وذلك طبقاً للضوابط التي يضعها المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة.
(المادة الثامنة )
يجوز لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار, وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (111) من قانون البناء المشار إليه ، ووفقاً للقواعد والإجراءات المحددة والمبينة فيه.
( المادة التاسعة )
لا يخل التصالح بالدعوي الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.
(المادة العاشرة )
يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
(المادة الحادية عشرة )
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

.

.

س: تم سحب عداد الكهرباء الخاص بي من البدروم (الدوبلكس) في حملة سحب العدادات عن الاماكن المخالفه مع العلم ان مخالفتي هي دوبليكس وهي ليست بكامل البيزمنت فانا لي ف البيزمنت الربع وجاري كذلك له الربع،أما نصف البيزمنت فهو لخدمة سكان الفيلا ويمكن ايواء السيارات فيه نظرا لمساحته التي تقدر بحوالي 175 متر موزعه علي 7 شقق هي كامل سكان الفيلا هل يوجد طريقه لاسترداد عداد الكهرباء مره اخري ..؟ ولو لم يوجد هل ازالتي للسلم تحل كافة المخالفات .؟ وهل يسري علي قانون التصالح طالما ان هناك أماكن لايواء سيارات الفيلا برجاء الرد وشكرا..
………
ج: إذا سحب عداد الكهرباء فيكون ذلك بناءا على صدور قرار بوقف الأعمال على كامل الفيلا او العمارة الخاصة بسيادتك وعقب سحبه يحرر محضر مخالفة مباني ويحال للنيابة ومن الصعب جدا إرجاعه بعد هذه الإجراءات.. اللهم إلا بعد زوال سبب المخالفة وسداد الغرامة وإجراء المعاينات.

.

.

.