.

.

صباحك فل يا عمدة ، دلؤتى انا عاوز اعرف انا من 2015 الحى الثالث حرف C ولسة مفيش أخبار عن مواعيد التسليم وأسعار مواد البناء ولعت لدرجة انها عمرها ما هتتطفى وتنزل تانى ، ولو أى حاجز لقطعة أرض تأخر فى دفع القسط بتنزل عليه غرامات ، دلؤتى انا كحاجز قطعة أرض أولا : مين يعوضنى عن ارتفاع أسعار مواد البناء ؟ ثانيا : مين يعوضنى على التأخير فى الاستلام ؟ لاقدر الله لو حصل تأخير فى سداد قسط أو اتنين ايه مصير الغرامات ؟ ما انت يا جهاز اتأخرت على فى التسليم ٧ أو ٨ سنين محدش فرض عليك غرامة ؟
الناس اللى رفعت قضايا على الهيئة إيه اللى حصل معاها هل كسبوا القضية ولا خسرتها ولا ايه موقفها ؟؟.
الواحد زهق وقرف من التأخير اللى حصل فى التسليم لدرجة انى بفكر ابعها أو اتنازل عنها وأريح دماغى من إرتفاع الأسعار والعمالة ؟

.

من فضلكم اللي عنده معلومة موثقة عن موقف 3 شقق في الدور اتحل ولا لسه

.

فضلًا نريد تفسير مختصر

قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلسة رقم (84) فى 6/5/2015 بشأن تحديد كيفية التعامل مع قطع الاراضى المخصصة للشركات والمستثمرين والافراد بالمدن الجديدة
قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلسة رقم (84) فى 6/5/2015 بشأن تحديد كيفية التعامل مع قطع الاراضى المخصصة للشركات والمستثمرين والافراد بالمدن الجديدة (عمرانى متكامل – خدمى) لكافة المساحات وكذا قطع الاراضى السكنية والتى تم انتهاء المدد المحددة للتنفيذ ولم يتم الانتهاء من انجاز كامل المشروعات عليها (عدا الاراضى الصناعية واراضى الاسكان الاجتماعى واراضى المشروع القومى للاسكان 000 الخ) .

القــرار :

الموافقة على منح مهلة لمدة عام لقطع الاراضى المخصصة للشركات والمستثمرين والافراد بالمدن الجديدة (عمرانى متكامل – خدمى) لكافة المساحات وكذا قطع الاراضى السكنية والتى تم انتهاء المدد المحددة للتنفيذ ولم يتم الانتهاء من انجاز كامل المشروعات عليها والتى تصل نسبة انجازها الى 35% أو أكثر (عدا الاراضى الصناعية واراضى الاسكان الاجتماعى واراضى المشروع القومى للاسكان 000 الخ) وبشرط ان يكون قد تم ســداد كافـة المستحقات المالية حتى تاريخه كما يلى :
1 – بالنسبة لقطع اراضى المشروعات العمرانية المتكاملة وقطع الاراضى الخدمية لكافة المساحات .
يلتزم المخصص له بإنهاء جميع أعمال البناء أو التطوير بصدور شهادة صلاحية المبنى/ المبانى للإشغال فى نهاية مدة التنفيذ المحددة بالعقد أو إخطار التخصيص فاذا انتهت هذه المدة دون الانتهاء من التنفيذ فإنه مع عدم الإخلال بحق الهيئة فى فسخ العقد أو استقطاع الجزء الغير منمى أو الغاء التخصيص يجوز بناء على طلب من المخصص له إبرام ملحق للعقد الأصلى يتضمن منحه مهلة لمدة عام للانتهاء من التنفيذ وفقا لما يلى :
يشترط لمنح هذه المهلة ألا تقل نسبة الاعمال المنفذة عن35% من كامل الاعمال المحددة بالعقد وسداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخ انتهاء المـدة المحددة بالعقد الأصلى .
يلتزم المخصص له بسداد مقابل المهلة الاضافية بالنسبة لاراضى المشروعات العمرانية المتكاملة والاراضى الخدمية وفقا للمعادلة الأتية :
[ السعر فى تاريخ انتهاء المدة الاصلية والمدد المضافة للمشروع بموافقة الهيئة – سعر التعاقد ] × (1- نسبة الانجاز وقت انتهاء المدة الاصلية والمدد المضافة للمشروع) ×مساحة المشروع × (1 / المدة المحددة لنهو المشروع بالتعاقد او اخطار التخصيص)
وفى حاله كون السعر السائد اقل من سعر التعاقد يحسب مقابل المهلة الاضافية طبقا للمعادلة الاتية : [ 50% من سعر التعاقد × مساحة المشروع × (1 – نسبة الانجاز) × (1 ÷ المدة المحددة لنهو المشروع بالتعاقد او اخطار التخصيص ) ] .
فى حالة انتهاء المهلة الاضافية دون الانتهاء من تنفيذ كامل المشروع فيمكن اضافة مهلة جديدة قدرها عام واحد عن طريق تطبيق أى من المعادلتين السابقتين بحسب الحالة .
فى حالة انتهاء المهلتين دون الانتهاء من التنفيذ يلتزم المخصص له بسداد مقابل مهلة لسنة واحدة وفقا للمعادلة الاتية [ السعر الحالى × (1- نسبة الانجاز للمشروع) × مساحة المشروع × (1 / المدة المحددة لنهو المشروع بالتعاقد او اخطار التخصيص )]
تحسب مدة المهلة التى يتم منحها من تاريخ اخطار المخصص له بموافقة الهيئة على منحه المهلة و المقابل المطلوب سداده .

2 – بالنسبة لقطع الاراضى السكنية الصغيرة :
يلتزم المخصص له بإقامة مبنى سكنى دور ارضى مع تشطيب الواجهات يحتوى على وحدة سكنية على الأقل صدر لها شهادة صلاحية المبنى للإشغال فى نهاية مدة التنفيذ المحددة بالعقد أو اخطار التخصيص فاذا انتهت هذه المدة دون الانتهاء من التنفيذ فإنه مع عدم الإخلال بحق الهيئة فى فسخ العقد أو الغاء التخصيص يجوز بناء على طلب من المخصص له ابرام ملحق للعقد الأصلى يتضمن منحه مهلة لمدة عام للانتهاء من التنفيذ وفقا لما يلى :
يلتزم المخصص له بسداد مقابل المهلة الاضافية وفقا للمعادلة الأتية :
[ سعر المتر الحالى – سعر المتر وفقا للتعاقد ] × المساحة الكلية للارض × [ 1- نسبة الانجاز من الأعمال المرخص بها] × (1/5) .
وفى حاله كون السعر السائد اقل من سعر التعاقد يحسب مقابل المهلة الاضافية طبقا للمعادلة الاتية : [50% من سعر التعاقد × مساحة الأرض × (1 – نسبة الانجاز من الأعمال المرخص بها) × (1÷المدة المحددة لنهو التنفيذ بالتعاقد او اخطار التخصيص) ] .
فى حالة انتهاء المهلة الاضافية دون الانتهاء من تنفيذ كامل الأعمال المرخص بها يستمر تطبيق أى من المعادلتين بحسب الأحوال سنويا .
فى حالة انتهاء مدة التنفيذ المحددة بالعقد أو اخطار التخصيص دون الشروع فى البناء ومع عدم الإخلال بحق الهيئة فى فسخ العقد أو الغاء التخصيص يلتزم المخصص له بسداد قيمة الأرض بالكامل وفقا للأسعار السائدة عند انتهاء مدة التنفيذ مع منحه المدة المناسبة للتنفيذ وبما لايقل عن 50% من القيمة المحددة بالعقد أو اخطار التخصيص ولاتعتبر أعمال الحفر والأساسات شروع فى البناء .
علما بأن مدة العام التى يتم منحها لكافة المشروعات والاراضى تحتسب من تاريخ اخطار العميل بالسعر المحدث .
وذلك رغبة من الهيئة فى الوصول الى اسلوب موحد يتم التعامل عليه مع كافة المشروعات التى انتهت المدد المحددة لانجازها بالكامل .

.

من فضلكم حد عنده فكره عن تعديل الرخصه بحيث تذيد مساحه المتكرر طبقا للقانون الجديد
تاخد وقت اد ايه
وهل مستاهله ولا لا
يعني انا صبيت عمدان الارضي
هل اتوقف واعدل الرخصه
ولا اكمل وخلاص
مدي جدوي التعديل ؟
ومدته ؟

السماح بتعلية دور زائد.. تعديلات جديدة بقانون المجتمعات العمرانية لتحقيق المساواة
مشروع القانون الجواز لذوي الشأن بطلب تعلية دور زائد عن الاشتراطات البنائية الخاصة المسموح بها أو تقنين وضع قائم في أي من أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما لا يخالف قيود الارتفاع الصادرة عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدني، ويتم البت في هذا الطلب بعد سداد مبلغ لا يجاوز ألفي جنيه لفحص ودراسة الطلب؛ تسدد نقدًا أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن؛ حيث المساواة بين المخالف الذي تم التصالح معه والذي التزم بالقانون ولم يخالف.

السماح بتعلية دور زائد.. تعديلات جديدة بقانون المجتمعات العمرانية لتحقيق المساواة

.

.

س: ما هي المخالفات التي تحرر عنها جنح المباني بالمدن الجديدة ؟؟
ج: المخالفات التي تحرر عنها جنح المباني هي كل ما يخالف الرسم الهندسي المعتمد ورخصة المباني سواء بشأن زيادة عدد غرف السطح (الروف) عن المساحة القانونية المسموح بها والتي تقدر ب25% من مساحة الدور الأرضي أو الردود أو الواجهة أو المداخل أو البلكونات أو المصاعد …وكذلك تحويل الغرض المخصص له الجراج أو البدروم إلى وحدة إدارية أو سكنية أو ربطه بالدور الأرضي بسلم داخلي وهو ما يعرف ب (الدوبلكس) ..الخ
وفى حال حدوث أي من تلك المخالفات يحرر جهاز المدينة محضر بالمخالفة ويحال الى محكمة الجنح ،كما يصدر جهاز المدينة قرار بوقف التعامل عن كامل المبنى الذي يوجد به المخالفة ، ومن ثم لا يمكن إنهاء أي إجراء يكون جهاز المدينة طرفا فيه كالتنازل بالبيع أو استخراج العقد الابتدائي أو النهائي الذي يفيد الملكية الخالصة أو التسجيل بالشهر العقاري إلا بعد زوال المخالفة وإلغاء قرار وقف التعامل…
لذلك ننصح السادة مالكي الوحدات بالمدن الجديدة عدم الشروع في إقامة أي بناء مخالف بالفيلا أو العمارة الخاصة سواء بالروف أو البدروم أو الواجهة أو الردود ….وإذا لزم الأمر يفضل بعد دخول الكهرباء واستلام عقد الأرض الابتدائي من جهاز المدينة وتسجيله بالشهر العقاري.

.

السلام عليكم ..هو اه الحديد الاستثماري وهل حد جربه في المباني من حضراتكم ..واه نتيجة تجربته ..لان سعره اقل من حديد عز والمصريين بحوالي ٢٠٠٠ جنيه .شكرا

.