السلام عليكم
هل في طرح قادم في دمياط الجديدة

.

المحترم م/خالد عباس. للعدل
يجب ان يكون التحويل من نفس حساب الحاجز. وان يتم تخصيص قطعه واحده في اللفه الاولى. وباقي القطع في اللفه الثانيه. ولن يعترض علي ذلك سوى سماسره الاراضي واصحاب اقامات المزوره.والمنتهيه

.

السلام عليكم الاخوة الاعزاء هل فية حد دخل الكهرباء في الحي الثامن كعداد إنشاءي

.

.

.

يعني إيه تخصيص من غير ترتيب؟؟؟

.

بعد موافقة “المجتمعات العمرانية” على تعلية أدوار إضافية لمبانى المدن الجديدة.. القاهرة الجديدة تستقبل 2000 طلب.. رئيس الشيخ زايد يرفض تلقى طلبات لعدم استيعاب شبكة المرافق.. و”الشروق” تستقبل طلبين فقط

كشفت مصادر مطلعة، أن إجمالي عدد الطلبات التي تلقاها جهاز مدينة القاهرة الجديدة، للموافقة على تعلية الأدوار التى وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية فى الفترة الأخيرة وصلت لنحو 2000 طلب حتى الآن.

وأضافت المصادر فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أن جهاز المدينة سيبدأ فى مراجعة الأوراق والتأكد من مطابقتها لقرار الهيئة وذلك تمهيدا لبدء إجراءات التقنين وتحصيل الغرامة التى أقرها المجلس فى مقابل الموافق على تعلية المبانى.

من جانبه أكد المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن المرافق والكهرباء رفضت تطبيق القرار داخل المدينة وذلك لأن شبكة الصرف الصحى لا تستوعب الزيادة فى حال الموافقة على تعلية الأدوار، لافتا إلى أن الكهرباء القدرات الموجودة حاليا لا تستوعب أى زيادة.

وأضاف المهندس جمال طلعت، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أن الجهاز طلب من الاستشارى دراسة كيفية توفير القدرات الكهربائية اللازمة للزيادة وكذلك استيعاب شبكة الصرف، وخاصة أن الدور الذى سيتم تعليته يمثل نسبة 50%، لأن الفيلل الموجودة داخل المدينة تتكون من دورين وبناء دور ثالث يمثل 50% زيادة.

وأشار إلى أن قرار الهيئة ينص على ضرورة أن تكون شبكة المرافق تستوعب الزيادة، وفى حال موافقة الجهاز على استقبال طلبات يعد مخالف لقرار الهيئة، لافتا إلى أنه يجب دراسة كيفية تنفيذ القرار أولا قبل تلقى الطلبات.
وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن 60% من مدينة الشيخ زايد عبارة عن كومبوندات وقرار زيادة التعلية ينطبق فقط على مباني الأهالي، بجانب أن 20% من المبانى بالمدينة تعد تابعة لمشروعات الإسكان القومي والإسكان الاجتماعي وإسكان اقتصادى، والقرار لا ينطبق عليها.

وتابع قائلا: “يعنى القرار لم يتم تطبيقه سوى على 20% فقط من مساحة المدينة وهى التى تتضمن مبانى أهالى، مشيرا إلى أن فور الانتهاء من تنفيذ محطة الكهرباء الجارى تنفيذها داخل المدينة لزيادة القدرات والتأكد من استيعاب شبكة المرافق سيتم فتح باب تلقى الطلبات، وخاصة أن القرار ينص على ضرورة أن يتم الرد على المواطنين خلال شهر من تاريخ تقدمهم الطلب سواء بالموافقة أو الرفض.

وفى السياق ذاته، أكد المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الجهاز بدأ فى استقبال الطلبات من المواطنين الراغبين فى تعلية الأدوار بالمدينة، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التى تم استقبالها حتى الآن طلبين فقط، ولكن الجهاز يستقبل مئات الاستفسارات يوميا. وأضاف المهندس عاطف زكريا، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أنه تم تشكيل لجنة فنية داخل الجهاز لدراسة مدى استيعاب المرافق للزيادة وكذلك قدرة تحمل المبنى لتعلية دور إضافى، مشيرا إلى أن المواطن سيقوم بإحضار استشارى للتأكيد على أن المبنى يستحمل أدوار إضافية، مشيرا إلى أن الجهاز مستعد لتطبيق القرار من الآن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، قد أكد أن هناك نظام سيتم تطيقه فى الفترة القادمة بشأن الموافقة على التعلية فى المدن الجديدة، بعد التقدم بطلب رسمى لتحقيق هذا الأمر، حيث سيتم عمل عقد جديد يستخرج بناء عليه رخصة مقابل تحصيل مبلغ “25%” من القيمة السوقية لسعر المتر الأرض فى المكان بعد عمل متوسط بين السعر القديم للأرض والسعر الحالى، لافتا إلى أن هذا النظام لن يطبق على الأدوار المخالفة بالفعل.

ونوه إلى أن الوزارة كانت سمحت فى فترة سابقه بزيادة دور فى مناطق محددة بعينها فى مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، مقابل “علاوة” يدفعها المالك للوزارة، ولكن بعد البناء تم رفع قضايا من المواطنين برد المبالغ وبدأت الوزارة فى رد ملايين الجنيهات للمواطنين بعد حكم المحكمة، مشيرا إلى أن القرار صدر لكن لازالت آليات التنفيذ يتم وضعها تمهيداً للتنفيذ، لافتاً إلى أنه تم مخاطبة جميع رؤساء المدن بهدف الحصول على مخططات المدن شامله المناطق التى تسمح فيها المرافق بها تنفيذ هذا القرار.

الجدير بالذكر أن الغرامة التى ينص عليها قرار هيئة المجتمعات العمرانية لتعلية الأدوار كالتالى.. “قيمة المتر الحالى + قيمة المتر عند الشراء مقسومين على ٢ فى ربع فى إجمالى المسطح”. وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قد وافق على السماح للمواطنين فى التعلية دور أو اثنين، بالإضافة للمسموح به فى قرار التخصيص بالمدن الحديدة، وذلك مقابل دفع مبالغ مالية مقابل التعلية.

.

.