كنت حذرت قبل كدا وقلت ان شقق الرحاب للسكن مش بطاله لكن الاوفر لا وألف لا علشان سعرها قريب جدا جدا للي موجود في السوق وممكن تلاقي حاجات ارخص لو دورت كويس.
طيب اوفر ب٣٥ الف السمسار هياخد كم ??.

وقدمكم النتيجة، واصبر كمان شهر هيجه يتحايل عليك ببلاش وممكن يدفعلك فلوس كمان ?? علشان معهوش يدفع الباقي.
وخلي اللي دفع اوفر واضحك عليه يشوف ويعرف.

.

.

* اليوم قرر البنك الاهلي وبنك مصر خفض الفائده البنكيه بمقدار ١٪؜ ، لتصبح ١١٪؜ بدلًا من ١٢٪؜ وبذلك اصبحت الفوائد البنكيه غير جاذبه وعليه نتوقع خروج مليارات الجنيهات من البنوك للبحث عن ملاذ أخر أمن للقيمه وأعلي استثماريًا

تزامنًا

* مع اعلان الشركات المنتجه للحديد اليوم عن أرتفاع سعر طن الحديد ليقترب من ١٤٠٠٠ جنيه للطن والذي سينعكس ذلك مستقبلًا علي ارتفاع أسعار العقارات إلي أسعار خياليه

تزامنًا

* مع توقف البناء المخالف وخروجه من حزمه المعروض بالسوق العقاري مع اقتصار الطلب فقط علي البناء المرخص القانوني …

تزامنًا

* مع اقتراب اعلان وزاره الاسكان عن الاشتراطات البنائية والتي بمجرد الاعلان عنها سيصبح العقار القانوني المرخص السليم هو الحصان الرابح بالسوق العقاري كأفضل وعاء أمن للاستثمار و للادخار

تزامنًا

* مع نشاط متميز وغير مسبوق لوزاره الاسكان والتي اصبحت حاليا كالمستثمر المقاول ونجحت في تنفيذ العديد من المشاريع الاسكانية وعلي رأسها العاصمه الاداريه الجديده والعلمين ولكن بأسعار باهظه تخاطب فقط الشريحه القادره بالمجتمع

ولهذا متوقع مزيد من ضعف القدره الشرائيه للجنيه المصري قريبًا مع أرتفاع خيالي وجنوني لاسعار الاراضي والعقارات مستقبلًا
يصاحبها ركود في حركه البيع والشراء ناجم عن ضعف الطلب الناجم عن ضعف القوه الشرائيه لشريحه كبيره من المجتمع بسبب الركود التضخمي

ولهذا فالمعطيات اعلاه تدفع اي شخص يفكر في بيع أرضه ، أن يعيد تفكيره مرارًا وتكرارًا

الان نحن نعيش في الوقت بدل الضائع لأخر فرصه لشراء ارض او عقار بالاسعار القديمه وفي المستقبل القريب متوقع أن تتغير ملامح السوق تمامًا

الشاري الآن كسبان والبائع خسران

اللي معاه أرض راكب القطار
واللي يبيع أرضه هينزل من القطار
ومش هيعرف يركبه تاني أبدًا

المليون جنيه قريبًا ستكون بقدره المائه الف جنيه

شكرا

.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن حد يفيدني انا عاوز احول المبلغ وفي ناس بتقول الاولويه للي حول اول وكدا خلاص هل المعلومه دي صحيحيه

.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

ووفقا لنص المشروع، يجوز أيضا تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية، والتي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك في عدد من الحالات الأخرى، وتتمثل في الآتي:

· الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

· التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

· التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.

· المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

· تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

· البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

· تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية.

· تغيير استخدام الاماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.

· البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة

الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

كما نص مشروع القانون على حظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

· الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

· البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة، أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، مع إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

وحدد مشروع القانون إجراءات تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية المعنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح، وكذا اختصاصاتها، وكيفية تحديد مقابل التقنين والتصالح، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن تلك اللجان.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

.

يعني الدنيا هتدمر لو وقفنا الشغل والصبات والمباني اسبوع ولا اتنيني ونخلي التجار تتهد شويه عشان والله حرام اللي بيحصل ده

.

.

.

.