صباح الخير عليكم جميعا
لو حد يعرف يفدني
سمعت بالصدفه ان تسليم الارضى فى MM الحى الرابع كان يوم ٤ يناير ولمن لا يستطيع فيه مهله من يوم ١١ الى يوم ٢٠ للاستلام ولانى مش موجود فى مصر بعت اخويا بتوكيل عام للاستلام الجهاز رفض تسليمه وقالوا لازم توكيل خاص بقطعه الارض من سفاره مصر فى برن
وتوثيق التوكيل من الخارجيه عملت التوكيل وابعت .وزاره الخارجيه قالت هما بطلوا يوثقوا التوكيلات
وانا مش عارف اخذ اجازه من الشغل قبل بدايه الشهر القادم
.حد عندوا فكره ايه الى ممكن يحصل وهل فيه غرامه تاخير .
مع العلم ان الجهاز لم يخبرنى كتابيا عن طريق الميل او البريد بتاريخ الاستلام
شكرا على الافاده

.

.

.

طلب للسادة #هيئة_المجتمعات_العمرانية نزول #تنويه يوضح مسار المرحله السابعه ونامل ان يكون في أسرع وقت
١- تحديد موعد محدد للتخصيص
٢- استيعاب جميع الحوالات بأراضي اضافيه
٣- توضيح آلية التعامل مع الحوالات المخالفه
٤- ارسال أيميلات بوصول المبالغ لباقي المحولين و يكون قبل بداية التخصيص
٥- عرض الترتيب لجميع الحاجزين
٦- وضع آلية الكترونيه للاسترداد السريع في أسرع وقت

و ذلك في ظل الظروف التي تمر بها جميع البلاد
طلب من الهيئة الاستماع لصوت المغتربين
و تعبيرا عن لسان حال المغتربين و محاولة توصيل صوتهم الي الهيئة
#بيت_الوطن #المرحلة_السابعه #تنويه_هام
#كورونا #

.

الضريبه 2.5 % الحق يا مواطن ?

الضرائب: ضريبة التصرفات العقارية حاليا 2.5% مهما كان تاريخ العقود

.

إسكان النواب توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء
************************************
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماع، مساء اليوم، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

ويتضمن مشروع القانون 12 مادة، فيما آثارت المادة الخامسة خلافات، وتم الموافقة عليها اليوم بعد تعديلها، إذ تتعلق بتحديد قيمة المخالفة.

وتنص المادة بعد تعديلها على أن “تختص لجنه مشكلة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص بتحديد القيمة، وتتكون اللجنة من إثنين من الجهة الإدارية وإثنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي وممثل هيئة الخدمات الحكومية تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عده مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وتحدد اللجنة سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017”.

“وتعفي الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة”.

وتنص مواد القانون على الآتي:

– المادة الأولى

يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفيما عدا الآتى:

الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية.

– المادة الثانية

تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية إثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.

– المادة الثالثة

يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تُتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تُقدم بشأنها طلبات تصالح خلال المدة المقررة.

– المادة الرابعة

تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون بالبت فى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهى من أعمالها مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. وفى جميع الأحوال لا تُقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

– المادة الخامسة

تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام. وتُعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة.

– المادة السادسة

يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

– المادة السابعة

على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق، الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحى، وبالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

– المادة الثامنة

تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها الآتى: نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008، ونسبة لا تزيد على 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها.

– المادة التاسعة

يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة، برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن عشرين عاما على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، لديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويُشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، بينهما اثنان من المهندسين. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون البت بمثابة رفضه. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

– المادة العاشرة

لا يخل التصالح وفقا لأحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح. مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية، وتترتب المسؤوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.

– المادة الحادية عشرة

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال شهر من تاريخ العمل به.

– المادة الثانية عشرة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

.

.

.

.

هل تخصيص الطرح التاسع للمغتربين هتظهر بكره ان شاء الله ولا في تأجيل وشكرا

.

اتمني من الادمن يوافق علي البوست
بدايه الخيط للقضاء علي الفساد.

لو عاوزين الموضوع يبقي شفاف ومظبوط لازم يتم التحقيق من قبل الجهات الرسمية والرقابة الادارية مع الاشخاص اللي بترسب معلومات وخرائط صحيحة علي الجروبات ومعروفين بالأسماء، اي اللي يمنع الشخص اللي سرب معلومة داخل الهيئةً للأسماء المعروفة ده انه يظبط كشف او ترتيب لمصلحة نفس الشخص، وليه معلومة تطلع لشخص وشخص تاني لا.

المعلومة في بيت الوطن اهم من التحويل والهري ده كله.

مثال المرحلة السادسة لما نزل حرف ال (K) في النرجس في منتصف المرحلة، فيه ناس اترسب لهم معلومات من بدري وعرفوا ان لازم يحول مبلغ كبير علشان فيه اراضي كبيرة هتنزل في نص للمرحلة وفعلا فيه اراضي في (K) احتجزت تاني يوم تخصيص مع ان التنويه نازل بعد ١٠ يوم تقريبا.

مثال تاني: زي اللي حصل في المرحلة السابعة ناس عرفت ان التنويه هينزل ان ينفع احول بدون كود وناس فعليا حولوا بدون كود قبل التنويه.

فَلَو عاوزين فعلا نبدء علي نضيف لازم الناس ده كلها تتجاب ويتحقق معاهم ويتقابل اسماء الناس اللي لتساعدهم من داخل الهيئة وده تبقي البداية.

مع العلم الاشخاص اللي بتوصلهم معلومات بيسربلك اللي هوا عاوز يسربه وبيكون عارف امتي وفين وازاي الي اسربه والباقي بيخليه لهم

.