.

يا جماعه انا ملاحظ إن فيه طلب كبير على بيت الوطن القاهرة الجديدة حاليا وأتوقع إن فيه زيادة فى الاسعار قريبا خصوصا إن المدن الجديدة الاخرى اسعارها بترفع جدا
إيه رأيكم ؟؟

.

.

وزير الإسكان: جار الإعداد لطرح 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة بالمرحلة التاسعة بمشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج

.

.

دردشه بعد منتصف الليل ..
يمكن هقول كلام لاول مره عشان الناس تفهم ما يدور بالكواليس بمناسبة استلام اراضي النرجس بالتجمع الخامس .. وهقول الهدف من البوست ايه .. بس خلونا نشرح الاول الحكايه .. والحكايه والطبيعي تقول ان استلام النرجس من اختصاص التجمع التالت وكل اواراق الارض هناك بالفعل من الاساس لان الارض تقع في اختصاصات التجمع التالت ونطاقه .. لكن حاولت قدر استطاعتي ان لا نذهب الي هناك ولا نستلم في هذه الظروف الحرجه بظروف الكورونا لان جهاز التجمع التالت اوضه وصاله وصعب اننا نروح نستلم هناك واقنعنا المسؤلين بذلك وتمت الموافقه والحمد لله وتم الترتيب لذلك للاستلام بمكتبنا مكتب خدمات العاملين بالخارج بالتجمع الخامس ..وموظفيه المدربون علي كل شئ … لكن كانت اضراره علي مكتب خدمات بيت الوطن كثيره ..
1- المكتب يعمل بكامل طاقته في ظروف الكورونا وجميع الاجهزه الاخري تعمل بنصف طاقتها فقط ..
2- موظف واحد يمثل العقاريه والاستلام وحساب الاقساط ويستقبل كل يوم 90 حاله .. الاستاذ احمد سمير وهو الموظف الوحيد اللي تليفونه الشخصي مع الحاجزين ولا يتاخر عن احد مع العلم احد الاخوه لاحد الحاجزين حضر لافتعال مشكله لعدم رد احمد سمير علي الواتس علي اخوه واحمد سمير غير مجبر انه يرد وكمان من 9 الي 3 عصرا حتي مش فاضي يهرش .. ولما بيكون فاضي بيرد ..
3- الموظفين محبطين من الحاجزين لان منهم لا يقدر ولا يفهم ان ده مش شغل موظفين الخامس انه يسلم اراضي النرجس ..
4- حاله من اللوم يوميا علي فكرة تسليم النرجس بالتجمع الخامس وكل يوم واحد من الوظفين يقولي انت السبب لدرجة اني بقيت اضايق وازعل وبصراحه احيانا بسيب المكان وامشي ..
5- مكتب العاملين بالخارج به اكثر من حاله مصابه بكورونا فالمفروض نساعد بعض ونتخد الاجراءات الوقائيه للحفاظ علي سلامة الجميع وعدم الزحام لان فيه ارقام وبالدور ..

والله شاهد اني لا اكذب في حرف مما كتبته بل بالعكس الكلام كثير بس كفايه شرح للوصول لهدف البوست وهو وما ارجوه من الجميع الحفاظ علي الهدوء واتخاذ الحيطه والحذر وارتداء الكمامه وعدم الاختلاط وتقدير ان الموظف يعمل لخدمته في صميم عمله ولكن مبيشتغلش عنده ومش كل شويه واحد جاي يعلي صوته بسبب او بدون سبب فده مش صح .. وبالنهايه نشكر المهندس اشرف الجمال وفريق عمله علي المجهود الكبير المبذول لخدمة الحاجزين والمهندس اشرف لا يتواني في خدمة احد… ورجاء محدش يروح غير في موعده بس لانه كده هيخبط مشوار علي الفاضي .. لان معلومات الاستلام مبتنزلش علي السيستم غير يوم بيوم .. شكرا جزيلا

.

بسم الله الرحمن الرحيم
ازاي تقدم علي موقع مسكن خطوة بخطوة
اولا اية هوا موقع مسكن
دا موقع خاص بالطروحات الدائمة للاراضي الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية وبيتم كل 3 اشهر نزول مجموعة من قطع الارضي علية بنظام الطرح عشان الي عايز يقدم عليها
ازاي اقدم واحجز علي موقع مسكن
حاليا فية طرح اراضي علي نظام مسكن
قطع اراضي متوسطة وقطع اراضي مميزة وقطع اراضي اكثر تميزا
حضرتك بتدخل علي الموقع
https://reserve.newcities.gov.eg/
وتختار نوع الاراضي الي انت عايزها
وتختار المدينة الي عايز تقدم فيها
وتشوف الاسعار والمساحات المتاحة وتختار قطعة الارض الي هاتقدم عليها
اولا لازم تعمل اكونت علي الموقع
الاكونت بتحتاج صورة البطاقة بتاعتك وش وضهر وصورة بطاقة الزوجة ولو عندك اطفال قصر صور شهادات الميلاد وهاعمل بوست بالصور ازاي تعمل اكونت علي الموقع
بعد ماعملنا الاكونت
تدخل علي قطعة الارض وتدوس عليها
وتدوس علي حجز مبدئي
هاتدخل علي صفحة كتوب فيها بينات القطعة وفية مكتوب **بيانات السداد**

هنا هاتكتب كام نسبة السداد الي ناوي تستكملها لو الارض رسيت عليك
يفضل تكتب 100% لان الكل هايكتب 100% ولو حد تاني كتب 100% وانت اقل منة طلبك بيترفض ومش بتدخل القرعة اليدوي
بعدها تدوس تقديم طلب
هايوصلك رقم الاستمارة علي الميل وعلي السيستم
تاخد رقم الاستمارة وتروح اما البنك بتاعك او بنك التعمير والاسكان وتعمل تحويل علي رقم الاستمارة المبلغ الاتي
25500 قطع الاراضي المتوسطة
100500 قطع الاراضي المميزة
351000 قطع الاراضي الاكثر تميزا

وبعدها ننتظر يوم القرعة اليدوية الي هاتم بين المتقدمين

وبازن الله هانشرح العملية باستفاضة اكثر وهانعمل اكثر من فيديو خاص بازاي تعمل الاكونت بتاع مكسن وازاي تعمل الطلب واية الفرق بين قطع الارضي

.

إسكان النواب توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء
************************************
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماع، مساء اليوم، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

ويتضمن مشروع القانون 12 مادة، فيما آثارت المادة الخامسة خلافات، وتم الموافقة عليها اليوم بعد تعديلها، إذ تتعلق بتحديد قيمة المخالفة.

وتنص المادة بعد تعديلها على أن “تختص لجنه مشكلة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص بتحديد القيمة، وتتكون اللجنة من إثنين من الجهة الإدارية وإثنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي وممثل هيئة الخدمات الحكومية تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عده مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وتحدد اللجنة سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017”.

“وتعفي الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة”.

وتنص مواد القانون على الآتي:

– المادة الأولى

يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفيما عدا الآتى:

الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية.

– المادة الثانية

تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية إثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.

– المادة الثالثة

يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تُتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تُقدم بشأنها طلبات تصالح خلال المدة المقررة.

– المادة الرابعة

تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون بالبت فى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهى من أعمالها مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. وفى جميع الأحوال لا تُقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

– المادة الخامسة

تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام. وتُعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة.

– المادة السادسة

يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

– المادة السابعة

على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق، الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحى، وبالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

– المادة الثامنة

تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها الآتى: نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008، ونسبة لا تزيد على 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها.

– المادة التاسعة

يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة، برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن عشرين عاما على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، لديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويُشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، بينهما اثنان من المهندسين. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون البت بمثابة رفضه. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

– المادة العاشرة

لا يخل التصالح وفقا لأحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح. مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية، وتترتب المسؤوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.

– المادة الحادية عشرة

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال شهر من تاريخ العمل به.

– المادة الثانية عشرة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

.

بعد موافقة “المجتمعات العمرانية” على تعلية أدوار إضافية لمبانى المدن الجديدة.. القاهرة الجديدة تستقبل 2000 طلب.. رئيس الشيخ زايد يرفض تلقى طلبات لعدم استيعاب شبكة المرافق.. و”الشروق” تستقبل طلبين فقط

كشفت مصادر مطلعة، أن إجمالي عدد الطلبات التي تلقاها جهاز مدينة القاهرة الجديدة، للموافقة على تعلية الأدوار التى وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية فى الفترة الأخيرة وصلت لنحو 2000 طلب حتى الآن.

وأضافت المصادر فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أن جهاز المدينة سيبدأ فى مراجعة الأوراق والتأكد من مطابقتها لقرار الهيئة وذلك تمهيدا لبدء إجراءات التقنين وتحصيل الغرامة التى أقرها المجلس فى مقابل الموافق على تعلية المبانى.

من جانبه أكد المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن المرافق والكهرباء رفضت تطبيق القرار داخل المدينة وذلك لأن شبكة الصرف الصحى لا تستوعب الزيادة فى حال الموافقة على تعلية الأدوار، لافتا إلى أن الكهرباء القدرات الموجودة حاليا لا تستوعب أى زيادة.

وأضاف المهندس جمال طلعت، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أن الجهاز طلب من الاستشارى دراسة كيفية توفير القدرات الكهربائية اللازمة للزيادة وكذلك استيعاب شبكة الصرف، وخاصة أن الدور الذى سيتم تعليته يمثل نسبة 50%، لأن الفيلل الموجودة داخل المدينة تتكون من دورين وبناء دور ثالث يمثل 50% زيادة.

وأشار إلى أن قرار الهيئة ينص على ضرورة أن تكون شبكة المرافق تستوعب الزيادة، وفى حال موافقة الجهاز على استقبال طلبات يعد مخالف لقرار الهيئة، لافتا إلى أنه يجب دراسة كيفية تنفيذ القرار أولا قبل تلقى الطلبات.
وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن 60% من مدينة الشيخ زايد عبارة عن كومبوندات وقرار زيادة التعلية ينطبق فقط على مباني الأهالي، بجانب أن 20% من المبانى بالمدينة تعد تابعة لمشروعات الإسكان القومي والإسكان الاجتماعي وإسكان اقتصادى، والقرار لا ينطبق عليها.

وتابع قائلا: “يعنى القرار لم يتم تطبيقه سوى على 20% فقط من مساحة المدينة وهى التى تتضمن مبانى أهالى، مشيرا إلى أن فور الانتهاء من تنفيذ محطة الكهرباء الجارى تنفيذها داخل المدينة لزيادة القدرات والتأكد من استيعاب شبكة المرافق سيتم فتح باب تلقى الطلبات، وخاصة أن القرار ينص على ضرورة أن يتم الرد على المواطنين خلال شهر من تاريخ تقدمهم الطلب سواء بالموافقة أو الرفض.

وفى السياق ذاته، أكد المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الجهاز بدأ فى استقبال الطلبات من المواطنين الراغبين فى تعلية الأدوار بالمدينة، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التى تم استقبالها حتى الآن طلبين فقط، ولكن الجهاز يستقبل مئات الاستفسارات يوميا. وأضاف المهندس عاطف زكريا، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أنه تم تشكيل لجنة فنية داخل الجهاز لدراسة مدى استيعاب المرافق للزيادة وكذلك قدرة تحمل المبنى لتعلية دور إضافى، مشيرا إلى أن المواطن سيقوم بإحضار استشارى للتأكيد على أن المبنى يستحمل أدوار إضافية، مشيرا إلى أن الجهاز مستعد لتطبيق القرار من الآن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، قد أكد أن هناك نظام سيتم تطيقه فى الفترة القادمة بشأن الموافقة على التعلية فى المدن الجديدة، بعد التقدم بطلب رسمى لتحقيق هذا الأمر، حيث سيتم عمل عقد جديد يستخرج بناء عليه رخصة مقابل تحصيل مبلغ “25%” من القيمة السوقية لسعر المتر الأرض فى المكان بعد عمل متوسط بين السعر القديم للأرض والسعر الحالى، لافتا إلى أن هذا النظام لن يطبق على الأدوار المخالفة بالفعل.

ونوه إلى أن الوزارة كانت سمحت فى فترة سابقه بزيادة دور فى مناطق محددة بعينها فى مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، مقابل “علاوة” يدفعها المالك للوزارة، ولكن بعد البناء تم رفع قضايا من المواطنين برد المبالغ وبدأت الوزارة فى رد ملايين الجنيهات للمواطنين بعد حكم المحكمة، مشيرا إلى أن القرار صدر لكن لازالت آليات التنفيذ يتم وضعها تمهيداً للتنفيذ، لافتاً إلى أنه تم مخاطبة جميع رؤساء المدن بهدف الحصول على مخططات المدن شامله المناطق التى تسمح فيها المرافق بها تنفيذ هذا القرار.

الجدير بالذكر أن الغرامة التى ينص عليها قرار هيئة المجتمعات العمرانية لتعلية الأدوار كالتالى.. “قيمة المتر الحالى + قيمة المتر عند الشراء مقسومين على ٢ فى ربع فى إجمالى المسطح”. وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قد وافق على السماح للمواطنين فى التعلية دور أو اثنين، بالإضافة للمسموح به فى قرار التخصيص بالمدن الحديدة، وذلك مقابل دفع مبالغ مالية مقابل التعلية.

.

السلام عليكم
هو الوزاره مثبتة سعر الدولار
ولا على سيباه مفتوح على حسب العرض والطلب فى الطرح بتاع بيت الوطن الحالى؟

.