.

.

مقططفات من تعليقات البوست السابق الموجه الي الهيئه والقائمين عليها يمكن كلامنا يفيد وسنرد علي الاسماء التي طرحت التساولات كل علي حده مع حفظ الالقاب والاسماء فجميعنا اخوه ..

1- اول تساؤل من هشام وجدي بيقول فيه هي الارض اللي اقترحتها بالبوست السابق مميزه يا حاج علاء !!! يقصد هنا اراضي الحي التامن والسادس وحرف E بالحي الرابع .. اقول طبعا اراضي معقوله وفيه ايضا مشكله تانيه الارض دي كانت قرعه والبواقي كتير والمشكله معظم هذه الاحياء اتبني وخلص واتسلم للناس المشترين او الساكنين لاراضيهم فازاي هتسيب الاراضي دي تخرب علي الناس دول شغلهم واللي شطبوه وهيبقي فيه بهدله كتير من العرب والسيارات النقل والمقاولات المفتوحه لخمس سنوات اخري لذلك لابد من الاسراع للانتهاء من هذه الاحياء لانها مقابله للعاصمه وعلي المنوريل وهتكون محل انتقاد يومي لو مكملتش وبسرعه ..
2- ثاني فرد محمد عزمي بيحاول يوصل للوزاره وبيقول كفايه تفكير في موضوع ان اللي بياخد بيبيع باوفر وبتستكرو عليه ذلك فبيقول لو احنا مكسبناش مين هيبيع ارضك او طرحك وهيسوقلك الارض غيرنا !! ومش هتعرف تبيع فلازم نكسب والدوله تكسب لانك لو هتبص لنفسك مش هتبيع ولا هتعرف ..
3- محمد عيد لا يثق بالهيئه لانهم بيغيرو الشروط لصالحهم فقط واضافة شروط ربويه لذلك هناك تاثير سلبي علي الطروحات والمراحل وعدم توافر الثقه بيننا وبين الوزاره ..
4- الحج سيد العربي بيقول لازم نقابل الدكتور وليد لانه القادر علي الحلول ويعي بيت الوطن جيدا وحتي يعرف الاماكن والاراضي وقادر علي خلق حلول ومبيغيرش في الشروط بعد طرح المراحل وكذلك المهندس خالد عباس كان كذلك ..
5- انور مناع بيقول انتو ليه شايلين الشقق وهتعملو ليه تكميليه وتضييع وقت فبقوله يا انور يمكن الرجله هناك معندهمش شغل فبيخلقولهم شغل لبعدين ونفضل مستنيين شهور ووقتنا واشغالنا تضيع ..
6- ابو عمر طهقان من الهيئه وفضل انه ميدخلش من المرار اللي شافه قبل كده وضياع وقت وتغيير شروط ..
7-مجدي الدكر من المرحله التانيه ولسه مستلمش ودي مصيبه في حق الوزاره .. الجهاز مبيشتغلش والشركات مبتشتغلش ومبتاخدش فلوسها ولو فيه شغل فهو روتيني بطئ فبصراحه بيت الوطن القديم مظلوم ن يا ولدي مظلوم ن مظلوم ..

———————————————————————————–

دي كانت مقتطفات واعتراضات الحاجزين علي اللي بيحصل ونخرج منها بتوصيات كتيره ..

كراسة شروط نزلت محدش يلعب فيها لكي لا نضطر الي رفع قضايا ووجع قلب وترجع الوزاره تقولك مهلة سداد يشرط التنازل عن قضايا الهيئه .. هضرب مثال صغير اللي حصل باخر طرح للشقق وخلينا ساكتين مؤقتا لحد منشوف التاسعه وهيتعمل فيها ايه ..

بيت الوطن القديم وان المهله انتهت وناس خلصت مبانيها وفيه ناس مستلمتش الي الان ..

لجنة التسعير انت ليه مبتشربش كوباية ليمون وانت بتسعر ليه عشان تهدي وتعرف الدنيا بره ماشيه ازاي وايه المناسب ولا حضرتك عايز تعمل شغل او هتطلع علي المغاش وعايز تجدد !! فبتخبط اي اسعار وخلاص دون دراسه !! ..

موقع الهيئه وطبعا انا بحب الموقع ده بصراحه من احسن المواقع المصممه بتلاته شلن حد فاكر الشلن !! الموقع يا سيدي تيجي تاخد كود يديلك الارض ويحجزهالك من اول لحظه حتي لو انت محولتش فلوس ومش عايزنا نحبه !!! واقترحت سابقا علي الدكتور وليد 50 دولار علي كل حواله لتطوير الموقع بدل ما كل شويه يتعمل عليه هاك ومبيستحملش حتي 500 شخص يدخلو في وقت واحد !! ..

المصلحه والمنفعه مشتركه فأن لن تراعو ذلك الوضع كل يوم من سئ لاسوأ ..

اختيارات الاراضي من المشروعات .. نفسي اعرف مين بيختار ويحط الاراضي لاننا مش هنفرح بعدد مدن كتيره باللست بكل المحافظات ولا نراعي التوازن والعرض والطلب واني اضيع علي الدوله اراضب باكتوبر او القاهره الجديده او زايد باضعاف مبالغ المدن الاخري وبكده يضيع علينا مبالغ كبيره نقدر ناخدها فيا ريت نبص في اللي بيجيلنا من المشروعات ونختار صح ونكون فاهمين كل موقع وكل مدينة وطلبات الحاجزين واقبالهم هيكون فين عشان اقدر الم دولار يدخل لخزينة الدوله ..

بعتذر علي الاطاله بس كان لازم نقول ويا ريتهم يسمعو .. شكرا

.

.

.

السلام عليكم الاخوة الاعزاء هل فية حد دخل الكهرباء في الحي الثامن كعداد إنشاءي

.

.

https://www.facebook.com/share/p/mwWpsEBQX8Uy4Zgj/?mibextid=Nif5oz
تفاصيل طرح قطع أراضى متوسطة بمدينة أسيوط الجديدة بعدد ٨٤ قطعة بمتوسط مساحة تتراوح من ١٥٠ م٢ حتى ١٦٥ م٢ الامتداد المستقبلي – ابني بيتك ٤ ? مبلغ جدية الحجز ٢٥٠٠٠ ج + ٥٠٠ ج مصروفات دراسة لا ترد .
? سعر المتر ٢١٣٠ج بخلاف نسب التميز .
? يتراوح ثمن قطع الأراضى المطروحة من ٣٣١ ألف حتى ٣٨٤ ألف .
?… More
Details of the laying of medium plots in the new Assiot city with 84 plots with an average area of 150 m2 to 175 m2 Future extension – Build your house 4 ? Serious amount of booking 25000 EGP + 500 EGP non-refundable study expenses.
? The price of the meter is 2130 EGP, not the distinction ratio.
? The price of the proposed plots range from 331 thousand to 384 thousand.
? Finishing the construction permits extraction and implementation during
5 years from the date of receiving the land.
? Number of roles (ground + 2 repeated). Booking through the website begins in the period from 5 / 4 until 1 /30. Steps for booking ? ✔️ Enter the website and look at the terms and conditions table to find out all the details. ✔️ The applicant creates a new account and retains all data. ✔️ Login to the new account, complete the registration details, and enter the children’s data if there is any and save your children’s data. ✔️ The applicant for reservation selects the city, review the available sites, select the site and click on the word Details, where a list of all the available land plots will appear. ✔️ The applicant selects the plot of land to be reserved and press on a preliminary reservation request, then a screen with the plot data will appear to record the rest of the data, choose and record the payment ratio and enter the payment details. ✔️ Printing a reservation form with approval and signature. ✔️ The last date to pay the seriousness of the booking is on 5 / 30 at 2 pm. ✔️ The reservation form is attached after signing and the required documents (photo of the national ID card (husband/wife) + photos of the birth certificates of the palace, if any), then click on submit a new reservation request and click on confirm the request. ✔️ A message shows that the initial reservation request has been saved and the final reservation of the plot will not be made only after transferring an amount (seriousness of reservation + study expenses). Link to the website for applying ?
https://reserve.newcities.gov.eg:8083/ar/ViewCity.aspx?ID=11 Link to download the terms and conditions list ?
https://drive.google.com/file/d/1nkzHvnEp8uZhhSA1JtCdSlN9BByvUJvp/view?usp=drivesdkTranslated from Arabic

.

نص قانون التصالح على المخالفات المقدم من الحكومة لمجلس النواب..

“موقع الوطن”
يناقش البرلمان، الإثنين المقبل، قانون التصالح على الأراضي المقدم من الحكومة والذي ينص على التصالح على أراضي البناء، وحصلت “الوطن” على نسخة من القانون.

ونص قانون التصالح على الأراضي:

المادة الأولى

يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفي حالات تغير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتي:

1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا.

3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

4- المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

5- تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

6- البناء عل الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

8- البناء على الأراضي الزراعية.

– المادة الثانية

تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

– المادة الثالثة

يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة بهن ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم بشأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة.

– المادة الرابعة

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وأن تكلف بالتصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تنتهي من أعمالها في مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وفي جميع الأحوال لا تقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

– المادة الخامسة

تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة او تغيير الاستخدام. وتُعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة.

– المادة السادسة

يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة، ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح في أثناء تنفيذها.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية. وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارًا بالرفض، وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق احكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

– المادة السابعة

على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق “الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحي” بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الـ15 يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

– المادة الثامنة

تؤول كل المبالغ المحصلة طبقا لحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها الآتي:

1- نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشروعات البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008.

2- نسبة لا تزيد عن 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرهم ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة، وما يستحقه كل الفئات المشار إليها.

– المادة التاسعة

يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل وعضوية مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عاما على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

– المادة العاشرة

لا يخل التصالح وفقا لحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية، وتترتب المسؤوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.

– المادة الحادية عشرة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهر من تاريخ العمل به.

– المادة الثانية عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

.