.

.

اخبار استلام بيت الوطن امتداد النرجس

١- هناك اخبار علي بعض مواقع الفيس بتقول ان الاستلام للنرجس في شهر ٧ -٢٠٢٠بدون كهرباء

٢- نحن نقول لن نستلم بدون مرافق كامله
حسب شروط التعاقد

٣- الاستلام علي الورق فقط قد ولي
لان الهيئه والجهاز قال ال ارضه غير مرفقه لا يستلم

٤-طبعًا معظم الحاجزين في المراحل السابقه لم يعرفو بهذا الشرط

٥- أخيرا الهيئه والجهاز قالو ال ارضه غير مرفقه يرفض الاستلام وهذا ما حدث وتم تأجيل الاقساط ومهلة البناء بناء علي خطاب التظلم

٦- نحن جميعا الملاك وشركات التطوير العقاري في مركب واحد

٧- نحن مستعدين نستلم الان لو بكامل المرافق حسب اللائحة العقاريه

غير ذلك لن نستلم حتي لو بعد عام

.

.

بمناسبة تغيير سعر التثبيت وارجاعه الي وضعه الطبيعي من 17.85 الي 17.50 للمستلمين بالمرحله السادسه في بيت الوطن ..

الشكر واجب ?
لكل من ساهم في تصحيح الاوضاع للاسعار
الارض وسعه صدرهم
من هيئه المجتمعات?
م محمدانور
م صلاح القليوبي
م حسين يونس
م حسن الشوربجي
من جهاز التجمع ?
أ سامي فوزي
أ عصام محرم
م اشرف الجمال
أ محمدمصطفي
أ احمدسمير
أ محمدطه
أ محمدالعطار
أ ابراهيم رمضان
وربنا يجعلها في موازين اعمالهم ويرزقهم الحلال?
مهندس مختارالشقنقيري

.

جواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين
أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ جديداَ بشأن التوكيل بالبيع للنفس أو للغير، قالت فيه: «جواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين، كما أن التوكيل الخاص بالبيع للنفس أو للغير يدور وجودا وعدما مع عقد البيع ويجوز إلغاؤه إذا لم يكتمل البيع».
أخيرا وضعت محكمة النقض حلا وتخريجا قانونيا جديدا لإلغاء التوكيل الصادر بالبيع للنفس او الغير قالت فيه: أن عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لا يعد عقداً مستقلا عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه.
وجاء بأسباب حكم محكمة النقض إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه تمسك بأنه أصدرالتوكيل الخاص موضوع الدعوى للمطعون ضده الأول ليقوم بيبع الأرض المملوكة له ونقل ملكيتها لنفسه أو للغير عقب سداده لمقدم الثمن فيحق له طلب إلغاء ذلك التوكيل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، برفض الدعوى على سند مما أورده بأسبابه من عدم جواز إلغاء تلك الوكالة الصادرة لصالح الوكيل إلا باتفاق الطرفين دون استجلاء ظروف تحريرها وطبيعتها ومداها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وبحسب «المحكمة»- حيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن عقد الوكالة يلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلغاء التوكيل الخاص الصادر منه للمطعون ضده الأول والذى يخوله في بيع الأرض المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل «المطعون ضده» بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقى في أجل معلوم وحرر إقراراً بذلك بيد أنه أخل بالتزامه، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقة قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع.
ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجودا وعدما ومن ثم يضحى للتكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن، ما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة، وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين فإنه يكون أخطا في فهم الواقع في الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أورده المطعون ضده بمذكرة دفاعه وأثره على الطلبات المطروحة في الدعوى مما يعيبه بالخطا في تطبيق القانون ويوجب نقضه.
ووفقاَ لـ «المحكمة» إن الموضوع صالح للفصل فيه لما تقدم، وكان الثابت بإقرار المطعون ضده الأول في دفاعه أمام محكمة أول درجة بأن البيع لم يتم فإنه يكون قد أخل بالتزامه بإجراء البيع في الموعد المحدد طبقاً لعقد الوكالة مما يحق معه للطاعن طلب فسخ هذه الوكالة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يتعين إلغاؤه.
وقضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماه وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستانف وبفسخ عقد الوكالة موضوع الدعوي.
( الطعن رقم 4999 لسنة 71 ق جلسة 9 /6/ 2014)

.

وصلني حالا ???
لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تناقش مشكلة المغتربين مع وزارة الإسكان في بيت الوطن فيما يخص المرحله التاسعه و التأخير المتعمد في التكميليه و ،،،،،، الخبر في التعليقات

.

.

اضافة مادة جديدة لقانون الطوارئ

من يبني بدون ترخيص او مخالفة الترخيص سيحول

الي محكمة امن الدولة

وهذا خاص بالمدن القديمة و المراكز و القري
و دي حاجة كويسة جدا هيسخن الاسعار في المدن الجديدة
حيث معظم المحافظات اصبح بها مدن جديدة
ياريت نرجع بالتاريخ للوراء
الدكتور محمد ابراهيم سليمان
قفل تراخيص الدقي و العجوزة و المهندسين
راحت اكتوبر وزايد سخنت حركة المباني و البيع و الشراء …. قفل تراخيص مدينة نصر و مصر الجديده راحت مدن القاهرة الجديدة و الشروق و العبور سخنوا
وتطبيق القانون بحزم وحسم سيكون البداية الجادة للقضاء علي العشوائيات والانطلاق المدن الجديدة نحو التنمية و الطلب سوف يرتفع و سوف تتغير وجهه المدن الجديدة

.