.

.

السلام عليكم
تحياتي وتقديري للجميع
محتاج اعرف ابعاد لوحة الكهرباء الرئيسية للشقة
اللوحة 22 خط

نص قانون التصالح على المخالفات المقدم من الحكومة لمجلس النواب..

“موقع الوطن”
يناقش البرلمان، الإثنين المقبل، قانون التصالح على الأراضي المقدم من الحكومة والذي ينص على التصالح على أراضي البناء، وحصلت “الوطن” على نسخة من القانون.

ونص قانون التصالح على الأراضي:

المادة الأولى

يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفي حالات تغير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتي:

1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا.

3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

4- المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

5- تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

6- البناء عل الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

8- البناء على الأراضي الزراعية.

– المادة الثانية

تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

– المادة الثالثة

يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة بهن ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم بشأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة.

– المادة الرابعة

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وأن تكلف بالتصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تنتهي من أعمالها في مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وفي جميع الأحوال لا تقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

– المادة الخامسة

تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة او تغيير الاستخدام. وتُعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة.

– المادة السادسة

يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة، ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح في أثناء تنفيذها.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية. وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارًا بالرفض، وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق احكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

– المادة السابعة

على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق “الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحي” بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الـ15 يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

– المادة الثامنة

تؤول كل المبالغ المحصلة طبقا لحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها الآتي:

1- نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشروعات البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008.

2- نسبة لا تزيد عن 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرهم ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة، وما يستحقه كل الفئات المشار إليها.

– المادة التاسعة

يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل وعضوية مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عاما على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

– المادة العاشرة

لا يخل التصالح وفقا لحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية، وتترتب المسؤوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.

– المادة الحادية عشرة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهر من تاريخ العمل به.

– المادة الثانية عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

.

البرلمان يتجه لوقف قرار وزير الإسكان بزيادة دور بالمدن الجديدة

قال معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن أعضاء اللجنة لن يسمحوا بتمرير قرار الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، بخصوص إضافة دور للفيلات والعمارات بالمدن الجديدة.

وأضاف محمود، في بيان صحفى له اليوم الثلاثاء، أن المجتمعات العمرانية الجديدة تعانى من ضعف المرافق، وقرار الوزير لم يراعي ذلك، وأن الشروط التى تضمنها القرار ومنها سداد 25% من قيمة الأرض وفقًا لمتوسط سعر المتر المربع حالياً عند الشراء من الهيئة، يعنى أن الوزارة تبحث عن جمع المال فقط من المواطنين، دون النظر للنتائج الكارثية التى ستترتب على القرار. منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة أرسلت من قبل خطابا إلى الوزارة تطالبها فيه بتوضيح تفاصيل القرار، وتطلب الدراسات التى تم إعدادها لمعرفة تأثير ذلك على المرافق.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، قد أعلنت قبل أسبوعين، عبر موقعها الرسمي، قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (93) في 24/5/2016 بالسماح بزيادة دور واحد بقطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد والأهالي (فيلات وعمارات) عدا (الأراضى الصادر بشأنها قانون الإسكان الإجتماعى، وكذا اراضى ابنى بيتك)، بالمدن العمرانية الجديدة.

في حين تسعى لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى إقرار فرض غرامة شهرية على المخالفين للبناء لحين إزالة المخالفة، وتحصيلها من المستفيد وليس من مالك العقار، على أن لا يكون هناك تصالح مع أصحاب المباني المخالفة، بحيث يكون قانون التعامل مع مخالفات البناء للتعامل مع المخالفة القائمة، ومع من يخالف بعد ذلك سيتم مصادرة المبنى بالكامل وإعطائه للدولة.

.

هو وللا أنا عينيا مزغللة؟?

.

السلام عليكم
دلوقت الجهاز عمل حاجه غريبه آوي وإللي عنده تفسير للموضوع ده ياريت يعرفنا
دلوقت أنا شاري قطعة الارض ولتكن ب 200 الف دولار
الطبيعي والمنطقي في أخطار التخصيص يكتب لي الفلوس إللي أنا دفعتها
يكتب ليا إني دافع 200 الف دولار أظن ده ابسط حقوقي

يقوم الجهاز بقا ف أخطار التخصيص عامل حركه أغرب من الخيال
يجي يقوم كاتب ف أخطار التخصيص إنك دفعت مليون ونص جنيه
إزاي بقا
بص ياسيدي ع الحسابات
الجهاز يشوف مبلغ التثبيت بتاعك وقت ما اشتريت القطعه كان كام كان 7.83 يقوم ضاربه ف الدولارات إللي أنتا دفعتها وقت التثبيت ده كمان ع أساس يعني إنك دفعت كل الفلوس مره وآحده ساعة التثبيت ???
يعني مش بيجي حتي يضرب المقدم في 7.83 ويجي ع باقي الاقساط يضرب كل قسط بالدولار فيما يقابله بالمصري وقت سداد القسط
ده أضعف الايمان حتي وده برده فيه ظلم كبير
وغير مقبول

لا الجهاز يجي يضرب المبلغ كله في 7.83
طب أنا حتي ما دفعتش غير المقدم بس لما كان الدولار ب 7.83
وباقي الاقساط كان الدولار ب 18 وحتي 30
قمة الظلم والقهر والاستبداد

يعني ارض ب 13 مليون جنيه
مكتوب إني دافع فيها مليون ونص

هيجي حد دلوقت يقولي مابتتحسبش كده أو أنتا هتستفيد أي
لما الجهاز يكتبلك إنك دافع 200 الف
وهيجي واحد تالت يقولك حتي لو نويت تبيعها الفلوس إللي ف أخطار التخصيص دي مش بتفرق ف البيع
البيع بيبقا ع حسب إللي ماشي ف أسعار المنطقه وقت البيع
عشان أنا عارف بعض الردود

هقوله ياسيدي ده حقي أنا بطالب بحقى أنا دفعت مبلغ أنا حقي الطبيعي المبلغ إللي دفعته يتكتب زي ما دفعته
وإللي بيسألني هتفرق معاك في إيه أنا بسأل برده هيا هتفرق مع الجهاز إيه

ليه تكتب ليا إني دافع مليون ونص أنا حقي تكتب ليا إللي أنا دفعته
ياسيدي ماتكتبليش إنهم 13 مليون جنيه بس اكتبلي إنهم 200 الف دولار أنا مسلمك 200 الف دولار أنا عاوزك تكتب إني سلمتك 200 الف دولار حتي لو الدولار بقا ب 2 جنيه أنا عاوزك
تكتبلي 200 الف دولار إللي دفعتهم
هل انا اديت مليون ونص جنيه للجهاز تمن الارض والجهاز خدهم مني

أنا عاوز أعرف بأي منطق تغير الفلوس إللي أنا دفعتها لمبلغ مغاير تماما للمدفوع
لا فيه شرع ولا دين في الدنيا كلها يقول كده

.