حكم قضائي لصالح شركات التطوير العقاري بزيادة سعر متر المباني إلى سعر السوق الحالي ومد مهلة التنفيذ والاستلام خ_

لا بجوز تعميم الاحكام القضائية
فكل حالها ولها حكمها
هناك من دفع المبلغ كامل قبل الازمات ولم يتم البدء في الاعمال بسبب يعود الي المطور
وهناك من دفع جزء كبير قبل الازمات
وهناك مطور بدء بالتنفيذ وانجز نسبه من الاعمال
وهناك مطورييييين استثمروا المبالغ المسدده من المشتريين بدون االبدء بالاعمال وبدون اصدار رخصه مخالفة للقانون
وهناك العمده

صباح الخير عليكم جميعا انا ناشر الخبر لكونه منشور بالجريده .. اما ما بداخله لا اتدخل فيه ولا اتناقش فيه ولا استطيع الجزم بكل ما فيه لان كل حاله لها ظروفها فعلا عند كل شخص وكل شركه

طلع حكم خاص
ومحكمة النقض اصدرت بيان

نفت محكمة النقض ما نشر وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية من صدور حكم قضائى من محكمة النقض بشأن شركات التطوير العقارى وزيادة سعر متر المبانى لصالح إحداها ومد مهلة التنفيذ والاستلام.

وذكرت المحكمة، في بيان منذ قليل، أنه جارى التحقيق بشأن هذا النشر المغلوط، وناشدت محكمة النقض تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار.