Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people’s questions, and connect with other people.
Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people’s questions & connect with other people.
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
برجاء توضيح أسباب شعورك أنك بحاجة للإبلاغ عن السؤال.
برجاء توضيح أسباب شعورك أنك بحاجة للإبلاغ عن الإجابة.
برجاء توضيح أسباب شعورك أنك بحاجة للإبلاغ عن المستخدم.
جذب الاستثمارات في مصر
بيان صادر عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:
وزيرة الهجرة تعلن الاتفاق على إطلاق “شركة المصريين بالخارج للاستثمار” وأسماء أعضاء مجلس التأسيس
السفيرة سها جندي: شركة المصريين بالخارج ولدت ككيان عملاق يجمع للمرة الأولى نخبة من كبار المستثمرين المصريين بالخارج
السفيرة سها جندي: لن نتدخل في…
More
هيئة المجتمعات العمرانية
بيت الوطن،وزارة الاسكان المصرية
ترهب الحاجزين
وتخالف كراسة شروط التعاقد
بتحصيل اقساط الحاجزين،العاملين بالخارج،
لارض بدون مرافق
، وقت هبوط
الدولار تم تحصيل الفرق بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ السداد #نجيب_ساويرس #استغاثة_مشروع_بيت_الوطن_للمصريين_بالخارج
نرجو التعليق والتشير للاهميه حتي يكون ترند
للاسف قرارات خاطئة تضر بمصلحه البلد في المقام الاول، لصالح مين البلد تخسر كميه كبيره من التدفقات النقدية بالعمله الاجنبيه في وسط الازمة الحالية وفوق ده خساره مصداقيه الجهات السياديه في الدوله.
#استغاثة_مشروع_بيت_الوطن
#استغاثة_مشروع_بيت_الوطن_للمصريين_بالخارج
#استغاثة_مشروع_بيت_الوطن_للمصريين_بالخارج
هيئةالمجتمعات العمرانية الجديدة تفقد ثقة المصريين فى الخارج .ضاعفت الاقساط بخلاف العقد وسلمت لهم الأراضى على الورق بدون مرافق . الهيئة ليست فوق القانون
@EGPresidency_AR
@EgyptAca @EgyptCabinet @lameesh @AlAhram
#استغاثة_مشروع_بيت_الوطن
وزارة الإسكان سايبة جهاز القاهرة الجديدة يغير فى أقساط ارض بيت الوطن ولا معبرين المغتربين
#استغاثة_مشروع_بيت_الوطن_للمصريين_بالخارج
هيئةالمجتمعات العمرانية الجديدة تخالف شروط التعاقد مع المصريين فى الخارج .ضاعفت الاقساط دون حق وسلمت الأرض بلامرافق . الهيئة ليست فوق القانون
قرارات جدااا ممتازة للموظفين القائمين عليها فقط
هناك ازمه ثقه
كنا نشتري من الهيئة بصفتها جزء من الدولة المصرية المفترض فيها انها الاحرص علي رعاية مصالح أبناءها العاملين بالخارج الذين هم اكبر مصدر لدخول العملات الصعبة.
والحقيقة كانت الصدمة كبيرة والخسارة فادحة ومازال الحاجزون لايصدقون ان تغدر بهم حكومتهم متمثلة في جهاز او هيئة حكومية..
نناشد العقلاء في الدولة والحكومة والوزارة والقضاء والاجهزة الرقابية والبنك المركزي الذي ارتضۍ ان يكون ضامن لكافة المعاملات المالية للبرنامج. لا تتركوا مصداقية حكومة جمهورية مصر العربية تتعرض للاهتزاز في نظر ابنائها
والا فلن يكون لها مصداقية في نظر المستثمر الغريب.
الهيئة تضاعف المديونية المثبتة علينا بالجنيه المصري ونسددها بالدولار بسعر البنك المركزي يوم السداد بالإضافة لفائدة وغرامة التآخير بنص كراسة الشروط. فحسبوا ما دفعناه من دولارات بسعر صرف قديم بنصف سعره الحقيقي ليضاعفوا مديونيتنا الطاق طاقين
للأسف هئية المجتمعات العمرانية واجهازتها جزء من وزارة الإسكان متعثرة في تسليم مرافق مشروع بيت الوطن من ٢٠١٢ م حتى الآن وتغير في شروط البيع المتفق عليها وقت التخصيص والشراء وتضيف أعباء مالية كثيرة لم تكن موجودة ادة لتعثر المشروع وعدم رغبة المغتربين في الشراء وتسديد الأقساط
كله فى الفاضى
هيئة المجتمعات العمرانية تخالف شروط التعاقد فى مشروع بيت الوطن وتطالب الحاجزين المغتربين بدفع اضعاف المستحقات المطلوبة منهم
#مشكلة_اقساط_بيت_الوطن
#مخالفات_هيئة_المجتمعات_العمرانية
#محاولة_افشال_مشروع_بيت_الوطن
#محاسبة_مسؤلى_بيت_الوطن
#لا_اقساط_الا_طبقا_لشروط_التعاقد
#لا_استلام_قبل_دخول_الكهرباء
هيئة المجتمعات العمرانية تخالف شروط التعاقد فى مشروع بيت الوطن وتطالب المغتربين بدفع اضعاف الاقساط المطلوبة منهم
#مشكلة_اقساط_بيت_الوطن
#مخالفات_هيئة_المجتمعات_العمرانية
#محاولة_افشال_مشروع_بيت_الوطن
#محاسبة_مسؤلى_بيت_الوطن
#لا_اقساط_الا_طبقا_لشروط_التعاقد
للأسف هئية المجتمعات العمرانية واجهازتها جزء من وزارة الإسكان متعثرة في تسليم مرافق مشروع بيت الوطن من ٢٠١٢ م حتى الآن وتغير في شروط البيع المتفق عليها وقت التخصيص والشراء وتضيف أعباء مالية كثيرة لم تكن موجودة ادة لتعثر المشروع وعدم رغبة المغتربين في الشراء وتسديد الأقساط
الهيئة تضاعف علينا مبالغ الاقساط الدولارية التي يتعين ان ندفعها لنسدد بها اصل المديونية المثبتة علينا بالجنيه المصري وفقا لشروط الطرح وطبقا لما نص عليه خطابات التخصيص من ان مبالغ اقساط المديونية محددة فيها بوحدات الجنية المصري.. علي ان تسدد مايعادلها بالدولار بمتوسط سعر الصرف المعلن بالبنك المركزي خلال ال15 يوم السابقة ليوم*السداد*.
وان من يتآخر في دفع اي قسط يتحمل فائدة علي فترة التآخير زائد غرامة تاخير كما نصت كراسة الشروط.
لكن ان يحاسبني الموظف علي سعر صرف تاريخي للدولار مضي وولۍ لمضاعفة مبلغ القسط الدولاري خلافا لغرامة التاخير والفوائد ليدفعنا اضعاف مبلغ المديونية المثبت في خطاب التخصيص بمخالفة كراسة الشروط وخطابات التخصيص واللائحة العقارية ومعايير المحاسبة وصحيح القانون فهذا امر لا يتأتي ولا يصدر من دول في حق مواطنيها ولا مستثمريها ولا حتي أعتي اعدائها.
نرجو من سيادتكم سرعة التدخل فسمعة المشروع والتزامات الهيئة علي المحك.