العجاتي: التصالح مع مخالفي البناء مقابل سداد قيمة نصف المباني ….والإسكان: 150 مليار جنيه حصيلة التصالح مع بعض مخالفات البناء حال موافقة مجلس النواب

قال المهندس عبدالمنعم صالح، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن المباني المخالفة أصبحت أمرًا واقعًا، ولكن المشكلة تكمن في كون جزء منها غير آمن إنشائيا ولا يمكن التصالح مع أصحابها ويجب إزالتها.
وأضاف صالح، أن مشروع قانون التصالح مع بعض مخالفات البناء في حالة موافقة مجلس النواب عليه، سيسمح بالتصالح في بعض مخالفات البناء، مما سيُدخل ما لا يقل عن 150 مليار جنيه لخزانة الدولة.
وتابع: إن القانون الجديد يجب أن يتضمن ضوابط للتصالح تشمل السلامة الإنشائية للمبنى فى المقام الأول، وعدم مخالفة اشتراطات الطيران المدنى والحربى.
وأوضح، أن الجهاز يواجه صعوبة فى الرصد الدقيق للعقارات المخالفة، بسبب استمرار البناء بصورة شبه يومية تتنوع بين عقارات مخالفة دون ترخيص أو مرخصة وتحتوى على مخالفات إنشائية تستوجب إزالتها.
وأشار صالح، إلى أن قيمة الغرامة التى سيتحملها مالك العقار المخالف كلما قلت كلما زاد الإقبال على عملية التصالح، ما يؤدى لزيادة موارد الدولة من عائد التصالح، خاصة مع ارتفاع القيمة الإجمالية للعقارات المخالفة متجاوزة عشرات المليارات.
وأفاد، بأن توصيل المرافق إلى العقارات المخالفة يعد العامل الأول وراء انتشارها، خاصة التيار الكهربائى ولم تم منع توصيل المرافق لن يستطيع صاحب العقارات تسويق الوحدات السكنية أو سيضطر إلى بيعها بأسعار منخفضة.
ولفت، أن قرار وقف مد المرافق إلى العقارات المخالفة قانونى لأنها بدون ترخيص أو مرخصة، لكن الطوابق المخالفة لا يمكن توصيل المرافق لها.
وأكد رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن ارتفاع معدلات المبانى المخالفة يرجع إلى 3 أسباب، الأول: عدم إزالة المخالفة فى البداية وتركها تنمو، والثانى: توصيل المرافق إلى العقار المخالف، والثالث: عدم تنفيذ الأحكام القضائية التى تنص على إزالة العقار وتوقيع غرامات على المالك، مشيرا إلى أن غرامات البناء المخالف تقدر بمليارات الجنيهات وتطبيق أى إجراء من الثلاثة السابقة سيمنع المخالفة سواء الإزالة أو عدم الترفيق نهاية بتطبيق الأحكام القضائية.
جدير بالذكر، أنه فى أغسطس 2014 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء بعد تعديل بعض مواد القانون ليشمل جميع مخالفات البناء بجميع القوانين المنظمة له وعدم اقتصاره على اﻷعمال التى ارتكبت بالمخالفة ﻷحكام قانون البناء الموحد الحالى، وذلك سواء فى المدن الجديدة أو المحافظات على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر.
وعند عرض القانون على رئاسة الجمهورية رفضت إصداره لحين إزالة مخالفات البناء المنتشرة على مستوى المحافظات وأوضحت في رفضها أن التصالح يمنع إصلاح أى مخالفات رغم وجود استثناءات فى مواد القانون ويجب العمل أولاً على إزالة أكبر قدر من المخالفات قبل صدور التشريع الذى ينظم عملية التصالح.
وأعلنت الحكومة التفكير فى إصدار قانون للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتجهز لعرضه على مجلس النواب، بعد إقراره من مجلس الوزراء فى محاولة لحل أزمة العقارات المخالفة التى يتراوح عددها من 400 إلى 500 ألف عقار، وفقاً لتقديرات جهاز التفتيش الفنى على البناء بوزارة الإسكان، تتنوع بين عقارات بدون ترخيص وأخرى مرخصة وتضم طوابق مخالفة.
وأعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008: إن مشروع القانون سيحل أغلب المشاكل التي يعانى منها المواطنون والتي شكا منها نواب البرلمان خلال الجلسة، لافتا أن مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء سينص على التصالح مع المخالفين مقابل سداد قيمة نصف المبانى.
زGehan Soliman
Hany Abdelsalam
محمد الشريف
هو امتي هيتعرض علي المجلس
http://newcairotoday.blogspot.com.eg/2016/03/150.html
دوله ضعيفه لو كل واحد عمل مخالفه دفع فلوس يبق الانسان الكويس فى البلد ده ملهوش مكان هى الدوله الى بتخضع لاهوء الناس عمرها ما هتتفدم ابدا
مرحباً ب العشوائية فى المدن العمرانية الجديدة
هذا القانون تم رفضه حين تم عرضه على الرئاسه
وطبعا هيتم تطبيقه على ناس وناس كالعادة
يا جماعه كل المخالفات الموجوده في القاهره الجديده هي عباره عن بناء حجرات زياده بالروف أو نص الجراج معمول فيلا دوبلكس وكل التجمع كدا يعني لابروز ولا ارتفاعات ولا تشوه جمالي ولا حمل على العقار لأن نسبه البناء الزياده بتبقى عباره عن غرفتين تكمله لنص الرووف واساسا كل اللي باني بالتجمع عامل اساس متين يتحمل في المستقبل البعيد ارتفاعات على أمل لو القانون أتاح ارتفاع ودا مش الوضع اللي بنتكلم عنه طيب كدا كدا الكل مزود الحجرات والناس ساكنه يعني بدل البناء على 25%من الروف تقريباً كملوا بين 60%و70%والبدروم نصه في كل الفيلل متباع مع الأول معمول دوبلكس طيب مش المفيد للدوله انها تتصالح على الذياده وتاخد فلوس لصالح الخزينه وتبقى الزياده رسمي والكل موافق على الدفع تاني مفيش مخالفه أدوار ذياده في التجمع ابدا ابدا كدا كدا الناس عايشه ومحدش هيقدر يدخل يهدلك اوضه في شقتك يبقى الدوله تستفيد روح دور على المخالف بأدوار عاليا وعقارات كامله هتقع على دماغ الناس وسارقه كهربا وميه متجيش تأرف في ناس محترمه بدل ماهو روف فيه اوضتين سقفت كمان اوضه ومفيش اي شكل واجهه اتغير ولا جوانب ولا حتى بروز شكرا
تطور ممتاز لصالح الاسرة المصرية و ليس للتجارة (مبروك)
Kareem Aldaly Ihab El-Naggar
والله ان حصيلة ال ١٥٠ مليار دول
هيروحوا في ثانية لانهم هيتوزعوا على الحرامية و النصابين و ملئ البطون
وهيرجعوا ينهشوا في حاجة تانية تلم فلوس
الدولة كلها بتغررررررررررق و عمالة تشد هدوم الناس اللي هيا القشاية اللي بتتعلق فيها
حرام والله الغرامات والفاءدة اليومية كتيرة جدا ووكلاء النيابة مبيردوش بالاقساط عايزين المبالغ الكبيرة ديه على قسطين رغم ان الفاءدة اليومية مش قانونية فى ذات الوقت فى ناس خالفت بس علشان تسكن هى وعيالها حرام والله ياريت القانون يظهر علشان الناس مش قادر ة على كده
معظم المخالفات بسيطة وهو بناء شقة للإبن بدل السكن وكل الناس تعبانة من الحالة الإقتصادية وغلاء الأسعار
فكرة دفع غرامة معقولة وعاي شكل رسوم شهرية ممتازة
ياريت إظهار القانون فى اقرب وقت عشان الناس ترتاح
ماهو موقف البناء للروف أبو الهول التجمع الخامس
ارجو التواصل
قانون غير منصف كتير من المجالس المحلية وخصوصا مجلس قرية ازهراء بلقاس دقهلية الموظفين خدورشاوى ولم يحررو محاضر وناس بنت والى مدفعش ارشاوى هو الى القانون والغرمات تطبق علية يعنى فاشل ادارى بتحمل مسؤليتة المواطن الفقيرالى ادين لتوب الارض علشان يبنى شقة لاولادو فوق منزلة وممعهوش يرشى مجلس الظلم القروى الى جعلتة ادولة سيف وسياف على رقاب الغلابة دى يؤدىان ثلثى الشعب يدخل السجن وتقوم ثورة من تانى وتنقلب الامور على عقبيها قضاء غير مدرك ثقافة ضعيفة مادة علمية تنفذ بدون وا عى روح قانون مافى كفاية باى احنا قى ثورة جياع غلا كل يوم على الموطن الى اصبح قنبلا موقوتة كفايا ياحكومة الظلم ولفساد الفساد الى اصبح يطبق على الفقير فقط القضاء بدل مايكون منصف وفية روح اصبح يتحدى المواطن الفقيرالى بعمل لبنة شقة فوق بيتة واللة ذهبت لتقديم طلب الترخيص لمجلس محلى قرية ازهراء بلقاس دقهلية ودفعت ارسوم وكل شى وانهاية اخفوة يا ام اتفع رشوة والا يكون عقابى المخالفات الى ادولة عمالة تسول وتجول فيها وفين حقى يادولة من المجلس الى ماسوانى ب ال حصل منة ارشوة حلم ادولة اليوم تبيع الملابس ال على المواطن يا ام يسكن فى ملابسة ب الايجار
ى