رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى إصدار مشروع القرار بقانون بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء، المعد من وزارة الإسكان، وجاء ذلك بناء على ما جاء بمذكرة المستشار مصطفى حنفى المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية. وقال المستشار القانونى بمذكرته التى وافق عليها رئيس الجمهورية، إنه متحفظ على مشروع القانون فى ال… مست_

رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى إصدار مشروع القرار بقانون بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء، المعد من وزارة الإسكان، وجاء ذلك بناء على ما جاء بمذكرة المستشار مصطفى حنفى المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية.
وقال المستشار القانونى بمذكرته التى وافق عليها رئيس الجمهورية، إنه متحفظ على مشروع القانون فى الوقت الحالى، حيث إن التصالح يغلق الطريق أمام إصلاح أى مخالفات مهما استثنيت من التصالح، فصدور هذا القانون يعطى انطباعًا أن الدولة عاجزة عن إزالة المخالفات.
وأضاف بمذكرته أن الأجهزة المحلية ستهتم بالمبانى التى يتم التصالح بشأنها وتنسى المبانى المخالفة التى لا يجوز فيها التصالح، مستشهدًا بحال جميع القوانين السابقة التى أقرت التصالح، موضحًا أنه بمجرد صدور هذا القانون يشيع لدى الناس أن الحكومة تصالحت فى مخالفات البناء جميعها ولا ينظرون إلى الاستثناءات التى تضمنتها القوانين على هذا التصالح.
وأكد المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية على ضرورة أن تبدأ الدولة فى إزالة أكبر قدر ممكن من المبانى التى أقيمت ولا يجوز فيها التصالح، ثم يصدر هذا القانون بعد ذلك.
وأعاد رئيس ديوان رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى المستشار سيد الطحان، رئيس مستشارى مجلس الوزراء، ومعه المذكرة التى أعدها المستشار القانونى للرئاسة، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية وافق على ما جاء بالمذكرة المرفقة.

.