رئيس جهاز التفتيش: مقترح باحتساب 1800 جنيه غرامة المتر المخالف في قانون التصالح الجديد مع مخالفات البناء ( الروف) قالت “المال” أن الدكتور أسامة حمدى، رئيس جهاز التفتيش الفني على البناء التابع لوزارة الإسكان، قد أكد لها أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء وتعديلاته، لكن لم … مست_

رئيس جهاز التفتيش: مقترح باحتساب 1800 جنيه غرامة المتر المخالف في قانون التصالح الجديد مع مخالفات البناء ( الروف)
قالت “المال” أن الدكتور أسامة حمدى، رئيس جهاز التفتيش الفني على البناء التابع لوزارة الإسكان، قد أكد لها أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء وتعديلاته، لكن لم يتم إقرار القانون حتى الآن، كما أكد أن الهدف من القانون هو سلامة المواطن لعدم تعرضه لخطر من الأبنية المخالفة، وفى الوقت نفسه الحفاظ على العقارات كونها ثروة غالية.

وقال في تصريحات خاصة لـ”المال”، إنه وفقاً للقانون سيتم إغلاق باب التصالح بعد 6 شهور من تاريخ العمل به، ولن يتم التهاون في أي مخالفة وستتم أعمال الإزالة فوراً ولن يتم التصالح كون الإزالة وجوبية..

وأشار إلى أنه لن يتم استثناء أي أحد أو الالتفات لشخصه، وكذلك لن يتم الالتفات إلى الأفراد الذين اشتروا وحدات مخالفة لأنهم يعلمون أنها وحدات مخالفة، نظراً لأن أسعارها لا تتعدى نصف الثمن السوقي للوحدة السكنية ..

وكشف أن هناك اقتراحات مقدمة لاحتساب الغرامة في قانون التصالح مع المخالفات أهمها احتساب المتر المخالف الذي لا يهدد سلامة المنشأة بـ3 أمثال ثمنه حتى يرتدع المخالف، مؤكداً أن سعر المتر سيحتسب بـ600 جنيه أي سيكون ثمن المتر المخالف بـ1800 جنيه.

وأشار إلى أن سعر المتر المخالف لن يختلف من مكان لآخر لأن المخالفة تكون على إنشائية المبنى، ولا يدخل فيها ثمن الأرض والاعتبارات الأخرى، وبما أن تكلفة إنشاء المتر ثابتة لذلك تقرر أن يكون سعر المتر المخالف ثابتا . ً

.