مقال المهندس / مروان فارس في بوابة الأهرام
عن إتجاه السوق العقاري بعد ضبط سعر الصرف ……
https://gate.ahram.org.eg/News/4748453.aspx
يُعد قرار تحرير سعر الصرف طبقاً لآليات العرض والطلب في السوق ، وتوجيه مثل هذه الضربة القاصمة للسوق الموازية ، أمر إيجابي يحقق استقراراً للأسواق ، ومن المُرجح على نطاق واسع بأن هذه الضربة من شأنها السيطرة على مستويات الأسعار المرتفعة في عديد من القطاعات ، لا سيما وأن التسعير فيها كان يتم من خلال دولار السوق الموازية ،،، ومنها قطاع العقارات ، حيث كانت التعاملات الأساسية – في قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة به – بسعر السوق الموازية ، مما نتج عنه زيادة كبيرة في الأسعار بشكل عام وعلى قطاع العقارات بشكل خاص ، حيث شهد زيادات سعرية كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات البناء ، والسوق العقارية شأنها شأن الاستثمارات كافة تتأثر بسعر الدولار ، خاصة أنها من أهم القطاعات المؤثرة على الاقتصاد في أي دولة ، وبالتالي فإن وجود سعر موحد للدولار يؤدي استقرار نسبي للسوق ، استقرار السوق العقارية مرتبط باستقرار سعر الدولار ، حيث أن الاستقرار يعمل على تنشيط حركة البيع والشراء ، ويحدد وجه المطورين العقاريين في ارتفاع الأسعار من تراجعها ، ويعد العامل الرئيسي المتحكم في القرارات السعرية ، واستقرار أسعار مواد البناء حالياً ، يجعل الرؤية أكثر وضوحاً أمام الشركات والمطورين ، حتى تستطيع الشركات التسعير بشكل صحيح، وتستأنف طرح مشروعات جديدة ، وفي الوقت الحالي ستشهد السوق العقارية استقراراً ملحوظاً في الأسعار وليس انخفاضاً ، كما أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سيسهم في دخول استثمارات أجنبية جديدة في السوق المصري خاصة فى ظل حالة الإنتظار والترقب التى شهدها السوق خلال الفترة الماضية نتيجة وجود أكثر من سعر للدولار وبالتالى كانت هناك حالة من الضبابية وانعدام الرؤية إلى أن تم إصدار هذا القرار ، ولكن فى نفس الوقت رفع الفائدة يحمل شركات المقاولات أعباء مالية كبيرة فى ظل اعتماد شريحة كبيرة منها على القروض البنكية لتمويل تنفيذ مشروعاتها ، لذلك لابد من وجود مبادرات تمويلية وتحفيزية ذات فائدة مخفضة للقطاعات الحيوية لتنشيطها ومنها قطاع العقارات
بعد ضبط سعر الصرف.. أين يتجه مؤشر أسعار العقارات؟ مطورون يرجحون هذه السيناريوهات لمستقبل السوق