الغريبة انهم فتحوا التظلمات وفيه طلبات لا تزال تحت المراجعة … وانتهت فترة الظلم وتم البت في بعض الطلبات بالرفض النهائي (غير مدرج بالحساب) يعني التحويل لم يصل وميعرفوش عنه حاجة بالبلدي انت محولتش دولارات …
تم الرفض وغير متاح التظلم …
اخطاء يجب علاجها …
كمان فيه ملاحظة …
المرحلة الثانية صفحتها مزدحمة بالمشروعات من الطرحين الاول والثاني على الرغم من ان فيه مشروعات تم حجز وحداتها بالكامل ولا مبرر لوجودها في الصفحة …
يجب تنظيم صفحة المشروعات التي ستكون متاحة للحجز تيسيرا على الحاجزين وعدم اللخبطة

كيف تغافل المسؤولون عن الطرح أن الموقع وألية التقديم عليه تخالف ما ورد بكراسة الشروط فيما يخص الأسرة ؟!
حيث كما اشتكى الكثيرين أن الموقع يقبل اضافة اكثر من حجز للزوج ولا يقبل الا استخراج مدفوعة واحدة وفي حالة التسجيل باسم الزوجة في تلك الحالة لا يقبل أي حجز جديد للزوجة لان للزوج حجزين ؟!
هنا فشلت المنصة في التوافق مع ما ورد بكراسة الشروط حيث كان يجب على المنصة طالما أن للزوج وحدة وللزوجة وحدة ألا يقبل سوى حجز واحد من كل منهما حتى لا تحدث تلك المشاكل ….
لا زلت اصر على انها منصة فاشلة في التقديم تخالف كراسة الشروط وننتظر للاختبار الاكثر قوة وهو وقت الحجز وبصراحة لست متفائلا بتلك المنصة وقت الاختبار الحقيقي واسبقية الحجز وان كنت أتمنى أن أجد منها ما يخيب ظني..

استغاثة عاجلة إلى رئاسة مجلس الوزراء

دولة السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء
تحية تقدير واحترام،

نتقدم إلى سيادتكم بهذه الاستغاثة نيابةً عن أكثر من 1000 مواطن مصري تقدموا بملفات التمويل العقاري الحر بالفائدة القديمة قبل صدور قرار تعديل الفائدة بتاريخ 15 أكتوبر، والتزموا بكافة الشروط القانونية واستوفوا جميع الإجراءات المطلوبة وفق القواعد السارية وقت التقديم.

إلا أننا فوجئنا بتوقف الصرف وتوقف استكمال الإجراءات للملفات من البنوك الممولة عقب القرار، بدعوى انتظار توجيهات البنك المركزي المصري، دون صدور أي رد رسمي حتى الآن يوضح موقف الملفات المقدمة قبل التعديل، رغم إرسال بياناتها كاملة إلى البنك المركزي، ومرور أكثر من 55 يومًا دون حسم.

وقد ترتب على هذا التوقف أضرار جسيمة، حيث قام المواطنون بدفع مقدمات الشقق، والتوقيع على شروط جزائية، وسداد عمولات السماسرة، بل إن بعض الأسر استقرت بالفعل في هذه الوحدات انتظارًا لإتمام الصرف، وأصبحوا مهددين بخسارة مساكنهم ومدخراتهم.

وأصبحت الأزمة عالقة بين ثلاثة أطراف:
• البائع غير قادر على صرف مستحقاته.
• المشتري مهدد بضياع وحدته السكنية رغم التزامه الكامل.
• البنك الممول يرفض الصرف لحين رد البنك المركزي.

دولة رئيس مجلس الوزراء،
نلتمس من سيادتكم التدخل العاجل لتوجيه الجهات المختصة بحسم موقف ملفات التمويل العقاري المقدمة قبل 15 أكتوبر. لأستكمال الملفات علي الفائده القديمه وهي ٣٪؜ لمحدودي الدخل و ٨٪؜ لمتوسط الدخل، والتفضل بإصدار توجيه واضح يضع حدًا لهذا التعطيل الذي يهدد استقرار مئات الأسر المصرية.

ثقتنا كبيرة في حرص دولتكم على حماية المواطن المصري، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنع تفاقم الأضرار الناتجة عن التعطيل الإداري غير المبرر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مقدمو الاستغاثة
متضررو التمويل العقاري الحر (قبل تعديل الفائدة)