دا يثبت نظريتي زمان ان في ناس شغاله في مكان مش مكانهم. جايين بالتوصيه و مفيش حد فيهم فاهم ف شغله او فاهم في خطوره الموضوع دا. يعني حضرتك حجزت و دفعت و اتكتب عندك تم السداد و فجإه الموقع مسح كل الحسابات يعم والله الناس دي ما فاهمه حاجه و الموقع دا هيبقي افشل من الي قابله و هراهنك و هتشوف

شكوى رسمیة
الحقونا احنا ضايعين بين جهاز بدر والمهندسين اللي ماسكين الموقع الكل ماشي بمزاجه ومفيش كبير لهم ولا مراقب
.
تتلخص المشكلة في النقاط التالية :

١_* رفض البنك تسليم عقد ملكية الشقة:

وعلى الرغم من استيفائي لجميع التزاماتي، يرفض البنك منحي عقد ملكية الشقة الخاص بي، والذي يُعد الوثيقة الأساسية لإثبات ملكيتي

.
٢_* محاولة إجباري على توقيع محضر استلام كاذب (موجود بالجهاز) وربط ذلك بالمرافق والاستلام الفعلي:
الأمر الأكثر خطورة هو وجود محضر استلام للوحدة السكنية في جهاز المدينة يُفترض التوقيع عليه، وهو محضر يُفيد بأنني قمت بمعاينة الشقة على الطبيعة وأنها خالية من أي مخالفات أو عيوب. والحقيقة الصادمة هي أنني لم أقم بمعاينة الشقة على الإطلاق، ولا أعرف مكانها بالتحديد داخل المشروع، ولا حالتها الإنشائية أو التشطيبية، ولا طبيعة أي مخالفات قد تكون موجودة بها
. .
٣_ يتم ربط التوقيع على هذا المحضر الكاذب بخطوات أساسية مثل الاستلام الفعلي للشقة، والحصول على خطابات تركيب المرافق الأساسية (عدادات المياه، الكهرباء، والغاز). هذا يعني أنني محاصرة بين التوقيع على وثيقة تحملني مسؤولية لا تخصني وتسقط حقي في المطالبة بأي تعديلات في الوحدة
. إن هذا الموقف يُعد ابتزاز ً ا واضح أو الحرمان من أبسط مقومات المعيشة في وحدتي التي أمتلكها والتي سددت قيمتها
وتدليسًا يعرضني لمسؤولية قانونية عن عيوب أو مخالفات لم أكن على علم بها، ولم تُمكّنني الجهات المسؤولة من معاينتها والتحقق منها فضلاً عن حرماني من حق السكن الأساسي
. .
٤_* التلاعب في قيمة رسوم المرافق المقررة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة:
فوجئتُ
بوجود التباين والتغيير المستمر في المبالغ المطلوبة،

.
* التفاوت الصارخ وغیر المقبول في جودة تشطیبات الوحدات بالمشروع الواحد:
الأمر الذي یثیر قلقًا بالغًا ویدل على غیاب الرقابة على جودة التنفیذ، ھو التباین الشدید وغیر المبرر في جودة تشطیبات الوحدات.السكنیة بین الشركات المختلفة المسؤولة عن التنفیذ ضمن مشروع 92 عمارة للإسكان المتمیز. من المفترض أن تكون جمیع وحدات ھذا المشروع، الذي یحمل اسم “الإسكان المتمیز”، متطابقة أو متقاربة في جودة التشطیبات والمواصفات (سواء السیرامیك، الشبابیك. .
الألومیتال، أعمال السباكة، أعمال الكھرباء، تشطیبات المطبخ والحمام). إلا أن الواقع یظھر اختلافًا وتفاوتاً كبیرًا، حیث توجد وحدات.ذات تشطیبات جیدة، بینما وحدات أخرى تشطیباتھا ردیئة وغیر صالحة للسكن، وتتطلب إعادة تشطیب كاملة للوحدة، مما یخالف مبدأ التجانس في المشروع ویحُمل الملاك أعباء إضافیة ھائلة وغیر مستحقة. .

ألتمس من سیادتكم التدخل العاجل والفوري لإصدار التوجیھات الصارمة واللازمة للجھات المعنیة (البنك الممول، جھاز مدینة بدر، ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة)
.أ- تمكيني من معاینة وحدتي السكنیة بمشروع 92 عمارة للإسكان المتمیز بمدینة بدر في حين المهندس يرفض معاينتي لشقتي إلا بعد التوقيع علي محضر الاستلام في الجهاز من غير المعاينة الفعلية للشقة ، واطالب بتقديم محضر استلام حقیقي یعكس الواقع بعد المعاینة. الفعلیة. .
ب‌- تسلیمي عقد ملكیة الشقة الخاص بي بعد استكمال كافة الإجراءات القانونیة الصحیحة. .
ت‌- قبول ورقة المخالصة البنكیة من جھاز مدینة بدر واستكمال باقي الإجراءات. .
ث‌- تسلیمي خطابات المرافق الضروریة (میاه، كھرباء، غاز) دون شرط التوقیع على محضر استلام كاذب، ودون أي ابتزاز.
ج- تحدید قیمة رسوم المرافق بشكل واضح وثابت وفقًا لما أقرتھ ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة (16,122 جنیھًا مصریًا)،
ح‌- تشكیل لجنة عاجلة لمعاینة وتقییم جودة تشطیبات الوحدات في المشروع، والعمل على توحید المعاییر وإصلاح العیوب التي لا تتفق مع المواصفات القیاسیة للمشروع، على نفقة الشركة المسؤولة عن التنفیذ. .
#وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
#رئاسة مجلس الوزراء المصري
# الرقابة الاداريه