رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى إصدار مشروع القرار بقانون بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء، المعد من وزارة الإسكان، وجاء ذلك بناء على ما جاء بمذكرة المستشار مصطفى حنفى المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية.
وقال المستشار القانونى بمذكرته التى وافق عليها رئيس الجمهورية، إنه متحفظ على مشروع القانون فى الوقت الحالى، حيث إن التصالح يغلق الطريق أمام إصلاح أى مخالفات مهما استثنيت من التصالح، فصدور هذا القانون يعطى انطباعًا أن الدولة عاجزة عن إزالة المخالفات.
وأضاف بمذكرته أن الأجهزة المحلية ستهتم بالمبانى التى يتم التصالح بشأنها وتنسى المبانى المخالفة التى لا يجوز فيها التصالح، مستشهدًا بحال جميع القوانين السابقة التى أقرت التصالح، موضحًا أنه بمجرد صدور هذا القانون يشيع لدى الناس أن الحكومة تصالحت فى مخالفات البناء جميعها ولا ينظرون إلى الاستثناءات التى تضمنتها القوانين على هذا التصالح.
وأكد المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية على ضرورة أن تبدأ الدولة فى إزالة أكبر قدر ممكن من المبانى التى أقيمت ولا يجوز فيها التصالح، ثم يصدر هذا القانون بعد ذلك.
وأعاد رئيس ديوان رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى المستشار سيد الطحان، رئيس مستشارى مجلس الوزراء، ومعه المذكرة التى أعدها المستشار القانونى للرئاسة، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية وافق على ما جاء بالمذكرة المرفقة.

.

رئاسة الجمهورية ترفض إقرار مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.. المستشار القانونى للرئاسة:…

.

.

يجب تكوين إتحاد الشاغلين للعقار الذى لا يقل إجمالى عدد وحداته عن خمس وحدات وفقاً للمادة 156 من القانون رقم 119 لسنه 2008 و القرار الوزارى رقم 200 لسنه 2009 وذلك من أجل الحفاظ على سلامة العقار و أجزائه المشتركة و ملحقاته و ضمان صيانته و ترميمه و تدعيمه و الحفاظ على طابعه المعمارى و توفير الخدمات المطلوبة للعقار .

2. يوضح بنموذج عقد إتحاد الشاغلين عنوان العقار و رقم الترخيص و تاريخه إن وجد ووصف العقار بالنسبة لعدد الطوابق و الوحدات ( إسم مالك العقار و الشاغلين و صورة بطاقة الرقم القومى لكل منهم و سند الإشغال لكل وحدة و تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية و أسماء أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المنتخب و صفتهم فى مجلس الإدارة ) و ذلك وفقاً لنص المادة 160 من القانون رقم 119 لسنه 2008 .

3. إذا كان عدد شاغلى العقار لا يجاوز سبعة يشكل مجلس الإدارة من رئيس الإتحاد و أمين الصندوق و عضو و إذا كان عدد شاغلى العقار يجاوز سبعة يشكل مجلس الإدارة من رئيس الإتحاد و نائب للرئيس و أمين الصندوق و عضو و تكون مدة المجلس ثلاث سنوات و ذلك وفقاً لنص المادة 161 من القانون رقم 119 لسنه 2008 .

4. يشترط فيمن يرشح نفسه رئيساً للإتحاد و فى أعضاء مجلس إدارة الإتحاد ما يلى : –
• أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للإتحاد .
• أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعى .
• ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف و الأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباراً و ذلك وفقاَ لنص المادة الثامنة من القرار الوزارى رقم 200 لسنه 2009 الخاص بالنظام النموذجى لإتحاد الشاغلين .

5. يكون مالك العقار رئيسا للاتحاد فإذا تعدد الملاك عليهم إختيار رئيس الإتحاد من بينهم فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الإتحاد كتابه تنتخب الجمعية العمومية رئيسا للإتحاد و يشترط فيه الشروط الثلاثه و الموضحة بعاليه بالبند رقم (4) .

6. تكون اختصاصات هذا الإتحاد كما ورد بالمادة رقم 11 من القرار الوزارى رقم 200 لسنة 2009 .

7. يتم توقيع الأغلبية المطلقة للشاغلين على عقد تكوين إتحاد الشاغلين و ذلك بعد أخذ الإجراءات القانونية الخاصة بتوجيه الدعوة لهم وفقاً لما وضحته المادة 15 من القرار الوزراى رقم 200 لسنة 2009 .

8. يتم ختم كل ورقة من عقد تكوين إتحاد الشاغلين بخاتم الإتحاد موضحاً به رقم العقار و العنوان على النحو التالى إتحاد شاغلين العقار رقم (…….) الكائن ( ……………………..) .

9. أخذ إثبات تاريخ بالشهر العقارى على العقد .

10. وعلى السيد / رئيس الإتحاد أو من ينوب عنه بتوكيل التقدم بالعقد و المستندات الموضحة بعد إستيفاء المطلوب طبقاً إلى ما هو موضح بعالية إلى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالحى من أجل إعتماد هذا العقد و قيده بسجلات وحدة إتحاد الشاغلين التابعة لإدارة إيرادات الإسكان وفقاً للقانون الموضحه بعاليه

.

.

س: تم سحب عداد الكهرباء الخاص بي من البدروم (الدوبلكس) في حملة سحب العدادات عن الاماكن المخالفه مع العلم ان مخالفتي هي دوبليكس وهي ليست بكامل البيزمنت فانا لي ف البيزمنت الربع وجاري كذلك له الربع،أما نصف البيزمنت فهو لخدمة سكان الفيلا ويمكن ايواء السيارات فيه نظرا لمساحته التي تقدر بحوالي 175 متر موزعه علي 7 شقق هي كامل سكان الفيلا هل يوجد طريقه لاسترداد عداد الكهرباء مره اخري ..؟ ولو لم يوجد هل ازالتي للسلم تحل كافة المخالفات .؟ وهل يسري علي قانون التصالح طالما ان هناك أماكن لايواء سيارات الفيلا برجاء الرد وشكرا..
………
ج: إذا سحب عداد الكهرباء فيكون ذلك بناءا على صدور قرار بوقف الأعمال على كامل الفيلا او العمارة الخاصة بسيادتك وعقب سحبه يحرر محضر مخالفة مباني ويحال للنيابة ومن الصعب جدا إرجاعه بعد هذه الإجراءات.. اللهم إلا بعد زوال سبب المخالفة وسداد الغرامة وإجراء المعاينات.

.

.

ملخص الصيغة النهائية لقانون التصالح
وجاء نص المادة الأولى بيجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، فيما عدا ما يأتي:
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.
5- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
6- البناء على الأراضي أملاك الدولة.
7- البناء على الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.
8- البناء على الأراضي الزراعية.
وتنص المادة الثانية يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقاً به إيصال سداد رسم فحص قدره خمسة آلاف جنيه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه وذلك بحسب الأحوال.
ويتعين على الوحدة المحلية والجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها , وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه.
ويترتب على تقديم طلب التصالح على النحو المشار إليه وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
وتنص المادة الثالثة: تُشكل بكل وحدة محلية وجهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بهما برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
اما المادة الرابعة فتختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بالبت في طلبات التصالح، وللجنة أن تكلف صاحب الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب، على أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للأوراق المطلوبة.
ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة, وتُحدد اللائحة التنفيذية أسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة ،على أن تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقاً لقانون البناء المشار إليه.
ويُعفى من يتقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة تعادل نسبة 15 % من مقابل التصالح المقرر .
وتُعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه.
المادة الخامسة: يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل المقرر انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها, وتعتبر الموافقة على طلب التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجاً لأثاره.
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي بها0
وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.
المادة السادسة: في حالة رفض طلب التصالح على المخالفة، يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقاً لأحكام قانون البناء المشار إليه.
المادة السابعة : تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة ، وتوزع على النحو الآتي:
50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وتخصص للصرف منها على أغراضه.
20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008 وتخصص للصرف منها على أغراضه.
15% لصالح الخزانة العامة للدولة.
10% لصالح الوحدات المحلية وتخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية.
5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة يصرف ما لا يجاوز 50% منها على نفقات ومكافآت اللجنة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون, وغير ذلك من أوجه الصرف المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها ، وذلك طبقاً للضوابط التي يضعها المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة.
(المادة الثامنة )
يجوز لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار, وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (111) من قانون البناء المشار إليه ، ووفقاً للقواعد والإجراءات المحددة والمبينة فيه.
( المادة التاسعة )
لا يخل التصالح بالدعوي الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.
(المادة العاشرة )
يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
(المادة الحادية عشرة )
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

.

.

.