بسم الله الرحمن الرحيم
القاهرة في 24 يونيو 2020 م
معالي الدكتور مهندس / عاصم الجزار
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
تحيه طيبه وبعد ،،
الموضوع : السماح لحاجزي أراضي مشروع بيت الوطن بالتنازل عن الأرض مقابل رسوم تنازل تدفع لهيئة المجتمعات العمرانية
يطيب لي بداية التوجه لمعاليكم بأسمى التمنيات والدعوات بالتوفيق والسداد في تحقيق ما تصبو إليه من عزة ورفعة لوطننا الغالي ، في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لفخامة السيد رئيـــــس الجمــــهورية الرئيس / عبد الفتاح السيسي .
نظراً للظروف الاقتصادية التي يمر بها العاملون بالخارج من حاجزي أراضي مشروع بيت الوطن (بجميع مراحله) ، من عدم دفع رواتبهم ومستحقاتهم المالية لعدة أشهر ، وإغلاق الكثير من الشركات وخاصة في منطقة الخليج (التي تمثل أكبر نسبة من الحاجزين) ، وعودة الآلاف منهم نهائياً لمصر ، وظروف وباء كورونا العالمي الذي أثر سلباً على الاقتصاد العالمي ، الأمر الذي يدفع العديد منهم إلى التنازل عن أراضي بيت الوطن لعدم القدرة على سداد الاقساط في ظل هذه الظروف .
لذا فإننا نرجو معاليكم بتوجيه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو إصدار قرار يسمح لحاجزي أراضي مشروع بيت الوطن بالتنازل مقابل سداد رسوم رمزية بسيطة ، وذلك وفق ما تقرره اللائحة العقارية للهيئة ، ونستند في ذلك للأسباب التالية
أولاً: أن اللائحة العقارية للهيئة اشترطت لقبول التنازل عن الأراضي والعقارات والوحدات باختلاف انوعها سداد كافة المستحقات المالية و الوفاء بكافة الالتزامات حتى تاريخ التنازل في حين أن كراسة الشروط الخاصة ببيت الوطن اشترطت سداد ثمن الأرض بالكامل ، بالإضافة إلى بناء دور سكني به وحدة صالحة للسكن على الأقل ، وبذلك فإن شروط الطرح قد تجاوزت اللائحة العقارية والتي تضع الحدود القصوى لأحكام التخصيص وقواعده .
ثانياً: أن الركود الحالي في سوق العقارات يستلزم بالضرورة أن يدفع الهيئة إلى التيسير في شروط التنازل وتخفيض نسبته ، لتكون نسبة رمزية بدلاً من النسبة الحالية المرتفعة التي تحول دون تنازل الحاجزين ، ولدفعهم إلى الالتزام بجادة القانون والركون إلى أجهزة الدولة ، وعدم العمل خارج أُطرها وأنظمتها في عمليات البيع والشراء كما يحدث حالياً ، مما يسهم في تعزيز الثقة فيها ، ويكون دافعاً لإقدام الحاجزين على شراء الأراضي والتصرف فيها، مما يسهم في ارتفاع حصيلة الرسوم التي تصب في مصلحة الدولة وفي تنشيط السوق العقارية ، وعدم إثراء الغير على حساب موازنة الدولة ، خاصة وأن هذا الإثراء يتعدى رسوم التنازل ليصل إلى ضريبة التصرفات العقارية ، سواء بيع أراضي أو وحدات سكنية ، وهو ما يشكل إهدار هائل للموارد المتوقعة للهيئة حال عدم إقرار التنازل وتسهيله على الحاجزين ، في ظل تجاوز المطروح من أراضي مشروع بيت الوطن عدد 16 ألف قطعة أرض بمراحله المختلفة ، وفي ظل سماح الهيئة للمصريين بالخارج بتملك عدد كبير من قطع الأراضي في كل المدن الجديدة بمصر للاستثمار والتصرف فيها بأي من تصرفات البناء أو البيع ، والمنطق هو استحالة قدرة حاجزي المشروع على بناء هذا الكم الهائل من قطع الأراضي التي خصصت لهم ، بل الأجدى استثمارها بالبيع للشركات والمطورين العقاريين لتنميتها وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تصب في مصلحة واقتصاد الوطن .
ثالثاً: أن القيود الواردة في كراسة الطرح لم تمنع البعض من التنازل – خارج إطار أجهزة المدن – عن الأراضي المخصصة لهم بموجب توكيلات بالبيع للنفس والغير وتوكيلات إدارة مما ينتج عنه المسالب السابق الإشارة إليها بالإضافة إلى تعقيدات قانونية متعلقة بالمسؤولية الجنائية عن مخالفات البناء التي قد تحدث مستقبلاً إذا لم يتم نقل ملكية الأرض بالتنازل الرسمي في أجهزة المدن بين الطرفين .
رابعاً: أن اختلاف شروط تنازل مشروع بيت الوطن وحده دون غيره من مشروعات الهيئة في كافة المجتمعات العمرانية الجديدة فيه عدم مساواة بين المراكز القانونية المتماثلة ، بما يخالف أحكام الدستور والقانون ، ويستوجب تدخل معاليكم للتوجيه برفع هذا التمييز المخل بين المراكز القانونية ، وإن كان هناك بد من التمييز الإيجابي لصالح فئة معينة ، فإنه يجب أن يكون في صالح من يسدد الأقساط المستحقة بالدولار ، ويضخه في روافد الاقتصاد الوطني وخاصة قطاع البنوك .
ولكل ماسبق ، وإضافة للقوة القاهرة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي ، من بطالة عنيفة متوقعة وركود كبير ، وتشجيعاً للاستثمار في مصرنا العزيزة في ظل قيادتكم الحكيمة ، فلذا يحدونا الأمل بالتفضل بالتوجيه بالآتي :
1- تعديل شروط التنازل عن أراضي مشروع بيت الوطن والسماح بإقراره أمام أجهزة المدن بعد سداد رسوم تنازل رمزية بسيطة ، وذلك وفق ما تقرره اللائحة العقارية للهيئة من : ( السماح بالتنازل على أن يتم سداد الأقساط المستحقة حتى تاريخ تقديم طلب التنازل ) ، مع التزام المتنازلين إليهم بفترة السماح بالبناء المقررة قانونا .
2- تطبيق هذه الشروط على كافة التصرفات السابقة واللاحقة .
3 – السماح بتغيير الإسم في رخصة البناء في حال إذا كانت قد صدرت سابقة لعملية التنازل لتكون بإسم المتنازل إليه بدلاً من المتنازل.
و فقكم الله و سدد خطاكم لما فيه مصلحة مصر الغالية ، و حفظها من كل سوء و بوأها مكانتها العظيمة اللائـقة بين الأمم ،
و لسيادتكم جزيل الشكر ووافر الاحترام والتقدير ،،
مقدمه لسعادتكم :
حاجزي مشروع بيت الوطن