يافندم المسئولين في الحكومة لا تنصت لاي نصائح التي من شأنها زيادة الحصيلة الدولارية للدولة
المغتربين في الخارج حاولوا الفترة الماضية مساعدة الدولة بتحويلاتهم في المرحلة العاشرة للشقق
ولم يجدوا من يلبي طلباتهم بزيادة عدد الشقق في الاماكن اللي حولوا عليها مقدمات الحجز
والدولة حاليا مجبرة برد مقدمات الحجز للمغتربين التي تقارب من عشرات الملايين من الدولارات
#لكم أن تتخيلوا أن الحكومة بتجري وراء صندوق النقد الدولي للموافقة علي قرض ، وطبعا بيكون للصندوق شروط تعجيزية التي يكون تأثيرها سلبي علي المواطن
والهيئة بتسعي بكل أصرار لطرد دولارات المغتربين
بقرارات خاطئة التي سببت صدمة للمغتربين
#المغتربين بتحول لكم دولارات وعايزين بيها شقق وأراضي ،
والهيئة الموقرة بتقولهم مفيش واستردوا فلوسكم
هل فيكم رجل رشيد يعي ماذا يفعل ؟
ماحدث في المرحلة العاشرة شقق ، ترك أنطباع سئ لدي المغتربين بالخارج من عدم المشاركة في اي مبادرات تخص الدولة مرة أخري
وأقصد في كلامي المغتربين الجدد الذين كان أول مرة يشاركوا في أي طرح يخص بيت الوطن
#نحن لكم ناصحون ??????
والله الموفق والمستعان
#بيت_الوطن
خبر ومعلومة من وزارة الإسكان
.
الاغرب انه رفض ينزل شقق مناسبة للمغتربين كطرح تكميلي وفى المقابل طرح الآفات القطع فى الداخل
ازاي نقدر ننشر هذا الكلام على أوسع نطاق
حتى يصل لمن يهمه الأمر وبعون الله يقدر يصحح الأوضاع
كلامً صحيح
بس مين يسمع ويفهم
بيجروا ورا صندوق النقد الدولي عشان ٢ مليار دولار
وفي ايديهم ياخدوا اضعافه بكل سهولة وبدون شروط تعجيزية
لازم يكون هناك محفزات للمصريين بالخارج من اول المعامله فى المطار الا الكل اجمع ان مطارتنا اسؤ مطارات والمصالح الحكوميه
دور علي اللي فرض رسوم علي التليفونات هو نفسه اللي عرقل شقق المرحلة العاشرة نفس العقلية ونفس التفكير ولمصلحة مين اللي بيتم ده كله متعرفش
اتفق معاك وبجداره
الحكومه دى جت عشان تدين الدوله وتفقر المواطن وللاسف محدش بيحاسبهم على ال عملوه
مدبولي غير مؤهل أن يكون مهندس موقع فكيف يكون رئيس حكومة وهو الذي يختار وزراء .. إزاي ؟ ؟
الدولة فشلت في كل القطاعات والقرارات دايما كارثية وهي التي تلهب الاسعار وتزيد من غليان الشعب ويزيد من المشكلة هو الكبت وإستعلاء الدولة علي المواطنين وهذا واضح وسوف تكون حلول الشعب غير متوقعة وهذا لا نرجوه ولكن لا م الحكومة دي ترحل ويتحاسب من هو السبب في إفقار الشعب .
حسبي الله ونعم الوكيل لا انصح احد بالتحويل إلا إذا كانت هناك سياسية واضحة للاسترداد