نقابة المهندسين: اختبار للخريجين الجدد قبل الحصول على تصريح مزاولة المهنة

قال أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامى لنقابة المهندسين أحمد حشيش، إن نقابة المهندسين ستخضع الخريجين الجدد لاختبارات من أجل الحصول على كارنيه مزاولة المهنة.

وأضاف حشيش لـ«الشروق»، أن تلك الاختبارات ستعقد بشكل دورى كل 5 أعوام وقت تجديد كارنيه مزاولة المهنة، لضمان متابعة المهندس للتطور فى المجال الهندسى والتكنولوجى، لافتا إلى أن الأمر تجرى دراسته حاليا، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، ومن المتوقع أن يطبق على خريجى الهندسة العام المقبل دفعة 2022.

وأوضح أن شكل الاختبار لم يتم تحديده بعد، حيث سيضعه أساتذة من كليات الهندسة وفق تخصصاتهم، مشيرا إلى أنه ستجرى دراسة عقد اختبارات للمهندسين القدامى أيضا، بالتنسيق بين الجهات المختصة بشأن آلية التنفيذ، مؤكدا أن شكل الاختبار سيختلف حسب سنة التخرج للمهندس، وسنوات الخبرة فى المجال.

وأشار إلى أنه خلال مناقشة ملف التعليم الهندسى بين وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار، ونقيب المهندسين هانى ضاحى، مؤخرا، تم فتح موضوع إجراء الاختبارات الهندسية الجديدة، بالإضافة للحديث عن وقف تراخيص المعاهد الهندسية الجديدة، وتنسيق الثانوية العامة.

وذكر أن عدد خريجى الهندسة تزايد فى الفترة الأخيرة، وأصبح العدد أكبر من احتياجات سوق العمل ما أدى لوجود نوع من البطالة فى السوق الهندسية، وذلك نظرا لزيادة عدد المعاهد الهندسية فى مصر، بالإضافة إلى أن هناك عددا من تلك المعاهد لا تلتزم بالمواد العلمية المخصصة، وتقوم بتخريج مهندسين دون المستوى المطلوب، مؤكدا الاتفاق مع وزارة التعليم العالى لوقف تراخيص المعاهد الهندسية لمدة 5 سنوات، وإعادة تقييم المعاهد الهندسية التى تعمل فى الوقت الحالى.

وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ونقابة المهندسين، لتقييم المعاهد الهندسية التى تعمل حاليا، للتظر فى مستوى المواد العلمية التى يجرى تدريسها، ومستوى الأساتذة بها، لافتا إلى أنه سيتم توقيع غرامات مالية على المعاهد غير الملتزمة بالشروط التى حددها القانون، بالإضافة لتقليل عدد خريجيه، وتصل العقوبة للغلق حال الاستمرار فى عدم الالتزام بالمعايير.

وأكد أن ضمن المعايير التى يجب أن تتوفر فى المعهد ألا يزيد عدد الطلاب فى السيكشن الواحد عن 30 طالبا، وأن يتوافق شكل القاعات مع الكود الهندسى التعليمى، وأن يكون هناك معامل تدريب فى المعهد، بالإضافة لأن يكون هناك عدد معين من الأساتذة والمعيدين يتوافق مع عدد الطلاب، كما سيتم تقييم المواد العلمية التى تدرس بالمعهد.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء دارسة لاحتياجات سوق العمل فى الخمس سنوات المقبلة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، ليتم ربطها بالأعداد التى ستلتحق بالجامعات والمعاهد الهندسية بعد الثانوية العامة.