بشرى سارةمد مدة التظلمات والتصالح على المخالفات حتى نهاية عام ٢٠٢٠

وافق مجلس النواب، منذ قليل، على مد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء في 8يناير 2019، حيث العام يكون بواقع ستة أشهر بقوة القانون، وستة أشهر من خلال رئيس مجلس الوزراء إذا إحتاج الأمر، علي أن تتاح فرصة الدفع بشكل إلكتروني دون الاكتفاء بالدفع الكاش.

جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إبان مناقشة عدد من التعديلات الجديدة علي قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تقدم النائب ضياء الدين داود بمقترح أن تكون المدة عام وإتاحة فرصة الدفع الإلكتروني، وهو ما توافق معه الأعضاء، مؤكدا أن هذه التعديلات سبق وأن نادي بها إبان مناقشة القانون في نسخته الأولي فيما عقب على حديثه رئيس مجلس النواب، بأن هذا المقترح وجيه ومنطقي، حيث الإبقاء علي المادة بواقع ست شهور كما نص عليها القانون الحالي غير منطقي، ومن ثم النص علي عام جديد منطقي ووجيه، فيما وافق علي ذلك نائب وزير الإسكان خالد عباس.

وتوافق الأعضاء علي نص المادة يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون

#التظلمات #التصالح_مخالفات_البناء #مصر